واشنطن تنوه بنتائج مؤتمر الرياض وتدعو المعارضة السورية لـ«المرونة»

ترحيب من الجامعة العربية و«التعاون الإسلامي»

TT

واشنطن تنوه بنتائج مؤتمر الرياض وتدعو المعارضة السورية لـ«المرونة»

رحبت الولايات المتحدة الأميركية بنتائج اجتماع المعارضة السورية في الرياض، وتشكيل القوى السياسية فريقاً للتفاوض يشارك في اجتماعات جنيف الشهر الجاري، مؤكدة ضرورة تحالف الأطياف السياسية السورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا، داعية وفد المعارضة إلى المرونة في المفاوضات القادمة.
وقالت هيذر ناروت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحافي، أمس، إن الولايات المتحدة الأميركية تعرب عن قبولها بنتائج اجتماع المعارضة السورية الثاني في الرياض، واتحاد القوى السياسية المتنوعة، في تشكيل وفد موحد للتفاوض في جولة المحادثات بجنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأكدت ناورت أن العملية السياسية يجب أن تحقق قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية، مع جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات المؤهلون للمشاركة، مشيرة إلى أن تشكيل وفد موحد لهذه الجولة من محادثات جنيف بقيادة الأمم المتحدة خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
وأضافت: «تثني الولايات المتحدة على دور المملكة العربية السعودية في تنظيم مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، كما نهنّئ لجنة التفاوض الجديدة ومنسقها العام نصر الحريري وهو يستعد للشروع في المناقشات التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى حل سياسي للنزاع». وتابعت المتحدثة: «نأمل أن تُبدي جميع الأطراف في المحادثات في جنيف الجدية والمرونة لإيجاد حل يمكن أن يضع حداً لهذا الصراع ومعاناة الشعب السوري. وندعو بشكل خاص النظام السوري الآن إلى الدخول في مفاوضات موضوعية في جنيف على أساس قرار مجلس الأمن 2254».
إلى ذلك، أعرب الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الترحيب بنتائج «المؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية»، ونوه المتحدث الرسمي بما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر والذي أكد «التمسك بوحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها على كامل أراضيها، وشدد على الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرارات الأممية ذات الصلة».
وأكد المتحدث في هذا الإطار أهمية توحيد صفوف المعارضة السورية قبيل اجتماعات جنيف (8) المقرر عقده غداً المقبل بهدف الانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة، وصولاً إلى «تسوية سياسية للصراع الذي تشهده سوريا على مدى السنوات السبع الماضية، وحقناً لدماء الشعب السوري الذي ما زال يعاني من تداعيات الصراع الدائر ويدفع ثمناً باهظاً لهذه المعاناة الإنسانية غير المسبوقة».
وأشار في هذا السياق إلى أن «التسوية المنشودة تقتضي وضع مصلحة سوريا والشعب السوري فوق أي مصالح أخرى، وأن على كل الأطراف المعنية بالصراع الدائر أن تعي خطورة استمرار الوضع الحالي في سوريا على الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفي سياق متصل، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية، الذي عُقد في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض.
وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشكر للمملكة العربية السعودية على دورها في احتضان فصائل المعارضة السورية، ورعايتها لها حتى وصلت إلى موقف موحد، يعزز مطالبها، مشيداً بخطوة «تشكيل هيئة تفاوضية خلال اجتماعات الرياض، والتي ستعمل على تمثيل الجميع».
وقال إن توحيد موقف المعارضة السورية من شأنه أن يخلق موقفاً موحداً لجميع مكوناتها ومنابرها، بالإضافة إلى تعزيز موقفها في المفاوضات، وسوف يسهم في إنجاز ما يتطلع إليه الشعب السوري.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.