في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مطلع الشهر الجاري، كان من المتوقع أنه سوف يشكو من المجالات التقليدية للنزاع مع الصين مثل الصلب والسيارات. غير أن المسؤولين في واشنطن وكبرى الشركات العالمية ساورهم القلق العميق بشأن جيل جديد من الصفقات التي يمكن أن تمنح الصين قبضة أكثر إحكاما على تكنولوجيا المستقبل.
ووفق الخطة الطموحة التي انكشف عنها الغطاء قبل عامين تحت مسمى «صُنع في الصين 2025»، تمتلك بكين تصاميم للسيطرة على التكنولوجيات المتطورة مثل الرقاقات المتقدمة، والذكاء الصناعي، والسيارات الكهربية، من بين أشياء أخرى كثيرة، على مدى عقد من الزمان. وتعمل الصين على تجنيد بعض من كبار شركات التكنولوجيا العالمية لخدمة خططها الطموحة.
وفي بعض الأحيان تطالب بكين بعقد الشراكات أو المشاركة في الملكيات الفكرية باعتباره ثمن الوصول إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي أحيان أخرى تتودد إلى الشركات الأجنبية العملاقة بالأموال والوصول إلى الأسواق بطرق تخل بالقواعد التجارية الأميركية والعالمية.
وعندما شرع المسؤولون القلقون في واشنطن في عرقلة القدرات الصينية على شراء التكنولوجيات الفائقة خلال العالم الماضي، وجدت إحدى الشركات الأميركية طريقة لمساعدة شريكها الصيني للالتفاف حول هذه القيود. والشركة، المعروفة باسم «أدفانسيد ميكرو ديفايسيس»، وهي ترخيص تصاميم الرقاقات الخاصة بها بصورة حصرية، بدلا من بيعها.
وتمكن الشريك الصيني من الوصول إلى التكنولوجيا المحظورة واستخدمها في صناعة منتجاته الخاصة. في حين أن شركة «أدفانسيد ميكرو ديفايسيس» قد حصلت على تعويضات مالية كبيرة.
ومع تغير قواعد التجارة العالمية تتسابق كل من الصين والولايات المتحدة على خلق مستقبل يتفق مع رؤاهما المتباينة حياله. ويمكن لنتائج ذلك أن تكون إصلاحا شاملا لقواعد التجارة في القرن العشرين لصالح نظام الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين، وفيه تكون الأموال، والأفكار، والنفوذ تحت المراقبة المشددة والتنظيم الصارم تماما مثل السلع الصلبة التي تمت تعبئتها لإرسالها إلى الخارج.
وحتى قبل اندلاع الثورة الشيوعية، كانت الصين مهووسة باستيعاب التكنولوجيا الأجنبية واتخاذها وسيلة لإنهاء قرن من الذل واستعادة قوتها الوطنية. ولكن شعار «صُنع في الصين 2025» يتعلق بما هو أكثر من أي شيء آخر حاولت الحكومة الصينية القيام به، فهو يعبر عن سياسة صناعية وطنية تهدف إلى استحداث نوع جديد من القوة والنفوذ على الصعيد العالمي.
وتوجه الصين في الوقت الراهن مليارات الدولارات للاستثمار في الأبحاث الوطنية بالإضافة إلى اكتساب تكنولوجيا الابتكار من الخارج. ويُعتقد أن الصندوق الحكومي الصيني لأشباه الموصلات قد تجاوز 100 مليار دولار، في حين أن هناك خطة وطنية أخرى تهدف إلى تنمية شركات الذكاء الصناعي الصينية وتحويلها إلى صناعة بتكلفة تبلغ 150 مليار دولار بحلول عام 2030.
ودعت مثل هذه الجهود بعض المسؤولين الحكوميين الأميركيين وكبار رجال الأعمال إلى إعادة النظر في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التجارة. ويدعو المشرعون الأميركيون إلى سن القواعد الأكثر صرامة على مشتريات التكنولوجيا، والتي لا تغطي في المعتاد أنواع التكنولوجيا التي تفضل الصين الحصول عليها. كما يبحث المسؤولون كذلك ما إذا كانت الصين تسرق حقوق الملكية الفكرية.
يقول ويلبور روس وزير التجارة الأميركي في تصريحات أدلى بها في سبتمبر (أيلول) الماضي بشأن تكنولوجيا المعلومات التي تشير بشكل واضح نحو الصين: «هناك بعض الشركات الأميركية التي تميل كثيرا إلى تشارك التكنولوجيا مع البلدان التي تعتبر من الأعداء المحتملين للولايات المتحدة».
