«أوقاف القدس» تتهم الاحتلال بـ«تخريب» الأقصى

TT

«أوقاف القدس» تتهم الاحتلال بـ«تخريب» الأقصى

أكد التحقيق الذي أجرته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة ونشرته أمس، أن عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي الذين اقتحموا المسجد الأقصى قبل 3 أشهر؛ «عاثوا خراباً فيه، وعبثوا بغرفة الأذان، وصادروا بعض محتوياتها، وحطموا الرخام، وخربوا السجاد».
وقالت الدائرة في بيان، أمس، إن نتائج الفحص التي توصلت إليها لجانها المكلفة متابعة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى خلال فترة إغلاقه من 14 حتى 27 يوليو (تموز) الماضي: «دلت على وجود عبث وتخريب من قبل الاحتلال الإسرائيلي في معظم مصليات ومرافق المسجد الأقصى خلال تلك الفترة».
وأضافت أن «التقرير النهائي أكد تحطيم معظم أقفال الغرف والخزائن المغلقة في المسجد الأقصى والعبث بمحتوياتها، وفتح أجهزة الحاسوب، ومحاولة الدخول إلى أنظمتها والاستفادة من المعلومات الموجودة فيها».
وأشارت إلى أن «جميع اللجان التي كُلفت أكدت أن جميع الموجودات لم يُفقد منها أي شيء؛ سواءً كانت مخطوطات أو مقتنيات أو سجلات أو ملفات، حيث لم يتم تسجيل أي نقصان منها رغم بعثرتها والعبث بها. ولكن سلطات الاحتلال وأجهزتها العسكرية والتقنية قامت بزرع براغي حديدية في أجزاء متعددة في جدران قبة الصخرة المشرفة، ويعتقد أن هذه البراغي الحديدية عبارة عن أجهزة رصد وتصوير».
ولفت التقرير إلى أن «سلطات الاحتلال أجرت استكشافات في أنحاء مختلفة من قبة الصخرة، أهمها خلع بلاطة من داخل المغارة، ثم محاولة إعادتها، وأخذ عيّنة من الصخرة في موضعين، ورش مادة بيضاء على أجزاء مُعينة من الصخرة، مما يدلل على أن موضوع الإغلاق لم يكن أمنياً بقدر ما يُخطط له الاحتلال في المستقبل لهذا البناء الحضاري ومحتوياته، وكذلك تم العبث بالسجاد وفتح مناهل الكهرباء والعبث بها».
وبالنسبة للمصلى القبلي، فقد «أقدمت سلطات الاحتلال على كسر في طرف قطعة رخام فوق الباب، وفي الزاوية السفلية من اللوحة، وتكرر مثل هذا الفعل في محراب زكريا، وفي الشدادات العلوية بين الأعمدة، وفي الجسر الموجود في محيط القبة، وفي بعض واجهات الرخام في الواجهة القبلية». كما جرى «خلع السجاد وتكسير الباب وكسر الغطاء الحجري للقنوات، وكذلك فتح جميع المناهل الموجودة في المسجد الأقصى ومسجد عمر والعبث بها».
وحول ما يتعلق بـ«الأقصى القديم» والمكتبة الختنية، أوضح التقرير أن سلطات الاحتلال أقدمت على «كسر أقفال الآبار الموجودة في الأقصى القديم. وتبين أنها أجرت عمليات استكشاف للقصارة القديمة في مناطق كثيرة من البئر، ولوحظت آثار تكسير على بعض حجارة الجدران، وتكرر هذا في المنطقة العلوية الموجودة في الجهة الشرقية أسفل جامع عمر. وتم خلع حجارة مختلفة، ثم إعادة بنائها في الواجهة الجنوبية، وتبيّن وجود كسر جزء كبير من العمود الحجري الدائري الموجود عند أسفل مدخل الختنية، والجزء المكسور غير موجود».
أما في المصلى المرواني، فقد عبثت سلطات الاحتلال بخزائن الكهرباء وبمحتويات لجنة الإعمار، وفتحت بلاطة حجرية من أغطية قنوات الماء على سطح «المرواني». وفي مهد عيسى «تم خلع جزء من رخام مصطبة المهد، كما لوحظت آثار حفر بجانب المهد، وآثار خلع بلاطة في البسطة الأولى في الدرج العلوي للمهد».
ونوّه التقرير بأن سلطات الاحتلال أحدثت ثقباً في الشباك العلوي لباب الرحمة وباب التوبة، ومن الجهة الشرقية «اخترق الجدار إلى الخارج، ولوحظت آثار حفر في المنطقة. وتبين وجود كسر في طرف زاوية الكورنيش الحجري، ووجود قطعة من الرصاص مزروعة بالكورنيش، كما وجد تكسير لأجزاء من الحجارة في الشباك الحجري الثاني».
ولفتت الأوقاف إلى أن «سلطات الاحتلال عبثت بالحجارة في الجهة الشرقية لدار الحديث، خصوصاً في القاعدة، وتبين خلع بعض الحجارة منها، كما تم خلع السجاد من مكانه في مسجد البراق». وبالنسبة إلى الساحات والمكاتب، فقد أقدمت على «خلع بلاطة أثرية قديمة على سطوح قبة الصخرة من الجهة الجنوبية، وحاولت إعادتها، وأجرت الكثير من الاستكشافات في قواعد البوائك، وتمت مصادرة بعض المواد الكيماوية، والتي كانت تستخدم في مختبر المخطوطات ومختبرات المدارس، ومصادرة الحقائب الإلكترونية الطلابية». كما «أجرت الكثير من الاستكشافات في القاعة السفلية لمكتب المهندس المقيم (لجنة الإعمار)... وكسر جزء من الصخرة الموجودة فيها، ولوحظ وجود فتحة صغيرة أسفل الجدار الغربي للغرفة».
وحول الاعتداءات على أنظمة الكهرباء والصوت والإنذار والاتصال، بيّن التقرير أن سلطات الاحتلال «عبثت بغرفة الأذان وغرفة الإنذار والاتصالات، حيث فقدت بعض القطع الإلكترونية، وهي دقيقة وغالية الثمن، وسرقت كاميرا تصوير فيديو، وعبثت بحواسيب غرفة الصوتيات، وتم فقد جهازين من أجهزة الاتصال اللاسلكي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.