أبو الغيط: ممارسات إثيوبيا تجاه مصر مثيرة للقلق

اعتبر «أمن القاهرة المائي من الأمن القومي العربي»

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من «ممارسات إثيوبيا تجاه مصر»، واعتبرها «تطورات مثيرة للقلق والانزعاج فيما يتعلق بشأن معايير ومحددات بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق».
وقال أبو الغيط، خلال مشاركته في فعاليات «المنتدى العربي الرابع للمياه» المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالقاهرة، أمس، إن «مصر تحصل على 85 في المائة من مياهها من الهضبة الإثيوبية، فيما تعاني القاهرة بالفعل من الفقر المائي، ونصيب المواطن فيها لا يتعدى 660 متراً مكعباً في العام، وهناك دراسات تُشير إلى احتمالات انخفاضه إلى 552 متراً مكعباً في 2025». وأضاف أن «الأمن المائي لأكبر دولة عربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ونتابع مسار المحادثات بين دولتي المصب العربيتين (مصر والسودان) وإثيوبيا بقلق شديد، إذ لا نلمس ميلاً إثيوبياً كافياً للتعاون والتنسيق، وما زالت الخطط الإثيوبية لتشغيل السد واستخدام مياهه في الري غامضة ومثيرة للقلق، وندعو أديس أبابا إلى إظهار الانفتاح الكافي على مبادئ التعاون والشفافية والتشاركية، باعتبار أنها تُمثل السبيل الوحيد للاستفادة من مياه نهر يسكن على ضفاف حوضه 400 مليون إنسان، وهم مرشحون للزيادة إلى مليار شخص في عام 2050».
وحذّر أبو الغيط من «الخطر الذي يهدد الدول العربية بسبب ندرة المياه، وأكد أن «المنتدى العربي للمياه هذه المرة يعقد في توقيت دقيق بالنسبة للأمة العربية، في إطار التحضير العربي للمشاركة في أعمال المنتدى العالمي الثامن للمياه المقرر عقده في مارس (آذار) 2018 في البرازيل، لأن ندرة المياه تُعد واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي».
ولفت إلى أن «40 في المائة من سكان العالم العربي يعيشون في مناطق تُعاني من ندرة مُطلقة في المياه، فيما يمثل العرب 5 في المائة من سكان العالم، ولكنهم لا يحصلون سوى على 1 في المائة فقط من المياه العذبة، وفضلاً عن ذلك، تُعاني المنطقة العربية من أكبر عجز غذائي في العالم».
وحذر من أن «تحديات تغيير المناخ تُضاعف من صعوبة هذا الوضع بصورة غير مسبوقة، خاصة أن دراسة أجرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ونشرت في مارس 2016 خلُصت إلى أن الجفاف الذي بدأ في شرق المتوسط في 1998 كان الأسوأ منذ 900 عام».
وأضاف أن الجامعة العربية «بادرت بإنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه في عام 2008، وكان ذلك محل قبول وارتياح وتدعيم من قبل جميع الدول العربية، وعقد أول دورة له في الجزائر عام 2009، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك في مجال المياه، حيث أصبحت للجامعة العربية مرجعية قانونية في هذا الشأن، وبذل المجلس جهوداً تستحق الإشادة وكشف ممارسات إسرائيل في موضوع المياه مع كل من الفلسطينيين، ومرتفعات الجولان مطالبا بكشف تلك الممارسات غير الإنسانية في جميع المحافل الدولية».