عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

وزير يطمئن عائلات 260 مغربياً عالقين في ليبيا... ويعد بإرجاعهم للوطن

انطلاق المنتدى الثاني للمحامين المغاربة في المهجر بأغادير

صورة تذكارية لوزيري العدل والجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة مع المحامين المغاربة المشاركين في المنتدى الذين قدموا من داخل المغرب وخارجه («الشرق الأوسط»)
صورة تذكارية لوزيري العدل والجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة مع المحامين المغاربة المشاركين في المنتدى الذين قدموا من داخل المغرب وخارجه («الشرق الأوسط»)
TT
TT

وزير يطمئن عائلات 260 مغربياً عالقين في ليبيا... ويعد بإرجاعهم للوطن

صورة تذكارية لوزيري العدل والجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة مع المحامين المغاربة المشاركين في المنتدى الذين قدموا من داخل المغرب وخارجه («الشرق الأوسط»)
صورة تذكارية لوزيري العدل والجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة مع المحامين المغاربة المشاركين في المنتدى الذين قدموا من داخل المغرب وخارجه («الشرق الأوسط»)

قال عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف الجالية المغربية في الخارج وشؤون الهجرة، إن الوزارة تعمل بصمت منذ شهر مع قطاعات أخرى من أجل عودة 260 مغربيا عالقا في ليبيا إلى وطنهم.
ووصف بن عتيق في كلمة مرتجلة ألقاها بأغادير أمس خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثاني للمحامين المغاربة بالخارج، الأخبار الرائحة حول موقف وزارته إزاء المغاربة العالقين في ليبيا بأنها «زائفة وبعيدة عن الحقيقة».
وكانت بعض وسائل الإعلام قد عابت على الوزارة عدم اهتمامها بالموضوع، وهو ما عده الوزير بن عتيق مجانبا للحقيقة.
وطمأن بن عتيق أهالي وعائلات العالقين في ليبيا، ووعدهم بحل هذه المشكلة في أقرب الآجال، دون أن يذكر تاريخا محددا لذلك، مشيرا إلى وجود اهتمام حكومي بهذا الملف الذي قال إنه يعتبر ضمن الأولويات.
وتعيش أسر المغاربة العالقين في ليبيا على وقع الصدمة والخوف من مصير أبنائهم المُعتقلين في السجون الليبية في ظروف قاسية، واحتمال عرضهم للبيع في مزادات الرقيق، إلى جانب انعدام الأمن واحتمال تعرضهم للأذى.
وذكر بن عتيق بتنظيم عملية عودة 200 مغربي كانوا عالقين في ليبيا قبل أشهر، مشيرا إلى أن الوزارة تحملت مسؤوليتها في كل المراحل اللوجيستية وغير اللوجيستية، وعاد العالقون في ليبيا آنذاك إلى بلدهم في ظروف حفظت لهم فيها كرامتهم.
من جهة أخرى، قال بن عتيق إن الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تحاول العمل بمقاربة جديدة، وبلورة تصور جديد في التعاطي مع مغاربة العالم، مشيرا إلى أنها تعتبر أن هناك شرائح عريضة في بلدان الاستقبال وصلت إلى مواقع مهمة على مستوى التدبير وصناعة القرار والتأثير فيه، لذلك يقول بن عتيق «آن الأوان لنفكر جميعا في كيفية توحيد هذه الطاقات حتى لا تظل مشتتة، وتكون فاعلة في مشروع كبير يقوده الملك محمد السادس من أجل تطوير المغرب وتنميته واستقراره»، موضحا أن هدف الوزارة «خلق نواة أساسية نؤكد من خلالها للعالم أن أبناءنا نجحوا في بلدان الاستقبال، ونجاحهم هو نجاحنا، ونجاح للوطن، ليكونوا أكثر فاعلية للدفاع عن قضايا الوطن، وأهمها قضية وحدة التراب».
وخاطب بن عتيق المحامين المغاربة في الخارج الذين حضروا المنتدى (87 محاميا) بالقول: «عندما تنتظمون سيكون لكم وزن في بلدان الاستقبال، وستكونون أكثر فاعلية في التنسيق بين قطاعات متعددة وواعدة يعرفها المغرب حاليا... وحضورنا اليوم يروم أيضا التعبئة، لذلك يجب أن نفكر في خلاصات نعتبرها أساسية، ومن بينها كيف نستطيع غدا خلق آليات لتنظيم حضوركم في الخارج؟».
وتحدث بن عتيق عن موضوع الهجرة الشائك، وقال إن المغرب وبفضل توجيهات الملك محمد السادس تبنى سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة، مبنية على مقاربة ذات بعد إنساني أولا، في أفق الإدماج لأنه يُؤْمِن بأن التعدد الثقافي هو قوة وليس عائقا أمام تطور المجتمع.
وأوضح الوزير المغربي أن مهنة المحاماة متأثرة بالعولمة على مستوى مرجعيات وقضايا جديدة ومقاربات أخرى مخالفة، وبالتالي، هناك من يطالب بإعادة النظر في التكوين على مستوى المحاماة، وهو مجال أصبحت فيه مجموعة من الآليات والمراجع متجاوزة.
من جهته، قال محمد أوجار، وزير العدل المغربي، في كلمة ألقاها بالمنتدى، إن الملك محمد السادس يحمل مشروعا طموحا لبناء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، مشيرا إلى أن المغرب عرف وما زال إصلاحا عميقا وشاملا لمنظومة العدالة، توج في مرحلته الأولى بالمصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى تنصيب العاهل المغربي لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية في السادس من أبريل (نيسان) الماضي.
في غضون ذلك، أعلن أوجار عن تنظيم المؤتمر الدولي الأول لتدارس ما تم تحقيقه بالمغرب، والذي سينظم تحت رعاية الملك محمد السادس ما بين 2 و6 أبريل المقبل. وخاطب أوجار المحامين المقيمين في المهجر بالقول: «في مسار هذا الإصلاح اختار المغرب نموذجا متقدما على عدد من الأنظمة القضائية لدول إقامتكم، تم بموجبه استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وبذلك فالمغرب اليوم يشهد استقلالا تاما للسلطة القضائية والنيابة العامة عن باقي السلط».
وأضاف وزير العدل المغربي موضحا «كمرحلة ثانية لهذا الإصلاح باشرنا إصلاح القوانين الأساسية كالقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون المسطرة المدنية وغيرهما من القوانين. كما أنجزنا قانونا تنظيميا سيحدث ثورة حقوقية، ستمكن من تطهير القوانين المغربية، وجعلها محترمة للحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا والمتعارف عليها دوليا. ويتعلق الأمر بقانون تنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين».
وزاد أوجار قائلا: «نحن اليوم مقبلون بتنسيق تام وتشاور دائم مع شركائنا في منظومة العدالة لإصلاح قانون المهن، وعلى رأسها مهنة المحاماة».
يذكر أن المنتدى ينظم بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ويتواصل حتى يوم غد الأحد.
ويروم المنتدى تعزيز شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، وتدارس مجموعة من الموضوعات.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر