30 شركة أردنية تقوم بجولة ترويج للصادرات في أفريقيا

TT

30 شركة أردنية تقوم بجولة ترويج للصادرات في أفريقيا

تعتزم 30 شركة صناعية أردنية القيام بجولة في عدد من البلدان الأفريقية في مطلع الشهر المقبل، تشمل تنزانيا وكينيا وإثيوبيا، سعيا لفتح أسواق تصديرية جديدة، بعد تراجع الطلب في سوقي سوريا ولبنان.
وتعاني المملكة من ضغوط اقتصادية مع تراجع المانحين عن تقديم المساعدات، بينما تكافح للحفاظ على مستويات صادراتها في ظل الاضطرابات السياسية بالمنطقة.
وقد ارتفع عجز الحساب الجاري للمملكة بشكل ملموس في 2015 ليصل إلى 9.1 في المائة مقابل 7.3 في المائة خلال العام السابق، مع تراجع الصادرات من 8.4 مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار في نفس الفترة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في يوليو (تموز) الماضي أن تكون الصادرات في 2016 انخفضت إلى 7.5 مليار دولار، لكنه يرجح صعودها مجددا خلال العامين التاليين لتصل إلى 8.2 مليار دولار في 2018.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، خلال لقائه مساء أمس في مقر غرفة صناعة الأردن بالشركات المشاركة في الجولة الأفريقية، إن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد من خلال مسارين، أحدهما يتعلق بفتح الأسواق التصديرية أمام الصناعة الوطنية، والثاني جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من السوقين الهندية والصينية.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إياد أبو حلتم، إلى أن الجولة الأفريقية تهدف للبناء على الزيارات التي نُظمت سابقا وبخاصة للسوق الكينية بهدف الترويج للصناعة الوطنية.
ويعتبر الأردن سوقا لنحو مليار مستهلك، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا والعديد من الدول.
وأحرز الأردن تقدما ملموسا في تيسير التجارة في سبتمبر (أيلول) الماضي بفتح المنفذ البري الرئيسي بينه وبين العراق، معبر طريبيل، للمرة الأولى بعد نحو ثلاث سنوات من الغلق بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على غرب الأنبار بالعراق.
وكان إغلاق المعبر قد تسبب في مضاعفة تكلفة التصدير للسوق العراقية، مع ارتفاع أسعار الشحن بعد اللجوء لعدة منافذ بديلة، منها الأراضي السعودية والكويت والموانئ الإماراتية.
لكن استمر وجود مخاوف أمنية بعد فتح المعبر، حيث قال مسؤولون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن 250 شاحنة أردنية وصلت منطقة التبادل التجاري، على الحدود العراقية عبر المعبر منذ افتتاحه، وذلك مقارنة مع نحو 400 شاحنة يومياً قبل الإغلاق.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.