30 شركة أردنية تقوم بجولة ترويج للصادرات في أفريقياhttps://aawsat.com/home/article/1094241/30-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
30 شركة أردنية تقوم بجولة ترويج للصادرات في أفريقيا
تعتزم 30 شركة صناعية أردنية القيام بجولة في عدد من البلدان الأفريقية في مطلع الشهر المقبل، تشمل تنزانيا وكينيا وإثيوبيا، سعيا لفتح أسواق تصديرية جديدة، بعد تراجع الطلب في سوقي سوريا ولبنان. وتعاني المملكة من ضغوط اقتصادية مع تراجع المانحين عن تقديم المساعدات، بينما تكافح للحفاظ على مستويات صادراتها في ظل الاضطرابات السياسية بالمنطقة. وقد ارتفع عجز الحساب الجاري للمملكة بشكل ملموس في 2015 ليصل إلى 9.1 في المائة مقابل 7.3 في المائة خلال العام السابق، مع تراجع الصادرات من 8.4 مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار في نفس الفترة. ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في يوليو (تموز) الماضي أن تكون الصادرات في 2016 انخفضت إلى 7.5 مليار دولار، لكنه يرجح صعودها مجددا خلال العامين التاليين لتصل إلى 8.2 مليار دولار في 2018. وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، خلال لقائه مساء أمس في مقر غرفة صناعة الأردن بالشركات المشاركة في الجولة الأفريقية، إن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد من خلال مسارين، أحدهما يتعلق بفتح الأسواق التصديرية أمام الصناعة الوطنية، والثاني جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من السوقين الهندية والصينية. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إياد أبو حلتم، إلى أن الجولة الأفريقية تهدف للبناء على الزيارات التي نُظمت سابقا وبخاصة للسوق الكينية بهدف الترويج للصناعة الوطنية. ويعتبر الأردن سوقا لنحو مليار مستهلك، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا والعديد من الدول. وأحرز الأردن تقدما ملموسا في تيسير التجارة في سبتمبر (أيلول) الماضي بفتح المنفذ البري الرئيسي بينه وبين العراق، معبر طريبيل، للمرة الأولى بعد نحو ثلاث سنوات من الغلق بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على غرب الأنبار بالعراق. وكان إغلاق المعبر قد تسبب في مضاعفة تكلفة التصدير للسوق العراقية، مع ارتفاع أسعار الشحن بعد اللجوء لعدة منافذ بديلة، منها الأراضي السعودية والكويت والموانئ الإماراتية. لكن استمر وجود مخاوف أمنية بعد فتح المعبر، حيث قال مسؤولون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن 250 شاحنة أردنية وصلت منطقة التبادل التجاري، على الحدود العراقية عبر المعبر منذ افتتاحه، وذلك مقارنة مع نحو 400 شاحنة يومياً قبل الإغلاق.
قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091924-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.
ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.
قرار نهائي
وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.
قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.
إلغاء التأشيرة
وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.
وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».
ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
توتر ثم قطيعة
وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.
وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.
وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.
قمة لم الشمل
من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.
ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».
وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».
مفترق طرق
أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».
وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».
وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).