وأردف الوزير الأميركي: «ولا أعتقد أنها فكرة جيدة. بل أعتقد أنه في نهاية المطاف القصير للغاية سوف يتخلون عن تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة العالية في مقابل الحصول على بضعة أرباح فصلية أو بعض السنوات من المبيعات الممتازة».
الروبوتات وأجهزة طهي الأرز
تيمم الصين شطر الغرب للحصول على الكثير من التكنولوجيا. حتى إن بعض من أكثر الأنظمة حساسية والتي تستخدم في إدارة الحواسيب الحكومية، والمصارف، والمختبرات العلمية باتت تستخدم الرقاقات المصنعة لدى شركتي (إنتل) و(كوالكوم)، إلى جانب البرمجيات من شركتي (مايكروسوفت) و(أوراكل)، وهو الاعتماد التكنولوجي الذي يعتبر من نقاط الضعف الكبيرة على المدى البعيد.
وتأمل الكومة الصينية في تغيير ذلك. ووفقا إلى معهد ميركاتور الألماني للأبحاث والدراسات الصينية فإن الحكومة تكرس الجهود بضخ المزيد من الأموال منها 45 مليار دولار من القروض الرخيصة لصالح الشركات، و3 مليارات دولار لجهود الصناعات التحويلية المتطورة، والمزيد من المليارات في دعم مالي لجهود أخرى.
يقول كاي - فو لي، وهو أحد كبار المستثمرين الرأسماليين في بكين: «إن شعار صُنع في الصين 2025 سوف يحظى بموارد كبيرة والمزيد من التركيز الموجه له، ولا سيما على مستوى الحكومة المحلية في البلاد».
وليس الهدف هو مجرد هزيمة الولايات المتحدة في هذا المضمار. إذ تتصور الصين أنه بحلول عام 2025 سوف تتمكن من تلبية ما يقرب من ثلاثة أرباع الطلب المحلي على الروبوتات الصناعية، وأكثر من ثلث الطلب المحلي على رقاقات الهواتف الذكية. وبعض الأهداف الأخرى تتعلق بتغطية سيارات الطاقة الجديدة، مثل السيارات الكهربية، والأجهزة الطبية فائقة الأداء.
لقد اقتبست الصين شعار صُنع في الصين 2025 من خطة الحكومة الألمانية المعروفة باسم «إنداستري 4.0»، والتي تدعو إلى المزيد من الأتمتة والاستخدام المتزايد للمصانع الذكية التي تقوم بالأعمال المتطورة والمعقدة مع توظيف العدد المحدود من العمالة. وكانت الصفقة التي لفتت انتباه العالم إلى الخطة الصينية هي صفقة ألمانية بالأساس.
ففي العام الماضي، عقدت شركة صينية لصناعة الأجهزة المنزلية تدعى (ميديا) صفقة مفاجئة بمبلغ 3.9 مليار دولار للحصول على شركة (كوكا)، وهي شركة صناعة الروبوتات المتقدمة في ألمانية. وجعلت الصفقة من شركة (ميديا) - والمعروفة بصناعة الثلاجات وأجهزة طهي الأرز - من اللاعبين الكبار في عالم الأتمتة.
تقول أيرين تشين، الناطقة الرسمية باسم شركة (ميديا) الصينية: «إن شراكتنا مع شركة كوكا الألمانية تتعلق بالأساس بحلول المصانع الكاملة».
عندما يتعذر شراء التكنولوجيا، تريد الحكومة الصينية من الشركات المحلية استخراج هذه التكنولوجيات من الشركات الأجنبية عن طريق إبرام الصفقات أو فرض القوانين الجديدة الصارمة.
ومن المنتظر أن تستحوذ الصين في القريب على عدد من شركات السيارات الأجنبية التي تعمل في مجال صناعة السيارات الكهربية هناك إذا ما أرادت مواصلة السيارات العاملة بالوقود العادي فيما يعتبر حاليا أكبر سوق للسيارات في العالم. وسارعت شركات كبرى مثل جنرال موتورز وفولكس فاغن إلى عقد الصفقات المشتركة مع الشركاء الصينيين للقيام بذلك.
يقول جيمس لويس، نائب الرئيس في مركز الاستراتيجية والدولية: «إن قوانين الأمن السيبراني التي سُـنت خلال هذا الصيف تمنح وزارة أمن الدولة الصلاحيات لإجراء المراجعات الأمنية على التكنولوجيا المبيعة أو المستخدمة في الصين». ومن شأن هذه الخطوة أن تلزم الشركات بالكشف عن بعض من أكثر أسرارها أهمية.
ولدى بعض الشركات، يجري المسؤولون الأمنيون الصينيون عمليات التفتيش في «الغرف النظيفة» بالشركات في الولايات المتحدة، حيث يسافر المسؤولون الصينيون بتأشيرات الأعمال، كما يقول السيد لويس. وتقول الشركات أن الوصول للمعلومات يتم في ظروف محكمة وتقيد، مما قد يطلع عليه المسؤولون الصينيون.
ويستطرد السيد لويس قائلا: «إذا كان للشركات الأميركية سوق كبيرة في الصين، فإنهم يقولون لوزارة أمن الدولة، تعالوا إلينا!. والجميع يخشى الانتقام. ولا يريد أحد أن يفقد السوق الصيني بحال».
القواعد القديمة والمنتجات الجديدة
وإثر قلقها من التحركات الصينية الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة القواعد القائمة في وقف المشتريات الصينية من الشركات الأجنبية في المجالات ذات الأهمية للأمن القومي.
بيد أن الكثير من هذه الأدوات لا تنطبق على صفقات العصر الحاضر، كما يظهر من ميثاق الصين مع شركة (إيه إم دي) الأميركية.
والمشروع المشترك للشركة الأميركية المذكورة مع شريكها الصيني يمكن العثور عليه في المنطقة الصناعية اللامعة في مدينة تشنغدو والمعروفة باسم (حديقة تيانفو للبرمجيات).
وتمثل هذه الحديقة رؤية بكين للمستقبل. إذ تصطف الأشجار والأرصفة مع الدراجات المزدوجة التي تقف تحت مجموعة كبيرة من أبراج المكاتب، والفنادق، والمجمعات السكنية الراقية. ومكاتب الشركات الصينية الأكثر ابتكارا، مثل (هواوي) و(تينسنت)، توجد بجانب مكاتب الشركات الأجنبية المنافسة مثل (إس إيه بي) و(اكسنتور).
وفي داخل أحد الأبراج الزجاجية، تعمل شركة (إيه إم دي) مع الشريك الصيني، وهي شركة تحمل اسم (سوغون)، على إنتاج رقاقات جديدة.
وبموجب الصفقة التي تبلغ 300 مليون دولار، وافقت شركة (إيه إم دي) على ترخيص تكنولوجيا الرقاقات للشريك الصيني سوغون لصناعة الرقاقات لصالح الخوادم. ونظرا لأن شركة (إيه إم دي) تسيطر على هذا المشروع المشترك، فإن التكنولوجيا تعتبر في الأيدي الأميركية.
غير أن شركة (إيه إم دي) قد أبرمت شراكة أخرى تسيطر الشركة الصينية عليها. ويعمل المشروع المشترك الثاني في تطبيقات مثل تكامل الرقاقات مع الخوادم. وتقع مكاتب المشروعين المشتركين في الطابقين الحادي عشر والثاني عشر من نفس المبنى.
ويقول الخبراء إن الشراكات المزدوجة سوف تساعد الصين على تطوير جيل جديد من الحواسيب الفائقة. وتقوم الصين في الوقت الراهن بصناعة أسرع الحواسيب في العالم، ولكنها تعمل باستخدام الرقاقات المصنعة محليا والتي لا تستطيع قراءة البرمجيات المتاحة للحواسيب الفائقة. وبمساعدة شركة (إيه إم دي)، كما يقول الخبراء أيضا، يمكن لشركة سوغون الصينية تطوير الرقاقات القادرة على جعل الحواسيب الصينية أكثر تنوعا وقابلية للاستخدام وأن تحل محل الحواسيب المصنعة لدى الشركات الأجنبية الأخرى.
«لقد عملنا بشكل وثيق وكنا واضحين للغاية مع مسؤولي الحكومة الأميركية بشأن الاستراتيجية وتفاصيل التكنولوجيا، والتي تحمل تصنيف مصرح بتصديرها»، كما قال المتحدث الرسمي باسم شركة (إيه إم دي) في بيان بالبريد الإلكتروني. وأضاف أن المعالجات هي من النوعية الأقل أداء من تلك التي تبيعها الشركة في الأسواق الأميركية.
وقال المسؤولون التنفيذيون في مدينة تشنغدو إن هناك جدارا فاصلا بين المشروعين المشتركين، وإن ذلك المشروع غير الخاضع لسيطرة شركة (إيه إم دي) غير مشارك في جهود تطوير الرقاقات.
لكن وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية الرسمية، قال تشانغ يونكوان، كبير الباحثين الحكوميين ورئيس مركز الحوسبة الفائقة في مدينة جينان الصينية، إن شركة سوغون يمكنها استخدام أعمال المشروع المشترك في صناعة رقاقات الحواسيب الفائقة. وهذا الحاسوب الفائق سوف يكون حيويا وحاسما في تصميم الجيل الجديد من أنظمة الأسلحة، وفقا للخبراء.
وقال ستايسي راسغون، محلل أشباه الموصلات لدى ستانفورد برنشتاين: «لقد صدمت عندما أعلنوا أول الأمر عن عقد تلك الشراكة. يمكنك الاعتقاد بأن الملكية الفكرية سوف تخضع هي الأخرى لمراجعات لجنة الاستثمارات الخارجية الأميركية. ينبغي لها أن تفعل. ومن الغريب أن الأمر لا يتم على هذا المنوال».
القواعد الجديدة للعصر الجديد؟
بالنسبة لبعض المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب، أصبح أحد الكتب القديمة الذي ألفه اثنان من كبار الضباط في سلاح الجو الصيني قبل 18 عاما مستحقا للقراءة والاهتمام.
ويحمل الكتاب عنوان «الحرب غير المقيدة»، وهو يطرح فكرة أن الصين ليست في حاجة إلى التوازي العسكري مع الولايات المتحدة الأميركية. بدلا من ذلك، يمكن للصين الاستفادة من الاقتصاد العالمي وشبكة الإنترنت في الإطاحة بمنافسها الدولي الرئيسي.
ويرى بعض المسؤولين الأميركيين في ذلك الكتاب دليلا على المخطط الصيني. ويقترح بعض المشرعين الأميركيين تشديد قوانين الاستحواذ الأميركية بغية تقييم الصفقات على أساس اقتصادي فضلا عن اعتبارات الأمن القومي. كما أنهم يمارسون الضغوط لأجل إجراء المراجعات على اتفاقيات الترخيص والمشاريع المشتركة. كما بدأ الممثل التجاري للولايات المتحدة في إجراء تحقيق فيما إذا كانت الشركات الصينية تسرق بالفعل حقوق الملكية الفكرية.
ومن شأن هذه التغيرات أن تخل بعالم التكنولوجيا. والاستثمارات الصينية تعني في الغالب المزيد من الأموال مع القليل من القيود. وتقول بعض شركات التكنولوجيا أن هذه الطريقة مفيدة للابتكار. كما أن الإنفاق الصيني على العلوم والأبحاث في تصاعد مستمر في الوقت الذي ينخفض فيه الإنفاق الحكومي في أميركا، وغيرها من البلدان الغربية، على نفس المجالات.
ومع ذلك، تخشى الكثير من الشركات الأميركية أن المجال قد أصبح مكدسا ضدهم. ولقد اعتقدت الولايات المتحدة ومنذ فترة طويلة أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يضمن احترام الصين للقواعد التجارية المعمول بها. ولكن منظمة التجارة العالمية أثبتت عدم فعاليتها عندما تعلق الأمر بقضايا التكنولوجيا.
وفي حفل عشاء أقيم مؤخرا في واشنطن، أمسك أحد المسؤولين التنفيذيين بإحدى الشركات التكنولوجية الأميركية بطبق لإظهار حجم السوق الصيني، كما قال أحد الأشخاص الذين حضروا ذلك الحفل والذي طلب عدم ذكر هويته. ثم أمسك المسؤول التنفيذي الأميركي بكأس صغيرة للتعبير عن حجم أعمال شركته في الصين.
وكانت الرسالة واضحة: تواجه الشركات الأميركية في الوقت الراهن مخاطر الانقطاع عن السوق الصيني الكبير.
يقول جيريمي واترمان، رئيس المركز الصيني في غرفة التجارة الأميركية: «إن شعار «صُنع في الصين 2025» يبدو أنه يرفض كافة مفاهيم المميزات النسبية والفرص المستقبلية لصادرات الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية من بقية العالم إلى الصين».
وأردف السيد واترمان يقول: «إذا ما نجح شعار «صُنع في الصين 2025» في تحقيق أهدافه، من المرجح للولايات المتحدة والبلدان الأخرى أن تكون دولا مصدرة للسلع الأساسية إلى الصين - إذ تبيع لها النفط، والغاز الطبيعي، واللحوم، وفول الصويا».
*خدمة «نيويورك تايمز»
ينتظر قطاع تقنية المعلومات في السعودية، دخول إحدى شركاته ضمن قائمة كبرى شركات التكنولوجيا المالية…