اتفاق لتعزيز علاقات دول شرق أوروبا مع بلدان القارة

النص لم يشر إلى إمكانية انضمامها لمنطقة اليورو

صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
TT

اتفاق لتعزيز علاقات دول شرق أوروبا مع بلدان القارة

صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)

اتفق الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا الست في إعلان وقعوه أمس، على تعزيز العلاقات، ووضع 20 هدفاً تتعلق بالتعاون لخلق اقتصادات أقوى والحوكمة في الدول الست المشاركة.
وقالت الوثيقة إن «الأواصر التي تشكلت من خلال الشراكة الشرقية تجعل الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة أقوى معاً، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات المشتركة».
ولم يشر النص إلى إمكانية انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي، لأن كثيراً من دول الاتحاد الأوروبي مترددة في مثل هذه الاحتمالات، إلى جانب عدم رغبتها في إفساد العلاقات مع روسيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إنه كان يفضل أن يكون الإعلان «أكثر طموحاً»، بيد أنه قال إن الحفاظ على الوحدة للسماح لجميع الدول بالتوقيع هو «أهم هدف». وأكد توسك أن الشراكة «ليست موجهة ضد روسيا».
وقال توسك إنها «ليست مسابقة جمال جيوسياسية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بل هي شراكة حقيقية بين دول ذات سيادة».
وفي وقت سابق اليوم، حاول زعماء الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن في رغبتهم لتعزيز العلاقات مع دول أوروبا الشرقية الست، مع الحاجة لعدم اتخاذ موقف قوي للغاية ضد روسيا.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان - كلود يونكر: «إنها ليست قمة بشأن التوسع، ولا قمة لضم أعضاء جدد»، وأضاف: «إننا نطور علاقتنا مع جيراننا المهمين - يتعين أن يتم دمجهم».
وقال وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكي، الذي يمثل بلاده في غياب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، إنه يريد أن يتمكن من إبلاغ أبناء بلاده بشأن طبيعة النتائج الملموسة التي يمكن أن تجلبها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للمواطنين العاديين.
وذكرت رئيسة ليتوانيا، داليا جريبوسكايتي، أنها تعتقد أن روسيا وراء قرار لوكاشينكو لرفض الدعوة للمشاركة في القمة.
وانتقدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، روسيا، مشيرة إلى أن القمة كانت فرصة لبحث كيفية التعامل مع التحديات المشتركة في الأمن والتنمية.
وأضافت: «يجب أن نحذر من تصرفات دول عدائية مثل روسيا، التي تهدد النمو المحتمل لدول الجوار الشرقية والتي تحاول تمزيق قوتنا الجماعية».
وكان يونكر قد ذكر في وقت سابق أول من أمس، أنه واثق من أنه سيتم إحراز تقدم في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما سيسمح بالمضي قدماً لمناقشة قضية التجارة اعتباراً من الشهر المقبل.
وكان يونكر يتحدث على هامش قمة للاتحاد الأوروبي، حيث يجتمع زعماء التكتل مع نظرائهم من دول شرق الاتحاد الأوروبي، غير أن المناقشات بشأن خروج بريطانيا من التكتل من المقرر أن تلقي بظلالها على الاجتماع.
وقال يونكر: «هناك حركة، لا أعرف في أي اتجاه، لكن آمل أن تكون في الاتجاه الصحيح».
وأضاف أنه سيجتمع مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث سيرى ما إذا كان قد تم تحقيق تقدم كافٍ فيما يتعلق بقضايا خروج بريطانيا من التكتل أم لا.
ويريد زعماء دول التكتل الـ27، المتبقية بعد خروج بريطانيا أن يروا ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في 3 مجالات؛ هي حقوق المواطنين وتسوية مالية وقضية الحدود الآيرلندية أم لا، قبل أن يتمكنوا من الحصول على الضوء الأخضر، للمضي قدماً في المحادثات بشأن التجارة.
وبسؤاله عما إذا كان واثقاً من إحراز هذا التقدم أم لا، قال يونكر: «نعم».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).