بعثة بلجيكية ترجئ زيارة للجزائر انتظاراً لتعديلات قوانين الاستثمار

TT

بعثة بلجيكية ترجئ زيارة للجزائر انتظاراً لتعديلات قوانين الاستثمار

قال قيصر حجازين، أمين عام غرفة التجارة العربية البلجيكية في بروكسل، إنه تقرر تأجيل سفر البعثة الاقتصادية التي كان من المفترض أن تتوجه من بلجيكا إلى الجزائر اليوم الاثنين وتستمر حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بناء على طلب من العديد من الشركات البلجيكية، وأيضا اتصالات جرت بالمستشار الاقتصادي للسفارة البلجيكية في الجزائر وغرفة التجارة والصناعة في الجزائر، حيث جرى الاتفاق على أنه من الأفضل تأجيل الزيارة حتى الإعلان عن التعديلات والنظم الجديدة في يناير (كانون الثاني) القادم فيما يتعلق بقوانين الاستثمار والتبادل التجاري الخارجي.
وأوضح حجازين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الجزائرية تهجف من التعديلات الجديدة إلى تشجيع الصادرات وتقليل الواردات، وبالتالي استقر الرأي على أن تكون الزيارة عقب الإعلان عن هذه الخطوات، وستكون الزيارة في أبريل (نيسان) القادم، مشيرا إلى أن التبادل التجاري جيد جدا بين بلجيكا والجزائر، وحجمه يصل إلى ملياري يورو.
وكانت البعثة الاقتصادية التي تقرر تأجيلها قد جرى الإعداد لها خلال الفترة الماضية، وهي عبارة عن بعثة متعددة القطاعات وتحت رئاسة السيدة سيسيل جويغن وزيرة الدولة المكلفة بمنطقة بروكسل العاصمة والمسؤولة عن ملف التجارة الخارجية. وقالت الغرفة الشهر الماضي إن الزيارة ستشكل فرصة جيدة لإجراء لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال وصناع القرار.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تنظيم الغرفة التجارية العربية البلجيكية في بروكسل منتدى للأعمال بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية، وقال باسم بن عبد الله السلوم وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون التسويق والاتصال في السعودية، إن الهيئة تبحث دائما عن فرص استثمارية لاستقطابها في المملكة، بهدف تسهيل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة الموجودة هناك.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «رؤية المملكة 2030» الطموحة توفر فرصا كبيرة للمستثمرين من أوروبا ومناطق أخرى من العالم، وأن رسالته إلى المنتدى كانت توضيح جوانب رؤية 2030 والفرص الاستثمارية المتاحة، وأيضا الحديث عن تطوير بيئة الأعمال في المملكة عبر برنامج «تيسير» الذي ساهم في تطوير بيئة الأعمال وجعلها بيئة خصبة للمستثمرين. داعيا جميع المستثمرين للتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار وشركائها لتطوير الفرص وتحويلها إلى واقع.
وقال البلجيكي بيير ايفي، ممثل شركة الاتصالات البلجيكية اللوكسمبورغية، لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جاء في المنتدى كان شيقا ورائعا، وقد جئت للتعرف على بعض الأمور... وأعتقد أن المستقبل بالنسبة للاستثمار سيكون جيدا وأتمنى ذلك».
وقال المنظمون إن المنتدى شكل فرصة جيدة لرجال الأعمال من الجانبين للتعرف على فرص الاستثمار لدى كل جانب، وأيضا فرصة للجانب السعودي لتعريف الطرف الآخر برؤية 2030 التي طرحتها المملكة، مع التعريف بالأنشطة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية المرتقبة في هذا الأفق.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.