البشير يطلب من روسيا حماية لمواجهة «أميركا العدائية»

حمّل واشنطن مسؤولية أزمات المنطقة... ومحادثاته مع بوتين شملت الطاقة والتنقيب والبرامج النووية السلمية

البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)
البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)
TT

البشير يطلب من روسيا حماية لمواجهة «أميركا العدائية»

البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)
البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات أمس في مدينة سوتشي مع الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال الكرملين إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية الملحة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط. وأكد البشير في مستهل المحادثات التي جرت في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود، الأهمية الخاصة التي تمنحها بلاده للعلاقات مع روسيا، وعبر عن تقديره للموقف الروسي في الساحات الدولية، وقال إن «موقف روسيا في الدفاع عن السودان مهم بالنسبة لنا». وأشار إلى تقارب مواقف البلدين حيال جملة من القضايا، وقال: «بالدرجة الأولى نحن ضد التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للدول العربية»، وحمل الولايات المتحدة، مسؤولية الأزمات التي تواجهها المنطقة. وقال البشير: «نرى أن ما يجري في بلدنا، خاصة في دارفور، وجنوب السودان، نتيجة السياسات الأميركية.. وفي النتيجة انقسم بلدنا قسمين، ما أدى إلى تدهور الوضع». وقال مخاطبا بوتين إن «السودان بحاجة لحماية من الممارسات العدائية الأميركية»، رغم رفع واشنطن مؤخرا الحظر الذي فرضته على بلاده طوال عشرين عاما. وأضاف البشير أن «الوضع في البحر الأحمر يثير قلقنا، ونعتقد أن التدخل الأميركي في تلك المنطقة يمثل مشكلة أيضا، ونريد التباحث في هذا الموضوع من منظور استخدام القواعد العسكرية في البحر الأحمر».
وأظهر البشير تضامناً مع الرؤية الروسية لما يجري في سوريا، وحمل السياسات الأميركية المسؤولية عن الوضع هناك الذي وصفه بـ«الكارثة»، كما أعرب عن قناعته بأنه «لا يمكن تحقيق السلام في سوريا من دون الرئيس الأسد»، وأثنى بعد ذلك على الدور الروسي في سوريا، واعتبر أنه لولا ذلك الدور لانتهت سوريا.
من جانبه، عبر بوتين عن يقينه بأن زيارة البشير إلى موسكو ستكون مثمرة جداً وستساهم في تطوير العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أنها الزيارة الأولى التي يجريها الرئيس السوداني إلى روسيا. وتوقف عند العلاقات الاقتصادية بين بلدين، التي حققت نموا خلال العام الماضي بنسبة 66 في المائة، ومع إشارته إلى أن تلك العلاقات ليست كبيرة، لكنه عبر عن ارتياحه لوتيرة نموها، التي زادت خلال الأشهر الماضية عن 80 في المائة. وعبر عن أمله في زيادة صادرات القمح الروسي إلى السودان لتصل العام الحالي إلى مليون طن. وأكد وجود آفاق جيدة للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والتنقيب والإنتاج وتبادل المواد الخام، وكذلك في مجال النفط والطاقة الكهربائية وتطوير البرامج النووية السلمية.
وأجرى البشير محادثات في وزارة الدفاع الروسية، وقال إن اللقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كان إيجابياً. وأشار إلى اتفاق خلال المحادثات مع شويغو على تقديم روسيا المساعدة للسودان في برنامج إعادة تأهيل وتسليح القوات السودانية، وأشار بصورة خاصة إلى القوات البرية، التي تستخدم أسلحة روسية المنشأ. وأعرب البشير عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون العسكري مع موسكو من أجل «تحديث عتاد قواتنا المسلحة» مشيرا إلى أن «السلاح الذي نمتلكه روسي الصنع».
ودعا الشركات الروسية للعمل في السودان، لا سيما في مشروعات التنقيب وتطوير البرامج النووية السليمة، وأكد اهتمام الخرطوم بتطوير العلاقات مع القطاع النفطي الروسي، واقترح على بوتين الاستفادة من موقع السودان للتعاون الثنائي في مجال تطوير علاقات روسيا مع دول أفريقيا، وقال إن «السودان قد يشكل مفتاح روسيا لأفريقيا».
وتعد زيارة البشير الأولى له إلى روسيا، وتأتي بعد رفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخرا الحظر المفروض على السودان. وقررت واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) رفع بعض العقوبات المفروضة على السودان لكنها أبقت على هذا البلد على لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب. وفرضت واشنطن عقوباتها المالية عام 1997 لاتهام السودان بدعم جماعات متطرفة. وبعد عقود من التوتر الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين الخرطوم وواشنطن إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما ما سمح برفع العقوبات في عهد خلفه ترمب.
وينفي السودان دائما اتهامات للمحكمة الجنائية الدولية، بتورط الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأصدرت المحكمة عام 2009 مذكرة توقيف باسم البشير، وظلت المحكمة من وقتها تنتقد الدول التي تستقبله، لكن روسيا انسحبت من تلك المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن الرئيس بوتين استقبل البشير بصفته رئيسا شرعيا للبلاد. وفي إجابته عن سؤال حول موقف بوتين من سياسات الرئيس السوداني، الذي تتهمه المحكمة الدولية بجرائم إبادة، قال بيسكوف: «سأدع هذا السؤال دون إجابة»، وأضاف: «البشير رئيس شرعي للسودان وفي هذه الحالة هو رئيس قانوني للبلاد، ولذلك هو نظير للرئيس بوتين في المحادثات الروسية - السودانية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.