اتفاق لتعزيز علاقات دول شرق أوروبا مع بلدان القارة

النص لم يشر إلى إمكانية انضمامها لمنطقة اليورو

صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
TT

اتفاق لتعزيز علاقات دول شرق أوروبا مع بلدان القارة

صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)

اتفق الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا الست في إعلان وقعوه أمس، على تعزيز العلاقات، ووضع 20 هدفاً تتعلق بالتعاون لخلق اقتصادات أقوى والحوكمة في الدول الست المشاركة.
وقالت الوثيقة إن «الأواصر التي تشكلت من خلال الشراكة الشرقية تجعل الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة أقوى معاً، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات المشتركة».
ولم يشر النص إلى إمكانية انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي، لأن كثيراً من دول الاتحاد الأوروبي مترددة في مثل هذه الاحتمالات، إلى جانب عدم رغبتها في إفساد العلاقات مع روسيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إنه كان يفضل أن يكون الإعلان «أكثر طموحاً»، بيد أنه قال إن الحفاظ على الوحدة للسماح لجميع الدول بالتوقيع هو «أهم هدف». وأكد توسك أن الشراكة «ليست موجهة ضد روسيا».
وقال توسك إنها «ليست مسابقة جمال جيوسياسية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بل هي شراكة حقيقية بين دول ذات سيادة».
وفي وقت سابق اليوم، حاول زعماء الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن في رغبتهم لتعزيز العلاقات مع دول أوروبا الشرقية الست، مع الحاجة لعدم اتخاذ موقف قوي للغاية ضد روسيا.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان - كلود يونكر: «إنها ليست قمة بشأن التوسع، ولا قمة لضم أعضاء جدد»، وأضاف: «إننا نطور علاقتنا مع جيراننا المهمين - يتعين أن يتم دمجهم».
وقال وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكي، الذي يمثل بلاده في غياب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، إنه يريد أن يتمكن من إبلاغ أبناء بلاده بشأن طبيعة النتائج الملموسة التي يمكن أن تجلبها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للمواطنين العاديين.
وذكرت رئيسة ليتوانيا، داليا جريبوسكايتي، أنها تعتقد أن روسيا وراء قرار لوكاشينكو لرفض الدعوة للمشاركة في القمة.
وانتقدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، روسيا، مشيرة إلى أن القمة كانت فرصة لبحث كيفية التعامل مع التحديات المشتركة في الأمن والتنمية.
وأضافت: «يجب أن نحذر من تصرفات دول عدائية مثل روسيا، التي تهدد النمو المحتمل لدول الجوار الشرقية والتي تحاول تمزيق قوتنا الجماعية».
وكان يونكر قد ذكر في وقت سابق أول من أمس، أنه واثق من أنه سيتم إحراز تقدم في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما سيسمح بالمضي قدماً لمناقشة قضية التجارة اعتباراً من الشهر المقبل.
وكان يونكر يتحدث على هامش قمة للاتحاد الأوروبي، حيث يجتمع زعماء التكتل مع نظرائهم من دول شرق الاتحاد الأوروبي، غير أن المناقشات بشأن خروج بريطانيا من التكتل من المقرر أن تلقي بظلالها على الاجتماع.
وقال يونكر: «هناك حركة، لا أعرف في أي اتجاه، لكن آمل أن تكون في الاتجاه الصحيح».
وأضاف أنه سيجتمع مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث سيرى ما إذا كان قد تم تحقيق تقدم كافٍ فيما يتعلق بقضايا خروج بريطانيا من التكتل أم لا.
ويريد زعماء دول التكتل الـ27، المتبقية بعد خروج بريطانيا أن يروا ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في 3 مجالات؛ هي حقوق المواطنين وتسوية مالية وقضية الحدود الآيرلندية أم لا، قبل أن يتمكنوا من الحصول على الضوء الأخضر، للمضي قدماً في المحادثات بشأن التجارة.
وبسؤاله عما إذا كان واثقاً من إحراز هذا التقدم أم لا، قال يونكر: «نعم».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.