البردويل لـ «الشرق الأوسط»: علاقتنا العسكرية مع «حزب الله» قائمة ولا يمكن إنكارها

عضو المكتب السياسي لـ«حماس» أكد قدرة الحركة على الفوز برئاسة السلطة الفلسطينية

صلاح البردويل
صلاح البردويل
TT

البردويل لـ «الشرق الأوسط»: علاقتنا العسكرية مع «حزب الله» قائمة ولا يمكن إنكارها

صلاح البردويل
صلاح البردويل

تعهد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، بعدم الانفراد بتشكيل حكومة من أعضاء حركته حال تحقيقها الأغلبية في الانتخابات التشريعية المتفق على إجرائها قبل نهاية العام المقبل.
وقال القيادي البارز للحركة، في حوار مع «الشرق الأوسط» أُجري داخل مقر إقامته بالقاهرة على هامش مشاركته ضمن وفد من حماس في مفاوضات المصالحة الموسعة التي ترعاها مصر: إن مشاركته الحركة في منظمة التحرير الفلسطينية لا يعني القبول ببرنامجها الحالي، الذي وصفه بأنه «أضاع 78 في المائة من أرض فلسطين»، مشدداً على تمسك «حماس بصياغة برنامج وبناء جديد للمنظمة».
وأوضح البردويل أن «حماس» لا تُنكر «علاقة المقاومة» العسكرية مع «حزب الله» اللبناني، رافضاً الكشف عن تفاصيلها الدقيقة. كما تطرق إلى العلاقة مع قطر ومصر...
وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
- بموجب الاتفاق الأخير في القاهرة تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني قبل نهاية العام المقبل. هل تخطط «حماس» للمنافسة على كافة مقاعد المجلس التشريعي، أم أنكم ستلتزمون بنسبة لتجنب تكرار سيناريو عام 2006 الذي أعقبته سنوات الانقسام؟
- أريد أن أطمئن الجميع؛ لأننا حتى وفق الوضع الحالي الذي نمتلك فيه 60 في المائة من مقاعد المجلس ونمثل الأغلبية، من حقنا تشكيل الحكومة، وأن نفعل ما نريد، غير أننا لا نريد أن ندخل الشعب الفلسطيني في موجة جديدة من الضغوط اللاإنسانية التي تمارس، نحن على استعداد الآن لتفعيل المجلس التشريعي على قاعدة التوافق وليس الأغلبية، وتكون تلك الآلية التوافقية هي الملزمة في اتخاذ القرارات ولا تصدر من دونها، ونعمل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
- لكن ما تتحدث عنه يرتبط بالمجلس القائم، فماذا عن انتخابات العام المقبل؟ والسؤال هنا: هل تنوون المشاركة على كل المقاعد، أم أنكم ستتركون فرصة لبقية الفصائل؟
- سنترك فرصة كبيرة للفصائل، وسنتعامل بقانون انتخابي لخفض نسبة الحسم في الانتخابات، ولن نعارض في أي شكل من أشكال التوافق، وحتى إذا فزنا بالأغلبية فإننا سنبادر بتشكيل حكومة تآلف وطني تمثل الجميع، وأن يكون القرار داخل المجلس الجديد بالتوافق وليس الأغلبية، ونحن ملتزمون بذلك.
- على ذكر الانتخابات هل تطمح «حماس» للمنافسة على مقعد رئيس السلطة الفلسطينية بالانتخابات المقبلة؟
- «حماس» لا تطمح كثيراً في المنافسة على منصب الرئيس، لكنها ستمارس حقها كاملاً في دعم الشخصية الوطنية القادرة على أن تقود هذه السفينة بطريقة ديمقراطية نزيهة، رغم قدرتنا على الفوز، أو تحقيقه لشخصيات محترمة ونزيهة.
- ماذا تقصد «حماس» بأن «سلاح المقاومة» غير خاضع للنقاش، لكن استخدامه يخضع لقرار وطني؟ هل يعني ذلك أنكم قبل استخدامه يجب أن تحصلوا على موافقة كافة الفصائل؟
