سكان «الروضة»: الإرهابيون أبادوا ثلاثة أرباع رجال القرية

رئيس القرية لـ «الشرق الأوسط» : 20 رجلاً من عائلتي قضوا في الحادث

سيدة فقدت زوجها وابنها خلال الحادث الإرهابي («الشرق الأوسط»)
سيدة فقدت زوجها وابنها خلال الحادث الإرهابي («الشرق الأوسط»)
TT

سكان «الروضة»: الإرهابيون أبادوا ثلاثة أرباع رجال القرية

سيدة فقدت زوجها وابنها خلال الحادث الإرهابي («الشرق الأوسط»)
سيدة فقدت زوجها وابنها خلال الحادث الإرهابي («الشرق الأوسط»)

لم يعلم شيوخ ورجال وأبناء قرية الروضة بشمال سيناء، أن وضوء صلاة الجمعة الماضية سيكون الأخير في حياتهم، بعدما قتلتهم العناصر الإرهابية بدم بارد، ورغم أن الحصيلة النهائية للقتلى والجرحى، قد أصابت المواطنين المصريين بصدمة شديدة، فإن الوضع الميداني بالقرية أكثر تعقيداً وحزناً، إذ فقدت الروضة، التي تتبع مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أكثر من ثلاثة أرباع رجالها وشبابها في الحادث، فيما ترقد النسبة المتبقية منهم في المستشفيات العامة والجامعية بمحافظات القناة والقاهرة، وفق سكان المنطقة الذين وصفوا الحادث، بـ«عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان».
يذكر أن قرية الروضة كانت سكناً لعشرات الأسر الفارة من جحيم الحرب في الشيخ زويد ورفح، بمحافظة شمال سيناء، التي تتوالى فيها وقوع العمليات الإرهابية منذ انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011. فيما كان مسجدها الكبير الذي يُطل على الطريق الدولية (العريش - القنطرة) استراحة مؤقتة للمسافرين. وتعد عشيرة «الجريرات»، إحدى بطون قبيلة «السواركة»، السكان الدائمون للقرية الصغيرة.
بأيدي من تبقى من رجال قرية الروضة، ورجال القرى المجاورة، تم دفن أكثر من 310 جثث في مقبرتين جماعيتين بالقرية في مشهد مأساوي لم تشهده مصر في العصر الحديث.
عيد شريفات، رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة قال لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نستمع إلى خطيب المسجد بانتباه شديد، وفجأة سمعنا صوت انفجار مرتفع جداً، أعقبه إطلاق وابل من الرصاص على المصلين خارج المسجد، قبل أن يدخل الإرهابيون، إلى المسجد، ويفتحون النيران على كل المصلين بشكل عشوائي، دون تفرقة بين الرجال، والشباب، والأطفال، حتى أسقطوا معظم المصلين على الأرض»، مشيراً إلى أن «الإرهابيين كانوا يستهدفون أي مصلٍ يتحرك في المسجد، حتى أتوا عليهم جميعاً، بل كانوا يقومون باستهداف المصلين الهاربين من المسجد أيضاً».
وعن كيفية نجاته من هذه المجزرة البشعة، قال عيد: «عندما سمعت إطلاق الرصاص، هرولت نحو مكان الوضوء ومنه صعدت إلى سلالم مئذنة المسجد، وكانت سلالم ضيقة جداً، وكنا أمام اختيارين؛ إما أن نصعد للمئذنة أو نصعد فوق سطح المسجد، وخلال ثوانٍ قليلة اتخذت قراراً مع من لحقني من المصلين بضرورة القفز من أعلى سطح المسجد، لأننا اعتقدنا أنهم سوف يفجرون المسجد أيضاً». وأضاف شريفات أنه أصيب بكسر في رجله ويعالج حالياً في مستشفى جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، لكنه يتابع آخر مستجدات الوضع بالقرية، من خلال الاتصالات الهاتفية، موضحاً أن أعداد الضحايا تجاوزت 310 قتلى حتى الآن، ورجح أن تصل القائمة النهائية إلى 350 قتيلاً، مع انتهاء حصر جميع الجثث بالمستشفيات المختلفة، لافتاً إلى أن «الأهالي عثروا على جثتين صباح اليوم التالي من الحادث الإرهابي في أحد الأحواش المجاورة للمسجد وقاموا بدفنهما، هي كارثة إنسانية ومجزرة لم نشهد مثيلاً لها في مصر على مر التاريخ».
وعن تأثير «المذبحة» الأخيرة على قريته، قال عيد: «معظم أصدقائي وزملائي بالقرية قتلوا في المسجد، وسكرتير مجلس القرية المحلي قُتل أيضاً، وثلاثة أرباع رجال القرية وشبابها وذكورها من الأطفال قضوا في الحادث»، موضحاً أنه سقط من عائلته وحدها نحو 20 رجلاً، قائلاً: «شقيقي الأكبر قُتل مع ابنه في المسجد، بينما قُتل 4 شبان آخرون من أبناء شقيقي الأصغر، هذا بجانب قتل عدد كبير أيضاً من أولاد عمي وأبنائهم، كل بيت في القرية به شهيد أو اثنان على الأقل».
ولفت إلى أن «نساء كثيرات من القرية المنكوبة، قد ترملن بوفاة أزواجهن في المسجد، كما أن أعداداً كبيرة من الأطفال وخصوصاً البنات أصبحن أيتاماً، لم يتبقَ بالقرية سوى عدة رجال فقط، لأن المسجد الذي تم استهدافه هو المسجد الوحيد بالقرية ويقصده جميع الرجال والشيوخ والأطفال كل صلاة». وتابع رئيس قرية الروضة قائلاً: «يبلغ عدد سكان القرية، وتوابعها السبع نحو 2200 نسمة فقط، وتوجد بها مدرسة ابتدائية وإعدادية، وثانوية، ووحدة صحية».
من جهته، قال محمد أحمد، أحد سكان قرية الروضة لـ«الشرق الأوسط»: «أعمل في إحدى شركات الملح، وأقيم في قرية الروضة منذ 4 سنوات، واعتدت طوال السنوات الماضية على الصلاة في مسجد الجرير الذي استهدفه الإرهابيون، ولم يكن الوضع بداخله مريباً، أو يحدث به أي أمور غريبة، أو مخالفة للدين، وهذا المسجد يأتي إليه المصلون من معظم القرى والتوابع المجاورة لقرية الروضة، لصلاة الجمعة، بجانب المسافرين أيضاً على الطريق الدولية بين مدينتي العريش وبئر العبد».
وأضاف أحمد: «يعمل معظم سكان القرية في صناعة الملح، لأنهم قريبون جداً من منطقة ملاحات تعمل بها 5 شركات، فيما يعمل الباقون في وظائف حكومية». الدقائق القليلة التي تأخرها أحمد في الطريق من الشركة إلى المسجد، تسببت في نجاته من الحادث المأساوي: «كل يوم جمعة، يزدحم المسجد عن آخره بالمصلين، عندما يرتقي الإمام المنبر، ما يُجبر المصلين المتأخرين على الصلاة خارج المسجد بسبب الازدحام بداخله، وفي يوم الجمعة الماضي تأخرت عن الحضور إلى المسجد، وقبيل وصولي، سمعت دوي إطلاق نار كثيف، بمحيط المسجد فعدت أدراجي، لكن بعد انتهاء المذبحة ذهبت إلى المسجد وصدمت من بشاعة المشهد الدامي، ولم أستطع مساعدة رجال القرى المجاورة في نقل الجثث أو المصابين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.