عون يطلق غداً لقاءات ثنائية بدل طاولة الحوار

هدفها بحث أسباب استقالة الحريري ومخارج الأزمة

TT

عون يطلق غداً لقاءات ثنائية بدل طاولة الحوار

يعقد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون لقاءات ثنائية مع رؤساء وممثلي الكتل والأحزاب المشاركة في الحكومة وشخصيات أخرى، لاستمزاج آرائهم بخصوص المخرج الأمثل للأزمة، والوقوف عند رؤيتهم للملفات الأساسية التي وضعها رئيس الحكومة سعد الحريري على الطاولة، والتي اتخذت شكل شروط للعودة عن الاستقالة.
وتشير مصادر رئاسة الجمهورية إلى أن «عون قرر حوارات ثنائية سيسعى إلى أن تعقد جميعها يوم الاثنين بدلا من طاولة الحوار الوطني، على أن يلتقي في ختام الاجتماعات رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، لمناقشة ما ستخلص إليه هذه الحوارات، فيتم على أثرها تحديد خطوة ثانية على طريق معالجة الأزمة قبل يوم الأربعاء موعد سفره إلى روما».
وتلفت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه حتى الساعة لم يتضح ما إذا كان سينتج عن هذه الحوارات ورقة تفاهم أو تسوية جديدة أو تجديد للتسوية السابقة أو غيرها من الأوراق، لافتة إلى أن «سياق المشاورات وما سينتج عنها سيحددان الخطوة اللاحقة».
ورغم تحديد الرئيس عون يوم الاثنين موعدا لانطلاق المشاورات الرسمية، فإن مشاورات غير معلنة تنشط ومنذ أيام إن كانت في قصر بعبدا أو في «عين التينة» مقر رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما في «بيت الوسط» مقر رئيس الحكومة، حيث تتخذ النقاشات طابعا سرّيا خوفا من إجهاض أي تفاهم قد يكون بدأ يرتسم في الأفق. ففيما تحدث الحريري، يوم أمس، عن «جدية بالاتصالات والحوارات القائمة للاستجابة لطروحاتنا»، داعيا للبناء عليها، بدا أن «حزب الله» مستعد للتجاوب مع مطالب وشروط الحريري، وهو ما عبّر عنه مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي، قائلا: «بقدر صلابتنا في مواجهة إملاءات الخارج، نحن جاهزون للتفاهم مع شركائنا في البلد، ومنفتحون على الداخل وعلى الحوار الحقيقي وعلى التعاون بين الجميع».
ولا يبدو أن تيار المستقبل يتمسك بصيغة معينة للخروج من الأزمة مثل التوصل إلى تسوية جديدة أو ورقة تفاهم أو ما عداها من شكليات، إذ يشدد النائب في التيار نبيل دو فريج على أن ما يطالب به الرئيس الحريري «شيء ملموس ينقل النأي بالنفس من الأقوال إلى الأفعال، خصوصا أن جزءا أساسيا من التسوية السابقة لم يُطبق لا بل شهدنا أن تدخلات (حزب الله) في الشؤون الخارجية ازدادت بدل أن تتقلص». ويرى دو فريج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «حاجة ماسة كي نبرهن لكل الأصدقاء والدول وبخاصة دول الخليج التي تربطنا بها مصالح شتى، أنه سيكون هناك نأي حقيقي بالنفس هذه المرة»، مضيفا: «نحن نعي تماما أن أي صيغة سنتوصل إليها ستكون على أساس لا غالب ولا مغلوب، باعتبار أن هذا البلد لا يحتمل فريقا منتصرا وآخر مهزوما».
وإذ أشار دو فريج إلى أن الموقف الأخير الذي أطلقه قائد الحرس الثوري الإيراني بخصوص رفض وضع سلاح «حزب الله» على طاولة المفاوضات، لا يساهم بحل الأزمة، حثّ على وجوب قيام «مشاورات دولية مع إيران تتزامن مع المشاورات الداخلية لضمان نجاح المسعى اللبناني، علما بأن الفرنسيين ليسوا بعيدين كثيرا عن هذا الجو».
ويتعاطى كل الفرقاء بكثير من التأني مع المرحلة التي يصفها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني بـ«الدقيقة جدا»، معتبرا «أننا اليوم على مفترق طرق في تاريخ لبنان». ودعا حاصباني إلى «تعاون وتكاتف بين كل القوى السيادية يدا بيد، لكي لا نسمح بأن ينجر لبنان إلى أي مكان آخر خارج ما تم الاتفاق عليه ضمن الثوابت التي على أساسها شكلت هذه الحكومة وانطلق بها العهد إما بخطاب القسم وإما بالبيان الوزاري».
من جهته، تحدث وزير الزراعة غازي زعيتر عن «انسجام وتوافق وتنسيق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والقوى السياسية، لإخراج لبنان من أي أزمة إن كان على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي»، معربا عن تفاؤله الكبير بالخروج من هذه الأزمة. وقال: «الأيام المقبلة ستكون معبرة عن هذا الموقف الذي عبر عنه الرئيس بري بالقول إنه مرتاح ومطمئن البال على هذا الوطن».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.