- هذا يدخل ضمن رؤية أشمل بكثير. في عام 2006 اتفقنا على أن تكون هناك شراكة وطنية في قرار السلم والحرب، بمعنى أننا نؤكد على أن المقاومة هي حق للشعب الفلسطيني، لكن هذه المقاومة لا يقوم بها فصيل دون فصيل، بل نؤكد على ترشيد المقاومة وإخضاعها لقرار وطني شامل، وفي الوقت نفسه إخضاع المفاوضات والعملية السياسية لقرار وطني مماثل، فلا يجوز لأبو مازن (الرئيس محمود عباس) أن ينفرد بالتفاوض مع الاحتلال، رغم أنه لم ولن يلتزم ويريد الهيمنة على قرار الحرب كما هو الحال بالنسبة للمفاوضات، وهذه مسألة غير مقبولة، وبالتالي يكون من الصعب جداً إخضاع استخدام السلاح في المقاومة لقرار جماعي، إلا إذا وافق الرئيس الفلسطيني على أن يكون قرار الحرب والسلم بالشراكة... هذا ما نؤمن به.
- في إطار دعوتكم لتمثيل «حماس» في منظمة التحرير الفلسطينية... هل نشب أي خلاف داخل الحركة بشأن ذلك، وبخاصة أن المنظمة ملتزمة باتفاقية أوسلو مع إسرائيل التي تتضمن اعترافاً متبادلاً بين الطرفين، بينما حركتكم تعارض هذا الاعتراف؟
- المشكلة أن البعض يفهم دعوتنا لدخول المنظمة وكأنها دعوة لدخول المنظمة الحالية... نحن نقول بإعادة بناء وصياغة للمنظمة على برنامج وطني متفق عليه.
- إذن، أنتم تتحدثون عن منظمة جديدة وبرنامج جديد؟
- طبعاً؛ فالمنظمة الجديدة تحتاج إلى بناء وبرنامج جديدين، وبخاصة أن البرنامج الحالي تنازل عن 78 في المائة من أرض الشعب الفلسطيني، ولا علاقة له بالبرنامج القديم والميثاق الوطني الفلسطيني، وأنا عندما أدخل مؤسسة ما فإنني أساهم في برنامجها، ولا يُفرض عليّ برنامجها القديم... نحن نسعى لصياغة جديدة، ونحن في «حماس» متوافقون على ذلك.
- أعلنتم تحفظكم على البيان الوزاري العربي، وبخاصة ما يتعلق باعتبار «حزب الله» اللبناني جماعة إرهابية... هل أثير ذلك على جدول الأعمال في اجتماع القاهرة الأخير للمصالحة، وبخاصة أن القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق دعا إلى ذلك؟
- لا، لم يحدث أن طرحت تلك النقطة على جدول أعمال المصالحة لأسباب مختلفة، أهمها أن مصر جزء من القرار، وأننا نجتمع في القاهرة، وعلى أي حال فتحفظنا لم يرتبط أبداً بمناكفة الدول العربية الراعية لإصداره، بل خوفاً من أن يأتي الدور علينا فوراً، وهذا ما لا نتمناه أبداً من الأمتين العربية والإسلامية، وما نرجوه هو أن تتوحد الجهود ضد «الكيان الصهيوني»؛ حتى لا يكون ذلك مقدمة للتطبيع مع الاحتلال.
- في خطاب لرئيس «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله مؤخراً، أعلن أنه أرسل صواريخ «كورنيت» إلى قطاع غزة لمقاومة إسرائيل. هل أنتم الطرف الذي تلقاها؟ وما طبيعة التنسيق بينكما؟
- بغض النظر عن طبيعة الأسرار العسكرية، إلا أننا اختلفنا في لحظة معه فيما يتعلق بالشأن السوري، وقد غضب «حزب الله» وإيران، رغم أننا لم نرغب في أن يلوث نفسه بالتدخل في سوريا، وقدمنا ذلك كنصيحة، ومع ذلك فنحن لا ننكر أن التعاون قائم بين «حزب الله» و«حماس» وأطراف المقاومة وإيران، ولا يمكن إنكاره قديماً أو حديثاً.
- هل تنسيقكم كحركة مع محمد دحلان (القيادي المفصول من فتح) وما قيل بشأن اتفاقكم على دور مستقبلي له يأتي في إطار محاولات تنسيقكم مع جميع الأطراف، وهل أثر على مفاوضاتكم مع ممثلي حركة فتح؟
- لم يكن هناك اتفاق على دور لدحلان في المرحلة المقبلة، و«حماس» لا تملك منحه ذلك وهي محاصرة، لكن المبدأ الذي انطلقنا منه هو أن نستكمل المصالحة المجتمعية نحن ودحلان، وقد دفعت الإمارات عن طريقه وطريق مصر أموالاً جيدة لتعويض الناس عن خسائرهم في الأرواح والممتلكات، لكن دحلان كشخص له جمهور وأنصار في غزة، ورغم قرار أبو مازن بفصله أو اعتباره منشقاً فلا يمكن الحكم بالإعدام على دوره السياسي، وإذا دخل الانتخابات وفاز بأي منصب فسنحترم ذلك، لكننا لا نملك تقسيم وظائف أو منح أدوار.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.