أزمة ائتلافية تعصف بحكومة نتنياهو بسبب خلافات مع اليمين المتشدد

TT

أزمة ائتلافية تعصف بحكومة نتنياهو بسبب خلافات مع اليمين المتشدد

انفجرت أزمة ائتلافية بحكومة إسرائيل اليمينية، أمس الجمعة، تمثلت بإعلان وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، استقالته احتجاجاً على إصدار تصريح عمل في تصليح قطارات يوم السبت. وقال ليتسمان إنه التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ديوانه في القدس الغربية وأبلغه استقالته من منصبه، لأنه ليس مستعداً للجلوس في حكومة لا تحترم حرمة يوم السبت، الذي يعتبره المتدينون اليهود المتزمتون يوم عطلة إجبارية لا يجوز فيها لليهودي القيام بأي عمل غير اضطراري.
وقال رئيس كتل الائتلاف، ديفيد بيتان، إن الأزمة هذه المرة جدية وقد تؤدي فعلاً إلى انفجار الحكومة، «ولكن نحن لا نخاف من هذه الحركات وإذا احتجنا فسنتوجه إلى انتخابات مبكرة، وكلنا ثقة بأن نتنياهو سوف يركب الحكومة القادمة أيضاً».
وكانت هذه الأزمة قد بدأت تغلي منذ عدة شهور، إذ طلب وزير المواصلات السماح لمصلحة القطارات بإجراء أعمال التصليح الكبيرة في أيام السبت، حتى لا تضطر إلى إجرائها في أيام الدوام وتتسبب في أزمات ازدحام. وعلل طلبه بالقول إن تصليح الأعطال في أيام الدوام يضر بعشرات ألوف الجنود الذين يعودون من العطلة لأداء مهامهم في خدمة الأمن. لكن الحزبين الدينيين المتزمتين، «يهدوت هتوراه» و«شاس»، المشاركين في الائتلاف الحكومي رفضا هذا الموقف وهددا بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة في حال تنفيذه. وعللوا موقفهما بأن «العمل يوم السبت يغضب الله، وهذا أخطر من الخوف على الجنود من الازدحام».
وحاول وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، تسوية الأزمة بجلب عمال عرب لإجراء التصليحات، ففي هذه الحالة لا يخرق اليهود حرمة السبت. لكنهم رفضوا. وقد أعلن وزير العمل والرفاه، حاييم كاتس، وهو أيضاً من الليكود، صباح أمس، أنه أعطى الإذن باستئناف العمل في تصليح القطارات السبت (اليوم)، وقال إنه «بعد دراسة معمقة، أذنت بإجراء الأعمال الأساسية، لضمان سلامة حركة السكك الحديدية». وأضاف أن «القرار جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار مشاعر المتدينين من جهة والحفاظ على روتين مستخدمي القطار يوم الأحد من جهة أخرى».
وعندها أعلن ليتسمان، الوزير الممثل لحزب اليهود الأشكناز المتدينين، أنه سيتقدم باستقالته بشكل رسمي، غداً الأحد. وقال: «تحويل يوم السبت إلى يوم الترميمات القومي لقطارات إسرائيل، مناقص للاتفاقيات بيننا، ويشكّل استهدافاً خطيراً لتقاليد إسرائيل ومساساً فظيعاً بقيمة قدسيّة السبت».
وقد أعلن حزب الليكود، أمس، أنه يحاول التوصل إلى حل وسط مع ليتسمان، بحيث يستقيل الوزير من الحكومة، على أن يستمر حزبه ضمن الائتلاف. وأبدى ليتسمان استعداداً لمثل هذه الإمكانية بشرط أن تكون مؤقتة، ويتم لاحقاً منع العمل أيام السبت. وهكذا، بقيت القضية متفجرة.
ومن جهة نتنياهو، فقد باشر مساعدوه بث إشاعات تقول إنه لا يخاف الانتخابات المبكرة في حال تفاقم الأزمة. وقد فهمت الأحزاب الدينية من هذا أنه يفتعل هذه الأزمة بالذات لكي يبكر موعد الانتخابات. وقال أحد النواب البرلمانيين من حزب ديني: «أخشى ما أخشاه أن يكون نتنياهو يسعى لتقديم موعد الانتخابات، باعتبار أن هذه أفضل وسيلة تجعله يتهرب من استمرار التحقيقات في قضايا الفساد المتورط فيها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.