اتفاق لتعزيز علاقات دول شرق أوروبا مع بلدان القارة

النص لم يشر إلى إمكانية انضمامها لمنطقة اليورو

صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
TT

اتفاق لتعزيز علاقات دول شرق أوروبا مع بلدان القارة

صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)

اتفق الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا الست في إعلان وقعوه أمس، على تعزيز العلاقات، ووضع 20 هدفاً تتعلق بالتعاون لخلق اقتصادات أقوى والحوكمة في الدول الست المشاركة.
وقالت الوثيقة إن «الأواصر التي تشكلت من خلال الشراكة الشرقية تجعل الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة أقوى معاً، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات المشتركة».
ولم يشر النص إلى إمكانية انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي، لأن كثيراً من دول الاتحاد الأوروبي مترددة في مثل هذه الاحتمالات، إلى جانب عدم رغبتها في إفساد العلاقات مع روسيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إنه كان يفضل أن يكون الإعلان «أكثر طموحاً»، بيد أنه قال إن الحفاظ على الوحدة للسماح لجميع الدول بالتوقيع هو «أهم هدف». وأكد توسك أن الشراكة «ليست موجهة ضد روسيا».
وقال توسك إنها «ليست مسابقة جمال جيوسياسية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بل هي شراكة حقيقية بين دول ذات سيادة».
وفي وقت سابق اليوم، حاول زعماء الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن في رغبتهم لتعزيز العلاقات مع دول أوروبا الشرقية الست، مع الحاجة لعدم اتخاذ موقف قوي للغاية ضد روسيا.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان - كلود يونكر: «إنها ليست قمة بشأن التوسع، ولا قمة لضم أعضاء جدد»، وأضاف: «إننا نطور علاقتنا مع جيراننا المهمين - يتعين أن يتم دمجهم».
وقال وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكي، الذي يمثل بلاده في غياب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، إنه يريد أن يتمكن من إبلاغ أبناء بلاده بشأن طبيعة النتائج الملموسة التي يمكن أن تجلبها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للمواطنين العاديين.
وذكرت رئيسة ليتوانيا، داليا جريبوسكايتي، أنها تعتقد أن روسيا وراء قرار لوكاشينكو لرفض الدعوة للمشاركة في القمة.
وانتقدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، روسيا، مشيرة إلى أن القمة كانت فرصة لبحث كيفية التعامل مع التحديات المشتركة في الأمن والتنمية.
وأضافت: «يجب أن نحذر من تصرفات دول عدائية مثل روسيا، التي تهدد النمو المحتمل لدول الجوار الشرقية والتي تحاول تمزيق قوتنا الجماعية».
وكان يونكر قد ذكر في وقت سابق أول من أمس، أنه واثق من أنه سيتم إحراز تقدم في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما سيسمح بالمضي قدماً لمناقشة قضية التجارة اعتباراً من الشهر المقبل.
وكان يونكر يتحدث على هامش قمة للاتحاد الأوروبي، حيث يجتمع زعماء التكتل مع نظرائهم من دول شرق الاتحاد الأوروبي، غير أن المناقشات بشأن خروج بريطانيا من التكتل من المقرر أن تلقي بظلالها على الاجتماع.
وقال يونكر: «هناك حركة، لا أعرف في أي اتجاه، لكن آمل أن تكون في الاتجاه الصحيح».
وأضاف أنه سيجتمع مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث سيرى ما إذا كان قد تم تحقيق تقدم كافٍ فيما يتعلق بقضايا خروج بريطانيا من التكتل أم لا.
ويريد زعماء دول التكتل الـ27، المتبقية بعد خروج بريطانيا أن يروا ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في 3 مجالات؛ هي حقوق المواطنين وتسوية مالية وقضية الحدود الآيرلندية أم لا، قبل أن يتمكنوا من الحصول على الضوء الأخضر، للمضي قدماً في المحادثات بشأن التجارة.
وبسؤاله عما إذا كان واثقاً من إحراز هذا التقدم أم لا، قال يونكر: «نعم».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.