«مدينة الرياض» في أبو ظبي ... تعرّف على التفاصيل

المشروع الإسكاني الأحدث والأضخم في العاصمة الإماراتية

العاصمة الإماراتية أبو ظبي («الشرق الأوسط»)
العاصمة الإماراتية أبو ظبي («الشرق الأوسط»)
TT

«مدينة الرياض» في أبو ظبي ... تعرّف على التفاصيل

العاصمة الإماراتية أبو ظبي («الشرق الأوسط»)
العاصمة الإماراتية أبو ظبي («الشرق الأوسط»)

وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بإطلاق مسمى «مدينة الرياض» على المشروع الإسكاني الأحدث والأضخم في العاصمة الإماراتية، انطلاقًا من رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في تحقيق أفضل مستويات الاستقرار الأسري المنشود للمواطنين.
كما وجّه بإنشاء شركة "مدن العقارية" المتخصصة بتطوير المشاريع الإسكانية والبنى التحتية والمرافق المجتمعية اللازمة التي ستعمل على تطوير «مدينة الرياض» - جنوب الشامخة وشمال الوثبة سابقًا - لتوفير مجتمع حديث ومتكامل ومستدام.
وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بمزيد من المحبة والاعتزاز .. نطلق مسمى «مدينة الرياض» على المشروع الاسكاني الأضخم في أبوظبي.. السعودية والامارات علاقات راسخة ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك".
وسيكون مشروع تطوير «مدينة الرياض» أول مشروع سكني لشركة "مدن"، إذ ستقوم بتطوير المخطط العام له خلال المرحلة المقبلة كمجتمع حديث متكامل ومستدام.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 8 آلاف هكتارًا، ما يعادل 85 في المئة من مساحة جزيرة أبو ظبي، بحيث تشكل ما يقارب 45 في المئة من إجمالي الأراضي السكنية في العاصمة الإماراتية، وتبعد مسافة 30 كلم عن مركز المدينة.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للوجهة إلى أكثر من 200 ألف نسمة مع نهاية العمل بالمشروع ليكون واحدًا من أبرز المشاريع السكنية في المنطقة.



الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بفضل رهانات خفض الفائدة وإنهاء الإغلاق الحكومي

ساور ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب في البازار الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
ساور ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب في البازار الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بفضل رهانات خفض الفائدة وإنهاء الإغلاق الحكومي

ساور ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب في البازار الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
ساور ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب في البازار الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

واصل الذهب مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريباً، يوم الثلاثاء، مدعوماً بتنامي التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشرات على انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4142.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول).

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 4148.50 دولار للأوقية.

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي صفقةً من شأنها استعادة التمويل الفيدرالي الأميركي وإنهاء أطول إغلاق حكومي في وقت متأخر من يوم الاثنين.

تأخر صدور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية، بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية. وسيوفر انتهاء الإغلاق في الأيام المقبلة مزيدًا من الوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية ومسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

صرح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «تيست لايف»: «في الواقع، رُئي أن فكرة انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية قد خففت من مستوى عدم اليقين، مما سمح للأسواق بالعودة إلى ما كان أحد أهم التكهنات هذا العام».

وأضاف: «لا يزال الاتجاه السائد لبقية العام يميل نحو الارتفاع. في هذه المرحلة، يعود مسار الذهب الأقل مقاومة إلى أعلى مستوى له في أكتوبر، ومن ثم قد نتجه نحو الارتفاع بعد ذلك».

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر وسط خسائر في قطاعي الحكومة والتجزئة. أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأميركي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لأطول إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق.

ويضع المتداولون في الحسبان احتمالًا بنسبة 64 في المائة تقريبًا بأن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقًا لأداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إيه».

وصرح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، يوم الاثنين بأن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسباً لشهر ديسمبر، مشيراً إلى أن التضخم آخذ في الانخفاض بينما يرتفع معدل البطالة.

يميل الذهب غير المُدر للعائد إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وفي أماكن أخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 50.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1581.60 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 1431.45 دولار.


تراجع النفط بفعل مخاوف تباطؤ النمو في الدول المستهلكة

 ناقلة نفط راسية في محطة نفطية بميناء سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)
ناقلة نفط راسية في محطة نفطية بميناء سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)
TT

تراجع النفط بفعل مخاوف تباطؤ النمو في الدول المستهلكة

 ناقلة نفط راسية في محطة نفطية بميناء سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)
ناقلة نفط راسية في محطة نفطية بميناء سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، مقلّصةً مكاسبها من الجلسة السابقة، حيث طغت مخاوف فائض المعروض على التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى حل لإغلاق الحكومة الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 دولاراً للبرميل، بانخفاض 13 سنتاً أيضاً، أو 0.2 في المائة.

وحقق كلا الخامين القياسيين ارتفاعاً بنحو 40 سنتاً في الجلسة السابقة.

