المعارضة السورية تشارك في المحادثات بوفد موحد والنظام يقصف الغوطة الشرقية

19 حصيلة القتلى وهي مرشحة للارتفاع

طفل سوري يتلقى العلاج بأحد المستشفيات السورية بعد غارة جوية لقوات النظام على الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)
طفل سوري يتلقى العلاج بأحد المستشفيات السورية بعد غارة جوية لقوات النظام على الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تشارك في المحادثات بوفد موحد والنظام يقصف الغوطة الشرقية

طفل سوري يتلقى العلاج بأحد المستشفيات السورية بعد غارة جوية لقوات النظام على الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)
طفل سوري يتلقى العلاج بأحد المستشفيات السورية بعد غارة جوية لقوات النظام على الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)

قتل 19 مدنياً على الأقل اليوم (الأحد)، نتيجة قصف لقوات النظام السوري استهدف مناطق في الغوطة الشرقية المحاصرة، آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق والمشمول باتفاق خفض التوتر، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ووثق المرصد مقتل «17 مدنياً في قصف جوي لقوات النظام على بلدتي مسرابا ومديرا، واثنين آخرين في قصف صاروخي على مدينة دوما».
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد، إن «حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى المصابين بجروح خطرة».
وارتفعت حصيلة القتلى نتيجة قصف قوات النظام للغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين لتبلغ «123 قتيلاً مدنياً بينهم 26 طفلاً»، وفق المرصد.
وصعدت قوات النظام منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي قصفها لمناطق في الغوطة الشرقية، رغم كونها منطقة خفض توتر، بموجب اتفاق توصلت إليه موسكو وطهران حليفتا دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة في آستانة في مايو (أيار) الماضي. وبدأ سريانه عملياً في الغوطة بيوليو (تموز) الماضي.
ورداً على هذا التصعيد، قصفت الفصائل المعارضة بالقذائف مناطق في دمشق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى. وتعاني الغوطة الشرقية، التي يعيش فيها نحو 400 ألف نسمة، من حصار خانق منذ عام 2013، ما أدى إلى نقص فادح في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وعلى وقع غارات النظام، تستأنف في جنيف يوم الثلاثاء المقبل المفاوضات حول النزاع السوري، وتأمل الأمم المتحدة بأن يشكل وجود وفد موحد للمعارضة السورية للمرة الأولى، فرصة لإنجاح هذه المفاوضات التي سبق أن أخفقت في التوصل إلى تسوية.
ولم تحقق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة التي تسببت بمقتل أكثر من 340 ألف شخص منذ عام 2011 الكثير خلال سبع جولات سابقة، فطغت عليها إثر ذلك تحركات دبلوماسية منفصلة تقودها روسيا وتركيا وإيران.
وأعرب موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي يصف نفسه بأنه «متفائل دائما»، إذ يشير إلى وجود تقدم تدريجي حتى حينما يتحدث آخرون عن طريق مسدود، عن أمله بأن تشكل الجولة الثامنة التي تبدأ الثلاثاء أول «مفاوضات حقيقية».
وسيتعين على طرفي النزاع تجاوز العقبة التي أدت إلى خروج محادثات سابقة عن مسارها وهي مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقال دي ميستورا، وهو دبلوماسي حذر بطبعه، للهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة السورية إن مطلبها برحيل الأسد قد لا يكون أمرا ممكنا. وأشار في سبتمبر (أيلول) إلى أن على الهيئة العليا للمفاوضات أن تكون «واقعية» وتدرك بأنها «لم تربح الحرب»، في تصريحات أثارت حفيظة المعارضة.
وخلال لقاء عقد في العاصمة السعودية هذا الأسبوع، اتفقت تيارات متباينة من المعارضة السورية على إرسال وفد موحد إلى جنيف.
وانضمت مجموعات من المعارضة تتخذ من موسكو والقاهرة مقرات لها ولديها نهج أقل تشددا حيال مستقبل الأسد إلى الهيئة العليا للمفاوضات.
واستبقت شخصيات معارضة بارزة انطلاق مؤتمر الرياض بإعلان استقالتها من الهيئة العليا للمفاوضات، في مقدمها منسقها العام رياض حجاب الذي استقال «أمام محاولات خفض سقف الثورة وإطالة أمد نظام بشار الأسد».
واختارت الهيئة الجمعة نصر الحريري لترؤس وفدها المكون من 36 عضوا إلى جنيف.
وأصر الحريري الذي كان المفاوض الرئيسي عن الهيئة خلال جولات سابقة على ضرورة تنحية الأسد، في حين لم تظهر أي إشارات فورية إلى أن تكتل المعارضة الجديد سيتراجع عن موقفه حيال الرئيس.
وطغت على الجهود الأممية خلال الأشهر الأخيرة مبادرات منفصلة تولتها روسيا في الغالب.
ورعت روسيا وإيران حليفتا دمشق، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة سورية، مفاوضات جرت في آستانه وأثمرت عن إقامة أربع مناطق «خفض توتر» ساعدت في تراجع العنف ميدانياً، رغم استمرار القصف الجوي والمعارك في بعض المناطق.
وهذا الأسبوع، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد «مؤتمر وطني سوري» يضم ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، وهو اقتراح دعمته أنقرة وطهران.
وتؤكد الأمم المتحدة من جهتها أن محادثات آستانه تتكامل مع مفاوضات جنيف.
واعتبر بوتين أن المؤتمر الذي اقترحه سيشكل «حافزا» لجنيف.
وبالنسبة لرئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي فيودور لوكيانوف، ستكون جهود موسكو الدبلوماسية بشأن سوريا بلا معنى «ما لم يتم إقرارها من قبل المنظمات الدولية، بدءا من الأمم المتحدة». وأصر على أنه «لا شيء سينجح» إلا إذا حصل على الموافقة في جنيف.
وكان جون كيري، وزير خارجية الرئيس السابق باراك أوباما، أجرى زيارات متكررة إلى المدينة السويسرية لدعم المفاوضات الأممية.
أما وزير الخارجية الحالي ريكس تيلرسون فأجرى زيارته الأولى إلى جنيف الشهر الماضي، حيث أعلن عقب لقائه دي ميستورا أن «حكم عائلة الأسد اقترب من نهايته».
ورغم أن التصريح يشي بتشدد في لهجة واشنطن حيال النظام السوري، فإنه من غير الواضح إلى أي درجة ستسعى الولايات المتحدة للتأثير على شكل المفاوضات المقبلة.



سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أثار فرض الحوثيين قيوداً جديدة للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً في الأوساط الحكومية والإنسانية، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى المناطق الخاضعة للشرعية بعد أن بات العمل الإنساني يُسخّر لأجندة الجماعة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي حين جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، التذكير بانتهاكات الجماعة الحوثية ضد الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، لا تزال الأنشطة في هذه المنظمات مستمرة رغم القمع والاعتقالات والتهديدات.

الحوثيون يفرضون على المنظمات الأممية والدولية أخذ موافقتهم بشأن أي عملية توظيف (إكس)

وكانت الجماعة فرضت قيوداً جديدة على المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرتها في الوقت نفسه الذي تواصل فيه احتجاز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وكشفت وثيقة مسربة عن تعميم موجّه مما يُسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» إلى المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بالتشاور معه والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية توظيف جديدة، سواء للكوادر المحلية أو الأجنبية، وإلزامها بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، مشمولاً بأسماء الموظفين كافة ومسمياتهم الوظيفية.

وأمهل التعميم الصادر الأربعاء الماضي ممثلي المنظمات الدولية والأممية أسبوعاً واحداً لموافاة المجلس بهياكلها الوظيفية، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديه بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها؛ وذلك وفقاً لاتفاق مسبق بين المجلس والمنظمات حول آلية تنظيم العمل الإغاثي بين الجانبين.

وكُشف عن هذا التعميم عقب يوم واحد من توجيه المسؤول الثاني في المجلس الحوثي اتهامات مباشرة لممثلي وموظفي المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها بالانخراط في أنشطة سياسية وتخريبية تحت غطاء العمل الإنساني.

وجاءت الاتهامات على لسان القيادي إبراهيم الحملي، المُعيّن أميناً عاماً للمجلس، لممثلي ومسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية في محافظات الحديدة، وحجة، والمحويت.

الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن الحملي تحذيراته لممثلي المنظمات الدولية والأممية من تنفيذ أعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع وأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني، ملوحاً باستعداد الجماعة لاختطاف وسجن من وصفهم بـ«عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل».

وأعلنت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي افتتاح وتدشين العمل في مشاريع للمياه والصرف صحي بأكثر من 8 ملايين دولار بتمويل من منظمات دولية وأممية.

وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن القيادي عبد الرقيب الشرمان، المُعيّن وزيراً للمياه في حكومتها غير المعترف بها، افتتح ودشن أكثر من 25 مشروعاً للمياه والصرف الصحي في مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظات إب وتعز وذمار، بكلفة إجمالية تقارب 8 ملايين ونصف المليون دولار، بتمويل من «يونيسيف»، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

تواطؤ وتخاذل

يثير التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية ضد المنظمات الدولية والوكالات الأممية وموظفيها الاستغراب والاستنكار الشديدين، حيث تبدو ردود فعل هذه المنظمات ضعيفة وخجولة، بحسب آراء الناشطين اليمنيين والمراقبين.

ويرى مطهر البذيجي، رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن المنظمات الدولية تتعاطى ببراغماتية وسلبية مع ممارسات الجماعة الحوثية، وتتغاضى عنها بدعوى استمرار عملها وتقديم خدماتها، ويحرص المسؤولون الأمميون والدوليون على البقاء في مناصبهم وتقديم تنازلات كبيرة للحوثيين للحفاظ على رواتبهم ومداخيلهم الكبيرة التي يحصلون عليها بحجج المخاطر وطوارئ الحرب.

المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعمل بشروط وإملاءات الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

ويشير البذيجي في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموظفين الذين تفرضهم الجماعة الحوثية، يعملون على إعادة صياغة البرامج والمشاريع التمويلية والإغاثية بما يتوافق مع نهج ومتطلبات أجندتها الطائفية، وتوجيهها لخدمة مشروعها وأغراضها ورفاهية قادتها وأتباعها على حساب ملايين المحتاجين من اليمنيين الذين أضرت بهم سياسات الإفقار الحوثية.

ونوّه إلى أن المنظمات الدولية أبدت القبول والرضا بتلك الإملاءات والانتهاكات، ولولا حملات المجتمع المدني والصحافيين ووسائل التواصل الاجتماعي، لما أمكن الكشف عنها وفضحها.

أما الكاتب اليمني باسم منصور، فيرى أن المنظمات الأممية والدولية لم يعد ثمة مبرر لوجودها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلا الحضور الشكلي فقط، وما سوى ذلك فهي تمكّن الجماعة مزيداً من السيطرة والنفوذ والإثراء.

وبيّن منصور لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات الأممية رضخت دائماً لإملاءات الجماعة وشروطها التي يفترض أنها لا تعترف بسلطتها، لكنها اتخذت من معاناة السكان مبرراً لاستمرار أنشطتها في مناطق نفوذ الانقلابيين؛ لتحظى فقط بالسمعة السيئة وغضب اليمنيين.

مطالب حكومية

يأتي كل هذا بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بضرورة العمل على بدء نقل الوظائف الإدارية والفنية الرئيسية لوكالات المنظمة الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتخفيف ضغط الجماعة الحوثية عليها وحماية قواعد بياناتها ومراسلاتها وتأمين حياة وسلامة العاملين المحليين.

كما تضمنت الإجراءات التي طالب بها بن مبارك عدم تمكين الحوثيين من الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم، لافتاً إلى ما تعرّض له هشام الحكيمي، الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، الذي توفي في سجون أجهزة أمن الجماعة بعد اختطافه بفترة وجيزة.

من لقاء رئيس الحكومة اليمنية في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

وانتقد رئيس الحكومة في رسالته تدابير مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، والتي لم تكن، حسب رأيه، بالمستوى المقبول ولا المتوقع، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم، مستعرضاً الانتهاكات التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية.

وسبق أن كشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها أبلغت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام، لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

ويتزايد قلق العاملين المحليين في المنظمات الأممية والدولية أخيراً بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية؛ خوفاً من اتخاذ هذه الغارات سبباً جديداً للتنكيل بهم واتهامهم بالتواطؤ والتخابر لتنفيذها.

عاجل نتنياهو: سنعمل مع أميركا وشركاء عرب لتحويل الشرق الأوسط نتنياهو: الإسراع بالدعم العسكري الأميركي يمكن أن يسرع بنهاية الحرب في غزة