الملك محمد السادس يشارك في قمة أبيدجان

وزير خارجية المغرب لـ«الشرق الأوسط»: سياسة المقعد الفارغ انتهت إلى غير رجعة

الملك محمد السادس والرئيس واتارا في أبيدجان أمس (أ.ف.ب)
الملك محمد السادس والرئيس واتارا في أبيدجان أمس (أ.ف.ب)
TT

الملك محمد السادس يشارك في قمة أبيدجان

الملك محمد السادس والرئيس واتارا في أبيدجان أمس (أ.ف.ب)
الملك محمد السادس والرئيس واتارا في أبيدجان أمس (أ.ف.ب)

بينما أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيشارك في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في أبيدجان يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسة المقعد الفارغ انتهت إلى غير رجعة». وأضاف: «خاب ظن من كان يعتقد أن المغرب سيترك مقعده فارغاً في قمة أبيدجان».
ويشير الحضور الملكي لقمة أبيدجان إلى أن المغرب ينوي مواصلة سياسته الخاصة بالمشاركة في القمم الدولية والقارية والمنتديات السياسية بهدف الدفاع عن «حقوقه التاريخية ووحدته الترابية في مواجهة خصومه الانفصاليين» الممثلين بما يُعرف بـ«الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة «بوليساريو» من جانب واحد عام 1976، بدعم من الجزائر وليبيا. وتقول الرباط إن حضور المغرب قمة أبيدجان لا يعني اعترافاً مغربياً بـ«الجمهورية الصحراوية».
يذكر أن فيديريكا موغيريني، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، صرحت في وقت سابق بأن مشاركة «الجمهورية الصحراوية» في قمة أبيدجان مسألة تخص الاتحاد الأفريقي، مذكّرة بموقف الاتحاد الأوروبي الثابت المتمثل في عدم الاعتراف بهذه «الجمهورية».
وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية في أبيدجان لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركة ملك المغرب في القمة تشكّل حدثاً كبيراً مثلما شكلت مشاركته في القمة الأفريقية التي التأمت في أديس أبابا نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي حدثاً كبيراً أيضاً، وهي المشاركة التي توجت بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي بعد غياب امتد منذ عام 1983.
ويسود اعتقاد في كواليس الإعداد للقمة الأفريقية - الأوروبية، بأن الحضور الشخصي لملك المغرب سحب البساط من جبهة «بوليساريو» التي كانت ترغب في استغلال دبلوماسي واسع لورقة اعتراض المغرب على مشاركتها في القمة، وبالتالي انسحابه من المشاركة فيها، ومن ثم تكون الجبهة المدعومة من الجزائر قد حققت هدفها، وأسقطت عصفورين بحجر واحد، وهو الأمر الذي لم يتحقق لها. وثمة نقطة أساسية يجب الإشارة لها وهي أن الرباط بمشاركتها في قمة أبيدجان على أعلى مستوى، حافظت على الروح التي سادت قمة أديس أبابا، والمتمثلة في الاستجابة لأغلبية الدول الأفريقية التي كانت متحمسة لعودة المغرب إلى أسرته الأفريقية، وتعتبر عودته قيمة مضافة للاتحاد الأفريقي، وعامل وحدة للقارة وليس عامل تفرقة، بحسب دبلوماسي أفريقي يعمل في مقر الاتحاد في أديس أبابا.
وكان الملك محمد السادس وصل مساء أمس إلى أبيدجان في إطار زيارة عمل وصداقة لجمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار) تدوم يومين، قبل أن يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي. وسيجري العاهل المغربي اليوم مباحثات سياسية مع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا قبل أن يشرفا معاً على تدشين بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمنها افتتاح قرية للصيد ومركز للتكوين المهني.
وهذه زيارة العمل والصداقة الخامسة للملك محمد السادس لساحل العاج، فقد سبق له أن زار أبيدجان في الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.