النيباليون يحددون مستقبل بلادهم في انتخابات حاسمة

بعد 20 سنة سادتها حركة تمرد خلفت 17 ألف قتيل وانهيار النظام الملكي

نيباليات قدمن من مناطق نائية للتصويت داخل أحد مراكز الاقتراع في بلدة راشوا أمس (إ.ب.أ)

أدلى المواطنون في شمال نيبال بأصواتهم أمس في انتخابات تاريخية وحاسمة قد تجلب تغييرا مطلوبا، وذلك بعد 20 سنة سادتها حركة تمرد دامية، وعدم استقرار، فضلا عن زلزال مدمر. كما تمثل الخطوة الأخيرة لعملية سلام بدأت عام 2006 مع انتهاء الحرب الأهلية بين الماويين والدولة.
وأدلى أكثر من مليوني شخص (نحو 65 في المائة من الناخبين المؤهلين) بأصواتهم لاختيار ممثليهم في برلمانين جديدين؛ أحدهما وطني، والآخر على مستوى الأقاليم. وستؤسس هذه الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين لأول مجالس إقليمية في البلاد، وفقا لما نص عليه دستور ما بعد الحرب، الهادف إلى نقل السلطة من الحكومات المركزية إلى 7 أقاليم مستحدثة.
وطبع انتقال نيبال المضطرب من الملكية إلى الديمقراطية، حالة من عدم الاستقرار، حكم خلالها 10 رؤساء حكومات خلال 11 عاما، بعضهم لأكثر من مرة، مما عرقل النمو والتعافي من آثار الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2015.
وصوت أمس سكان المناطق التي كانت الأكثر تأثرا بالزلزال، وأعرب جلهم عن أملهم في أن يساهم التغيير السياسي في دعم جهود إعادة البناء التي تسير ببطء. وفي هذا السياق، قال شانتا بوجيل (18 عاما)، الذي أدلى بصوته في شاوتارا الواقعة شرق العاصمة كاتماندو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «آمل أن أرى مزيدا من التطور وخدمات أفضل في منطقتنا».
وأغلق المسؤولون في مركز الاقتراع ببلدة بالفي، الواقعة في منطقة سندوبالشوك، الصناديق مع انتهاء التصويت في الخامسة مساء، ووضعوها في شاحنات ليتم نقلها إلى عاصمة الإقليم. ولن يبدأ فرز الأصوات حتى انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات في الجنوب المكتظ بالسكان في 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويتوقع صدور النتائج بعد عدة أيام من ذلك.
وستتم إعادة الانتخابات في مركزي اقتراع بمنطقة روكوم الغربية، بعدما تم رش الصناديق بمادة الأسيد، ما ألحق ضررا بالأوراق التي كانت بداخلها، وفقا لما أفاد به المسؤول المحلي بانسي كومار أشاريا.
وفي مركز اقتراع آخر شمال شرقي البلاد، توقف التصويت بشكل مؤقت بعدما عُثر على قنبلة. ولم تشر أي تقارير إلى سقوط ضحايا.
وأسفرت أعمال عنف متفرقة وقعت قبيل الانتخابات عن إصابة العشرات بجروح، نسب معظمها إلى فصيل منبثق عن «الحزب الماوي» كان تعهد بعرقلة الانتخابات.
وسار عدد كبير من الناس في الدولة الفقيرة، التي تضم جزءا من سلسلة جبال الهيمالايا، لساعات من أجل الوصول إلى أقرب مركز اقتراع إليهم، فيما تحدى الناخبون في الغرب النائي درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون درجة التجمد، والثلوج، للإدلاء بأصواتهم.
كما أصرت امرأة مسنة، تبلغ من العمر 114 عاما، على الإدلاء بصوتها في منطقة بايتادي الغربية.
وينص الدستور الجديد الذي أُقر أخيرا عام 2015 على تغيير شامل في النظام السياسي، وهو ما ينبغي أن يحد من آثار الخلافات السياسية في كاتماندو، والمساومة على التنمية التي تحتاج إليها باقي مناطق البلاد. ويخصص الدستور الجديد نسبة من المقاعد في المجالس الفيدرالية والإقليمية للنساء والسكان الأصليين وفئة المنبوذين.
وستزيح القواعد الجديدة الأحزاب الهامشية من البرلمانات، وستشدد شروط إطاحة رئيس الوزراء، مما يعطي الأمل بأن تكون الحكومة المقبلة الأولى التي تتمكن من إكمال ولايتها الممتدة لخمس سنوات بموجب الدستور.
وقال ياكتا لال شريستا، وهو صاحب فندق، بعدما أدلى بصوته في بالفي قبل انتهاء الاقتراع: «نصوت هذه المرة على أمل أن تكون البلاد في حال أفضل في الانتخابات المقبلة».
لكن المحللين يحذرون من أن حجم التغيير قد يكون محدودا، حيث يتوقع أن تحصل الأحزاب الثلاثة، التي هيمنت على الساحة السياسية منذ انتهاء النزاع، على حصة الأسد من المقاعد.
وشكل «الحزب الماوي» تحالفا انتخابيا مع حزب «سي إن بي - يو إم إل» الشيوعي. وبهذا الخصوص كتبت صحيفة «نيبالي تايمز» في افتتاحيتها أمس: «بما أنه لم يعد هناك اختلاف عقائدي حقيقي بين التحالفين، فإن ما نحتاج إليه من أجل سياسة مستقرة هو حكومة أغلبية، إلى جانب معارضة قوية تضبطها»، مشددة على أنه «في الوقت الحالي، فإن هذا أفضل ما يمكننا أن نأمل به».
وشهدت هذه الدولة التي لا تطل على بحار، حركة تمرد ماوية استمرت منذ 1996 إلى 2006، وأسفرت عن سقوط 17 ألف قتيل، وأدت إلى سقوط النظام الملكي. لكن عملية الانتقال إلى الديمقراطية كانت فوضوية وشهدت اضطرابا حكوميا كبيرا. وفي السنوات الـ11 الأخيرة تبدل رئيس الحكومة في نيبال 10 مرات. لذلك يأمل كثير من النيباليين في أن يكرس هذا الاقتراع نهاية التقلبات السياسية، ويسمح بالحد من التأثير السلبي للتجاذب السياسي داخل السلطة الحاكمة في كاتماندو، على التنمية الاقتصادية للبلاد.
لكن المحللين يرون أن التغيير سيكون محدودا على الأرجح لأن الأحزاب الثلاثة التي تهيمن على الساحة السياسية منذ انتهاء النزاع ستفوز بحصة الأسد في الانتخابات على المستوى الوطني وفي الأقاليم. لكن حزبا جديدا صاعدا، يضم مهنيين شبابا تلقوا تعليمهم في الغرب، بدأ يتحدى تلك الأحزاب المحافظة القديمة، وهو حزب «بيبيكشيل ساجا» المناهض للفساد، الذي يتزعمه رابيندرا ميشرا، وهو رئيس مكتب سابق في القسم النيبالي بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في إحدى الدوائر الانتخابية التي تعد مطمح الجميع في كاتماندو. لكن مراقبين سياسيين يؤكدون أن أمام الوافدين الجدد شوطا طويلا لبلوغ غايتهم.