بريطانيا تنفي وجود أطماع لها في ليبيا... وتجدد دعمها للمؤسسات السياسية

الجيش يعلن «الهلال النفطي» منطقة عسكرية

جددت بريطانيا تأكيدها أنها «لا تدعم أشخاصاً بأعينهم» في ليبيا، مشددة على ضرورة «توحيد جميع المؤسسات»، في البلد الذي يعاني انقساماً سياسيا حاداً، في وقت أعلن فيه الجيش الوطني الليبي منطقة تضم حقولاً نفطية كبيرة، منطقة عسكرية مغلقة.
وحذر العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، من «الوجود في منطقة السدرة، الواقعة شمال شرقي ليبيا، منعاً باتاً إلا بإذن من غرفة عمليات سرت الكبرى»، وأعلنها منطقة عسكرية، موضحاً أن هذه المنطقة تقع «جنوب خليج السدرة حتى الجبال السوداء، بما فيها مواقع الحقول النفطية».
وحذر المسماري في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» مساء أول من أمس بأن «الجيش سوف يدمر أي هدف يوجد داخل حدود المنطقة المعلن عنها، والغرفة تخلي مسؤوليتها عن أي خسائر أو أضرار نتيجة القصف الجوي».
وشهدت منطقة الهلال النفطي معارك عدة، آخرها كان مطلع مارس (آذار) الماضي بين ما يسمى بـ«سرايا الدفاع عن بنغازي»، وقوات الجيش الليبي التابعة لحفتر، أسفرت عن بسط القوات المسلحة سلطاتها على حقول النفط في تلك المنطقة.
وفسر المحلل الليبي فوزي الحداد هذا التحذير الصادر عن الجيش الليبي، «بأنه يستهدف لفت أنظار العالم بأن القائد العام للقوات المسلحة رقم لا يستهان به في أي عملية سياسية، ولا يمكن تخطيه».
وأضاف الحداد لـ«الشرق الأوسط» أن «سيطرة الجيش على الأرض لا يمكن أن تتم بعيداً عن بسط نفوذه على حقول النفط، وإبعاد الكيانات الإرهابية، ما يجعله دائما حاضرا في أي تسوية سياسية في البلاد».
في غضون ذلك، يشارك محمد سيالة، المفوض بمهام وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، في القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أمس إن المنتدى يهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء بالمنتدى، ويعمل على الارتقاء بالحوار ما بين منتجي الغاز الطبيعي والدول المستهلكة للغاز.
وقال بيتر ميليت، سفير بريطانيا لدى ليبيا، إن بلاده «تدعم المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي»، مرحباً «بأي إجراءات لتوحيد تلك المؤسسات، وفي مقدمتها المصرف المركزي، وذلك بهدف تجنيب البلاد الانقسام».
وأضاف ميليت في حوار تلفزيوني، مساء أول من أمس، أن «قرار إصلاح المؤسسات يبقى في يد الليبيين أنفسهم، وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدة لمؤسسات الدولة»، لافتاً إلى أن وفداً عالي المستوى من شركات بريطانية وصل تونس الأسبوع الماضي لعقد لقاءات مع ممثلي الشركات في ليبيا قصد «بحث كيفية تحسين ظروف الشعب الليبي من خلال التنسيق والتعاون التجاري». وقال إنه سبق له أن تحدث عن الفساد في ليبيا بشكل عام بكل المناطق، وخاصة «الشبكات الإجرامية»، موضحا أنه يعتبر الهجرة غير الشرعية «مشكلة كبيرة في البلاد، والحكومة البريطانية قدمت مساعدات إنسانية للنازحين والمهاجرين الليبيين بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني، وخلال هذا العام لدينا برامج بقيمة 12 مليون جنيه بالتنسيق مع المجتمع الدولي».
وردا على تساؤل بأن بريطانيا تريد موطئ قدم في مدينة برقة، وفرنسا تريد فزان، وإيطاليا تريد طرابلس، في إِشارة إلى الأقاليم التاريخية الثلاثة، قال ميليت بنبرة حازمة: «هذا غير صحيح.. فترة الإمبراطورية انتهت، ويجب أن نحترم السيادة والوحدة الليبية، ولا مصلحة لدينا في وجود بلاد منقسمة، ونحن نريد مساعدة الليبيين للوصول إلى تسوية جديدة. لكن القرار يعود لهم».
في غضون ذلك، وفي إطار المكايدات السياسية، قالت الحكومة المؤقتة في البيضاء (شرق البلاد) «إن مجلس الوزراء يتابع بقلق بالغ الانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان في بعض مناطق غرب البلاد، خاصة فيما يتعلق بأوضاع المهاجرين، الذين فشلوا في عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا».
وأضافت الحكومة في بيان أمس أن ما جرى بثه من تقارير حول المهاجرين «أظهر سوق النخاسة في مناطق نفوذ ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة، والجماعات التي تعمل في إطار هذا المجلس المدعوم من الغرب»، وأكدت أن «مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، التي تمثل معظم مساحة البلاد، لم تعرف تسجيل حالة واحدة لعبور البحر الأبيض المتوسط، كما أن مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين تشرف عليها وزارتا الداخلية والصحة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية»، محملة المسؤولية التامة للمجلس الرئاسي.