الاختراق المتكرر للمواقع الصحافية المصرية يثير جدلاً

خبراء: المهاجمون يستغلون ثغرات التأمين وعدم التحديث

الاختراق المتكرر للمواقع الصحافية المصرية يثير جدلاً
TT

الاختراق المتكرر للمواقع الصحافية المصرية يثير جدلاً

الاختراق المتكرر للمواقع الصحافية المصرية يثير جدلاً

تزايدت الهجمات الإلكترونية على بعض المواقع، التابعة للمؤسسات الصحافية المصرية، في الشهور الماضية، وهو ما تسبب في حدوث حالة من البلبلة والجدل داخل الأوساط الشعبية والصحافية في مصر.
وشهد الموقعان الإلكترونيان لصحيفتي «المصري اليوم»، و«اليوم السابع»، أخيراً عدداً من الهجمات الإلكترونية وبث أخبار «مفبركة»، بالإضافة إلى اخترق خدمة «الرسائل الإخبارية القصيرة» لصحيفة «الوطن» المصرية أيضاً قبل عدة شهور.
وقد تسببت هذه الهجمات في إثارة البلبلة بين القراء، ومستخدمي المواقع الإلكترونية، والعاملين أنفسهم، وسط تساؤلات تدور حول طبيعة الاختراقات الإلكترونية، وكيفية التأكد من جدوى وسائل الحماية اللازمة، بجانب بحث خطورة تكرار تلك الهجمات على محتويات المواقع الصحافية بالكامل، وما تحدثه من إثارة للرأي العام.
عملية اختراق الموقع الإلكتروني تعني الدخول إلى الموقع الإلكتروني من شخص غير مصرح له بالدخول، فيضيف بيانات أو يُعدِّل في محتويات الموقع أو يحذف بيانات من الموقع الإلكتروني لكي يغير معناها.
وبحسب خبراء تكنولوجيا المعلومات، فإنه يصعب تأمين المواقع الإلكترونية بنسبة 100 في المائة، مدللين على ذلك بأن شركة «مايكروسوفت» الأميركية تصدر تحديثات كثيرة لسد الثغرات الأمنية، في برنامج مكافحة الفيروسات في إصدارات «ويندوز» الحديثة. كما أشاروا إلى أن مسألة «اختراق المواقع الإلكترونية» واردة لأي موقع إلكتروني لأسباب متنوعة.
يقول وليد حجاج خبير تكنولوجيا المعلومات، المُلقب بـ«صائد الهاكرز»: «إن اختراق المواقع الإلكترونية يحدث في الغالب نتيجة ضعف في عملية تأمين الموقع الإلكتروني، وعدم تحديثه لفترات طويلة، فيتم استغلال نقاط ضعف يتم اكتشافها في لغة وبرنامج التصميم الذي يتم اختراقه»، موضحاً أن «اختراق المواقع له أكثر من شكل وطريقة، أشهرها حذف الصفحة الرئيسية واستبدال بها صفحة (لقد تم اختراق الموقع)، ويحدث ذلك إما للسبب السابق، أو بسبب استخدام برامج وأدوات غير أصلية في تصميم الموقع، إلى جانب قلة خبرة العاملين بوحدة تكنولوجيا المعلومات بالمواقع الصحافية، وعدم اتباع سياسات الأمن المعلوماتي، وبالتالي تصبح تلك المواقع ضحية للهواة من الهاكرز، الذين يُطلق عليهم (Script Kiddie Hackers)».
وأضاف حجاج لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «بإمكان (الهاكرز) أيضاً حذف مواد صحافية أو إضافة أخبار أو تدمير الموقع بالكامل، لأنه يُعد صاحب الموقع في هذه اللحظة، فتصبح له كل الصلاحيات»، موضحاً أنه «لا يمكن حدوث كل هذه الأشياء في جميع حالات الاختراق، لأن مسألة العبث بمحتويات الموقع الإلكتروني، تعتمد على طريقة الاختراق، ومهارة المخترق، وقوة تأمين الموقع، وأهمية الموقع نفسه».
وقدم حجاج مجموعة من النصائح للعاملين بوحدات تكنولوجيا المعلومات في المواقع الإلكترونية الإخبارية ليحافظوا على خصوصية المحتوى الصحافي من هجمات «الهاكرز»، مثل: «توعية العاملين في وحدات تكنولوجيا المعلومات بقواعد وأسس مجال أمن المعلومات، وتوفير طرق تأمين حديثة يتم اختبارها بشكل دوري في المواقع الإخبارية، وأن يوجد خادم احتياطي ونسخة احتياطية من البيانات بشكل دوري، واستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسات الصحافية، وليس البريد الإلكتروني المجاني مثل (Yahoo)، و(Hotmail)».
وتابع: «يُفضّل أيضاً استخدام خدمات (DDoS Attack Protection)، التي تُتيح لمستخدميها حماية مواقعهم ضد هجمات (الهاكرز)، واستخدام (Disaster Recovery Site)، وهو بمثابة مكان آمن بعيد عن الموقع الأصلي يحتفظ بنسخة كاملة من الموقع، ويعمل تلقائياً في حالة حدوث خلل أو اختراق حتى يتم سد الثغرة وإعادة الموقع للعمل بشكل طبيعي من الخادم الأصلي».
من جهته قال الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ تكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد نوعان من عمليات اختراق المواقع الإلكترونية؛ ففي النوع الأول يقتحم (الهاكرز) المواقع الإلكترونية لتوجيه رسائل معينه للعاملين في المواقع الإلكترونية، أو لأصحاب الموقع نفسه، أما النوع الثاني فيستهدف الإضرار بالموقع الإلكتروني من خلال (الكراكرز)، الذين يستخدمون أسلوباً منهجياً في العمل».
وأضاف د. شريف اللبان أن «اختراق المواقع الإلكترونية للصحف، يعد من أساليب الحروب الممنهجة، التي تمارسها جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية»، موضحاً أن «تكرار ظاهرة اختراق المواقع الإخبارية المصرية، واختراق خدمة الرسائل القصيرة، يعودان لكونهما من أكثر المواقع الإلكترونية من حيث عدد الزوار وفقاً لتصنيف (أليكسا)، وبالتالي تقوم الميليشيات الإلكترونية بعمل هجمات على تلك المواقع من أجل إحداث البلبلة، ونشر الشائعات، وعرقلة المشروعات التنموية في مصر».
وينصح د. شريف اللبان العاملين في المواقع الإلكترونية بالمراقبة الدقيقة لأداء الموقع الإلكتروني طوال 24 ساعة، للتقليل من عمليات الهجوم، كما يجب أن تكون لدى شركات تكنولوجيا المعلومات، التي تشرف على تصميم المواقع الإلكترونية برمجيات متقدمة حتى يصعب اختراق المواقع الإلكترونية.
يشار إلى أن الموقع الإلكتروني لصحيفة «المصري اليوم» قد تعرض للاختراق أخيراً، وقام المهاجمون ببث مواد «مفبركة» عبر موقعها الإلكتروني، ما دعا إدارة التحرير بالجريدة إلى حذف تلك الأخبار المفبركة، التي تم نشرها نتيجة الاختراق.
وانتهت الصحيفة وقتئذ إلى وقف بث الأخبار بالموقع الإلكتروني، وإغلاقه لمدة يومين لعلاج المشكلة، ووضع إجراءات وقائية تضمن عدم الاختراق من جديد.
كما تعرض أيضاً موقع صحيفة «اليوم السابع» المصرية في عام 2010، لاختراق إلكتروني من أحد القراصنة، حيث قام «الهاكرز» بحظر الموقع ليظهر بدلاً منه بيان أشاروا فيه إلى الأسباب التي دفعتهم لاختراق الموقع، وذلك على خلفية اعتزام الجريدة نشر إحدى الروايات المثيرة للجدل للكاتب أنيس الدغيدي.
إلى ذلك قال إيهاب الزلاقي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «المصري اليوم»: «توجد أسباب متنوعة لاختراق المواقع الإلكترونية، فقد تكون سياسية، تقف وراءها ميليشيات إلكترونية، أو مجموعة من الهواة، وذلك بسبب قصور في تأمين الموقع الإلكتروني».
وأضاف الزلاقي قائلاً: «شركات خدمات استضافة مواقع الإنترنت تعمل جاهدة على ضمان أكبر قدر من عملية التأمين لمواقعها الإلكترونية، وأخذ كل الاحتياطات لمنع دخول أي شخص غير مصرح له بالدخول، وبالتالي تقف حائلاً أمام نفاذ هجمات (الهاكرز) للمواقع الإخبارية، وبث مضامين مسيئة تستهدف نشر البلبلة والشائعات، ورغم ذلك فإن ثمة هجمات إلكترونية تقع في مصر والكثير من دول العالم».


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.