قد ينتهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد أن تجاوزت تسوية من شأنها استعادة التمويل الفيدرالي عقبة أولية في مجلس الشيوخ في وقت متأخر من يوم الأحد، على الرغم من أنه لم يتضح بعد متى سيُعطي الكونغرس موافقته النهائية.

في حين أن التقدم نحو إعادة فتح الحكومة قد عزز الأسواق على نطاق واسع، إلا أن المخاوف بشأن فائض المعروض من النفط الخام تُبقي أسعار النفط تحت السيطرة. مع استمرار زيادة إنتاج أوبك، يتجه سوق النفط العالمي نحو الهبوط، مع استمرار انخفاض الطلب بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المستهلكة الرئيسية للنفط، وفقًا لمحللين في شركة «ريتربوش وشركاه» للاستشارات في مجال الطاقة، في مذكرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت «أوبك بلس» على زيادة أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر (كانون الأول) بمقدار 137 ألف برميل يومياً، وهو نفس مستوى شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). كما وافقت على تعليق مؤقت للزيادات في الربع الأول من العام المقبل.

كما ظل تركيز السوق منصباً على تأثير العقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«لوك أويل».

وأفادت مصادر لـ«رويترز» يوم الاثنين أن شركة «لوك أويل» أعلنت حالة القوة القاهرة في حقلها النفطي العراقي، وأن بلغاريا على وشك الاستيلاء على مصفاة بورغاس التابعة لها، في ظل تدهور العمليات الدولية للشركة الروسية تحت وطأة العقوبات. وتمثل حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 في العراق أكبر تداعيات حتى الآن للعقوبات المفروضة الشهر الماضي.

في أماكن أخرى، تضاعف حجم النفط المُخزّن على متن السفن في المياه الآسيوية خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن أثّر تشديد العقوبات الغربية على الصادرات إلى الصين والهند، وقيّدت قيود حصص الاستيراد الطلب من المصافي الصينية المستقلة، وفقًا لمحللين. وقد تحوّلت بعض المصافي في الصين والهند إلى شراء النفط من الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وأضاف «ريتربوش» أن أحد التحديات المحتملة للتوقعات السلبية للنفط «هو مدى استمرار الصين في تحويل الإمدادات الروسية إلى مخزونات استراتيجية، وما إذا كانت الهند ستستجيب لاقتراحات ترامب بتأجيل أي مشتريات إضافية من روسيا».


«إعلان الرياض» يرسم خريطة طريق لسنوات من الازدهار السياحي

من الاجتماع الوزاري لأعضاء «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»... (الشرق الأوسط)
من الاجتماع الوزاري لأعضاء «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»... (الشرق الأوسط)
TT

«إعلان الرياض» يرسم خريطة طريق لسنوات من الازدهار السياحي

من الاجتماع الوزاري لأعضاء «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»... (الشرق الأوسط)
من الاجتماع الوزاري لأعضاء «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»... (الشرق الأوسط)

في لحظة تاريخية تتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيسها، أصبحت العاصمة السعودية الرياض المنصة العالمية التي أطلقت منها «منظمة الأمم المتحدة للسياحة» رؤيتها للمستقبل.

وتُوّجت الدورة الـ26 للجمعية العامة، في الفترة بين 7 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت شعار «السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي... إعادة تعريف المستقبل»، بإقرار «إعلان الرياض بشأن مستقبل السياحة».

يُمثّل هذا الإعلان، الذي وُصف بأنه أحد أكبر الإعلانات تأثيراً واستشرافاً للمستقبل في تاريخ المنظمة، الأساس الفعلي للسنوات المقبلة، حيث يُرسي مساراً واضحاً لنمو القطاع العالمي ومرونته.

ولأول مرة، جمع «إعلان الرياض» 8 تحديات سياحية عالمية في إطار عمل واحد متماسك وقابل للتنفيذ، مقدماً خريطة طريق موحدة للحكومات والقطاع والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

وقد جمعت الدورة الـ26 وزراء وصناع قرار ومبتكرين من أكثر من 160 دولة، وركزت على مبادرات دولية مثل «الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة»، وبرنامج «كوكب واحد» للسياحة المستدامة.

وصودق خلال الدورة على تعيين الإماراتية شيخة ناصر النويس أمينةً عامة للمنظمة للفترة من 2026 إلى 2029، لتصبح بذلك أول امرأة وأول مواطنة خليجية تتولى هذا المنصب الأممي. ويُعدّ هذا التعيين محطة بارزة تتوّج أعمال الدورة التي انطلقت من الرياض.

الوزير أحمد الخطيب في مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

«الاجتماع الأكبر»

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع «الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية» هو الأكبر.

وأضاف أن أجندة الأعمال «كانت مهمة جداً، حيث أُقِرَّ مقترح (الجنوب للجنوب). كما أُقرت زيادة المساهمة من الدول الأعضاء باثنين في المائة، واختير مقر الاجتماع المقبل، وأُكّدت ترشيحات الدول الأعضاء في المجالس التنفيذية بالأقاليم الخمسة، وكذلك أُكدّ بالإجماع على (بيان الرياض)».

