دراسة إسرائيلية: واضع مشروع قرار تقسيم فلسطين كان متحيزاً للصهيونية

مواجهة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استعمل الغاز المسيل للدموع في الخليل أمس (رويترز)
مواجهة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استعمل الغاز المسيل للدموع في الخليل أمس (رويترز)
TT

دراسة إسرائيلية: واضع مشروع قرار تقسيم فلسطين كان متحيزاً للصهيونية

مواجهة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استعمل الغاز المسيل للدموع في الخليل أمس (رويترز)
مواجهة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استعمل الغاز المسيل للدموع في الخليل أمس (رويترز)

كشفت دراسة أكاديمية في إحدى الجامعات الإسرائيلية فصولاً من مذكرات الدبلوماسي السويدي، باول موهان، الذي وضع الخريطة التي شكلت أساس قرار تقسيم فلسطين، قبل 70 عاماً، تبين أنه كان متعاطفاً ومتحيزاً بشكل واضح مع الصهيونية، وأن موقفه العدائي للعرب أثر على مضمون مقترحاته.
وقد أعد هذه الدراسة الدكتور إلعاد بن درور، من قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان في رمات غان (قرب تل أبيب)، وقال فيها إنه تمكن من العثور لأول مرة على مذكرات موهان، ممثل السويد في لجنة «يونيسكو ب»، التي شكلتها الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة لدراسة المسألة الفلسطينية، وطرح مقترحات لحل مشكلة فلسطين، ومهدت الخريطة التي أعدها لإقامة إسرائيل. ومع أن الخريطة التي أعدها موهان، بحد ذاتها، تكشف مدى انحيازه لليهود، إذ منح الأقلية اليهودية الصغيرة جداً نحو 58 في المائة من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، التي تتضمن معظم مناطق الساحل، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة لصحراء النقب، التي قطنتها العشائر العربية البدوية، أكدت مذكرات موهان هذه أنه حرص على حماية المصالح الصهيونية خلال عمل اللجنة.
وكشفت الدراسة أن الدبلوماسي موهان هو ابن قس بروتستانتي تعاطف مع اليهود في أعقاب «قضية درايفوس» التي أثارت ضجة في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر. وهو يتحدث كيف تشكل وعيه في تلك الفترة على «التاريخ المأساوي للشعب اليهودي»، حسبما جاء في المذكرات. في المقابل، لم تظهر مذكرات موهان الكثير من التعاطف مع التطلعات القومية العربية، التي انكشف عليها خلال عمله الدبلوماسي في الشرق الأوسط، خلال الحرب العالمية الثانية.
وكشفت المذكرات أن موهان اعتاد على تسمية أرض فلسطين بـ«الأرض المقدسة»، وهو التعبير الذي استخدمته الصهيونية في أدبياتها وفي خطابها السياسي. وأنه عكف، في وقت فراغه، على مراجعة قوائم الحائزين على جائزة نوبل من اليهود، وخاض في العديد من الأبحاث التي عالجت بإعجاب «العقل اليهودي المتميز»، والتقى مع ناجين من المحرقة، وأعجب بعزمهم وتصميمهم على «إقامة دولة يهودية». وكتب موهان في مذكراته، أنه في نهاية أغسطس (آب) من العام 1947 قبل أسابيع من الموعد المحدد للجنة «اليونيسكو ب» لتقدم توصياتها بشأن مستقبل أرض فلسطين: «علمت أنه ينبغي إرفاق ترسيم حدود وخرائط»، وهكذا وفي اللحظات الأخيرة، توجه موهان لمهمة تخطيط خريطة تقسيم فلسطين.
ويقول موهان: «لقد كنت هناك لإنقاذ الوضع»، ووصف كيف سهر وحده حتى ساعات متأخرة لإتمام الخريطة، ونقلها من مسودة إلى أخرى ليتوصل إلى نسخة أكثر قابلية للقراءة.
ويقول الباحث بن درور، استناداً إلى أقوال مسؤولين في تلك الفترة، منهم مبعوث الوكالة اليهودية للأمم المتحدة، ديفيد هوروفيتس: «لقد قرر موهان وحده مصير القرى والبلدات، وكان إسهامه أكبر من أي رجل آخر في رسم حدود الدولة اليهودية المستقبلية». وظهر موقف موهان المؤيد للصهيونية جلياً على خريطة تقسيم فلسطين التي وضعها.
وهكذا، سعى، من بين أمور أخرى، إلى تحويل النقب بأسره إلى أرض يهودية، بعد أن عبّر، في مذكراته، عن إعجابه بالاستيطان اليهودي الذي أظهر «نجاحاً استثنائياً». وقال موهن في مذكراته، إن البدو العرب «حتى إن عاشوا هناك (في منطقة النقب) نحو الألف سنة، لن يتركوا خلفهم أي أثر».
ويتضح من المذكرات أنه وبعد نكبة فلسطين عام 1948، استمر موهان في لعب دور دبلوماسي مهم في المنطقة، وشارك في محادثات رودوس عام 1949 بين إسرائيل، وبين كل من مصر ولبنان والأردن وسوريا.
وقسم قرار 181 فلسطين إلى 3 كيانات جديدة، دولة عربية تقوم على نحو 42 في المائة من مساحة فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود حتى رفح جنوباً، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر، بالإضافة إلى دولة يهودية تقع على 58 في المائة من مساحة فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا حتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبرية وأصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشرش أو ما يعرف بإيلات حالياً، على أن تقع مدينة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم