مسؤول بالحزب الحاكم: صفقة عقدها موغابي لترك رئاسة زيمبابوي

راتب مدى الحياة ومبلغ لا يقل عن 10 ملايين دولار

الرئيس السابق روبرت موغابي يستمع لزوجته غريس (رويترز)
الرئيس السابق روبرت موغابي يستمع لزوجته غريس (رويترز)
TT

مسؤول بالحزب الحاكم: صفقة عقدها موغابي لترك رئاسة زيمبابوي

الرئيس السابق روبرت موغابي يستمع لزوجته غريس (رويترز)
الرئيس السابق روبرت موغابي يستمع لزوجته غريس (رويترز)

قال أحد كبار المسؤولين في الحزب الحاكم في زيمبابوي إن الرئيس السابق روبرت موغابي قد قام بعقد صفقة قبل استقالته الأسبوع الماضي، حصل على إثرها على مبلغ لا يقل عن 10 ملايين دولار كمكافأة لنهاية الخدمة، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقال المصدر إن موغابي حصل على حصانة من أي محاكمة ضده، وإنه لا يوجد أي فعل سيتخذ ضده أو ضد عائلته، والتي لها مصالح تجارية واسعة في البلاد، كما أن أسرته ستحصل على دفعة قيمتها 5 ملايين دولار في الحال، وأن الكثير سوف يُدفع في الأشهر المقبلة.
كما سيحتفظ موغابي (93 عاما) براتبه والذي يبلغ قيمته 150 ألف دولار وذلك حتى وفاته، وستحصل زوجته غريس (52 عاما) على نصف هذا الراتب.
وسيكون بإمكان الرئيس السابق وزوجته وأولادهما البقاء بقصرهما المترامي الأطراف المعروف باسم السقف الأزرق في هراري، وستدفع الدولة تكاليف الرعاية الطبية، والموظفين المحليين، والأمن، والسفر إلى الخارج للعائلة.
وذكرت الصحيفة أن مصدراً آخر كبيراً مقرباً من الرئيس الجديد لزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا أكد هذا الاتفاق.
ونقلت الصحيفة تصريح لدوغلاس مونزورا الأمين العام لحركة التغيير الديمقراطي، الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد قوله: «نحن لسنا محظوظين بأي اتفاق مع موغابي، وهذا الاتفاق هو غير دستوري».
وتابع: «دستورياً موغابي رئيس متقاعد وليس لديه حصانة ضد أي مخالفات جنائية أو مدنية في فترة حكمه».
وترك موغابي الحكم عقب 37 عاماً، وذكرت الصحيفة أن بلاده أصبحت عملتها لا قيمة لها، ووسط ديون ضخمة، وسكان فقراء، وبطالة تصل إلى 80 في المائة، وتدهور في كثير من الخدمات مثل الطرق والرعاية الصحية والتعليم.
وتمتد الصفقة لتشمل المصالح التجارية لموغابي وعائلته الممتدة، والتي تشمل عدداً من مزارع الألبان، وذكر المصدر: «لن تُمس أي من ممتلكات موغابي، وهذا الاتفاق ما أخر إعلان استقالته الأحد الماضي».
وتشمل الصفقة كذلك ممتلكات زوجة موغابي عدد من السيارات الفارهة وممتلكات أخرى في جنوب أفريقيا، وكذلك الابن الأكبر لهم راسل غوريرازا (33 عاما) - من زواج موغابي الأول - ويملك الابن حصة كبيرة في صناعة التعدين.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.