وأضاف: «الخبر الأهم كان اختيار أول رئيسة للمنظمة في تاريخ المنظمة؛ شيخة ناصر النويس، لقيادة المنظمة خلال الفترة من 2026 إلى 2029».

وتابع الخطيب أنه «من الملاحظ في اجتماع (الجمعية) أن جميع القرارات جرت في أجواء إيجابية جداً، وهذا يؤكد على قدرة الدولة المستضيفة؛ المملكة، على التنسيق والعمل المشترك خلال الأشهر الماضية مع الدول الأعضاء؛ لضمان السماع من الدول جميعها والنظر في تصويتها وضمان تنفيذ مقترحاتها».

وقال: «تم خلال اجتماعنا أمس واليوم تأكيد كل القرارات المرفوعة لاجتماع الجمعية».

وبشأن «بيان الرياض»، أوضح الخطيب أنه يعدّ «خريطة الطريق للمنظمة خلال الفترة المقبلة، وستعمل الدول الأعضاء من خلال المجلس التنفيذي مع الأمين العام بدءاً من 2026 على ضمان تنفيذ (بيان الرياض) الذي يؤكد أهمية الاستدامة، والربط الجوي، وجذب الاستثمارات، وتطوير وتدريب الكفاءات».

وأوضح أن السعودية رفعت مستهدفاتها لعدد السياحة في عام 2030 من 100 مليون سائح إلى 150 مليوناً، بعدما وصلت إلى هدفها قبل الموعد المستهدف؛ 50 مليوناً من الخارج، و100 مليون من الداخل. وتوقع أن تكون السعودية من الدول العشر الكبرى التي تستقطب سياحاً في المرحلة المقبلة.

من جهتها، قالت النويس لـ«الشرق الأوسط» إن أبرز الأولويات التي ستركز عليها في المرحلة المقبلة «النمو المستدام والمسؤول، والتحول الرقمي، والسياحة الذكية، والشمول الاقتصادي، والتمكين المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط الجوي، والشفافية، والحوكمة الأخلاقية».

الاجتماع الوزاري لأعضاء «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»... (الشرق الأوسط)

محاور «إعلان الرياض»

جاء «إعلان الرياض» بوصفه وثيقة صاغتها الدول الأعضاء ولمصلحتها عبر مشاورات مكثفة، «ليرسخ السياحة العالمية في مبادئ المرونة، والشمول، والاستدامة، والقدرة التنافسية طويلة الأجل».

ويعود جزء من جذور هذا الإعلان إلى طلب رسمي من حكومة المملكة بتاريخ 22 أبريل (نيسان) 2025، طالبت فيه بدعم المجلس التنفيذي لتحقيق 3 مخرجات رئيسية: إطار عالمي لقياس الذكاء الاصطناعي، وإرشادات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والإعلان الوزاري لتحديد مبادئ التبني الأخلاقي والمشترك للتقنية.

مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الدورة الـ26 للجمعية العامة للمنظمة الأممية (الشرق الأوسط)

وبموجب الإعلان، أقرّ الوزراء المسؤولون عن السياحة بأن الذكاء الاصطناعي يمثّل نقطة تحول في تاريخ السياحة؛ إذ يُعيد تعريف كيفية سفر الناس وتطور الوجهات وازدهار المجتمعات.

وحدد «إعلان الرياض» 10 مبادئ يجب على الدول الأعضاء التزامها، تماشياً وأهداف «التنمية المستدامة 2030»، من أبرزها:

  • الاستدامة والمناخ: التحرك فوراً لتحقيق الاستدامة ووضعها في صميم التنمية السياحية، ومعالجة ضغوط المناخ.

  • التحول الرقمي: تسريع التحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية، مع دعم التكامل المسؤول للتقنيات الناشئة.

  • المرونة والحوكمة: تعزيز مرونة القطاع عبر الاستثمار في البنية التحتية المتكيفة، ودعم ممارسات قوية لحوكمة البيانات؛ لضمان الخصوصية والأمن السيبراني.

  • القيمة والعمل: معالجة نقص القوى العاملة وسد فجوات المهارات، ودعم النماذج التي تضمن توزيعاً أفضل عدالة للقيمة عبر المجتمعات المحلية

  • الاتفاقية القانونية: دعوة منظمة الأمم المتحدة للسياحة لصياغة «اتفاقية بشأن مستقبل السياحة» لترسيخ هذه المبادئ قانوناً.

بالإضافة إلى المبادئ العشرة، وجه «الإعلان» الأمين العام للمنظمة بإطلاق مهام تنفيذية فورية، أبرزها إعداد إطار عالمي أو مؤشر للنضج للذكاء الاصطناعي والسياحة لتقييم استعداد الدول، وإعداد تقرير فني بشأن مسودة الاتفاقية المستقبلية للسياحة في غضون 12 شهراً.