البشير يطلب من روسيا حماية لمواجهة «أميركا العدائية»

حمّل واشنطن مسؤولية أزمات المنطقة... ومحادثاته مع بوتين شملت الطاقة والتنقيب والبرامج النووية السلمية

البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)
البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)
TT

البشير يطلب من روسيا حماية لمواجهة «أميركا العدائية»

البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)
البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات أمس في مدينة سوتشي مع الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال الكرملين إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية الملحة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط. وأكد البشير في مستهل المحادثات التي جرت في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود، الأهمية الخاصة التي تمنحها بلاده للعلاقات مع روسيا، وعبر عن تقديره للموقف الروسي في الساحات الدولية، وقال إن «موقف روسيا في الدفاع عن السودان مهم بالنسبة لنا». وأشار إلى تقارب مواقف البلدين حيال جملة من القضايا، وقال: «بالدرجة الأولى نحن ضد التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للدول العربية»، وحمل الولايات المتحدة، مسؤولية الأزمات التي تواجهها المنطقة. وقال البشير: «نرى أن ما يجري في بلدنا، خاصة في دارفور، وجنوب السودان، نتيجة السياسات الأميركية.. وفي النتيجة انقسم بلدنا قسمين، ما أدى إلى تدهور الوضع». وقال مخاطبا بوتين إن «السودان بحاجة لحماية من الممارسات العدائية الأميركية»، رغم رفع واشنطن مؤخرا الحظر الذي فرضته على بلاده طوال عشرين عاما. وأضاف البشير أن «الوضع في البحر الأحمر يثير قلقنا، ونعتقد أن التدخل الأميركي في تلك المنطقة يمثل مشكلة أيضا، ونريد التباحث في هذا الموضوع من منظور استخدام القواعد العسكرية في البحر الأحمر».
وأظهر البشير تضامناً مع الرؤية الروسية لما يجري في سوريا، وحمل السياسات الأميركية المسؤولية عن الوضع هناك الذي وصفه بـ«الكارثة»، كما أعرب عن قناعته بأنه «لا يمكن تحقيق السلام في سوريا من دون الرئيس الأسد»، وأثنى بعد ذلك على الدور الروسي في سوريا، واعتبر أنه لولا ذلك الدور لانتهت سوريا.
من جانبه، عبر بوتين عن يقينه بأن زيارة البشير إلى موسكو ستكون مثمرة جداً وستساهم في تطوير العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أنها الزيارة الأولى التي يجريها الرئيس السوداني إلى روسيا. وتوقف عند العلاقات الاقتصادية بين بلدين، التي حققت نموا خلال العام الماضي بنسبة 66 في المائة، ومع إشارته إلى أن تلك العلاقات ليست كبيرة، لكنه عبر عن ارتياحه لوتيرة نموها، التي زادت خلال الأشهر الماضية عن 80 في المائة. وعبر عن أمله في زيادة صادرات القمح الروسي إلى السودان لتصل العام الحالي إلى مليون طن. وأكد وجود آفاق جيدة للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والتنقيب والإنتاج وتبادل المواد الخام، وكذلك في مجال النفط والطاقة الكهربائية وتطوير البرامج النووية السلمية.
وأجرى البشير محادثات في وزارة الدفاع الروسية، وقال إن اللقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كان إيجابياً. وأشار إلى اتفاق خلال المحادثات مع شويغو على تقديم روسيا المساعدة للسودان في برنامج إعادة تأهيل وتسليح القوات السودانية، وأشار بصورة خاصة إلى القوات البرية، التي تستخدم أسلحة روسية المنشأ. وأعرب البشير عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون العسكري مع موسكو من أجل «تحديث عتاد قواتنا المسلحة» مشيرا إلى أن «السلاح الذي نمتلكه روسي الصنع».
ودعا الشركات الروسية للعمل في السودان، لا سيما في مشروعات التنقيب وتطوير البرامج النووية السليمة، وأكد اهتمام الخرطوم بتطوير العلاقات مع القطاع النفطي الروسي، واقترح على بوتين الاستفادة من موقع السودان للتعاون الثنائي في مجال تطوير علاقات روسيا مع دول أفريقيا، وقال إن «السودان قد يشكل مفتاح روسيا لأفريقيا».
وتعد زيارة البشير الأولى له إلى روسيا، وتأتي بعد رفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخرا الحظر المفروض على السودان. وقررت واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) رفع بعض العقوبات المفروضة على السودان لكنها أبقت على هذا البلد على لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب. وفرضت واشنطن عقوباتها المالية عام 1997 لاتهام السودان بدعم جماعات متطرفة. وبعد عقود من التوتر الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين الخرطوم وواشنطن إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما ما سمح برفع العقوبات في عهد خلفه ترمب.
وينفي السودان دائما اتهامات للمحكمة الجنائية الدولية، بتورط الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأصدرت المحكمة عام 2009 مذكرة توقيف باسم البشير، وظلت المحكمة من وقتها تنتقد الدول التي تستقبله، لكن روسيا انسحبت من تلك المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن الرئيس بوتين استقبل البشير بصفته رئيسا شرعيا للبلاد. وفي إجابته عن سؤال حول موقف بوتين من سياسات الرئيس السوداني، الذي تتهمه المحكمة الدولية بجرائم إبادة، قال بيسكوف: «سأدع هذا السؤال دون إجابة»، وأضاف: «البشير رئيس شرعي للسودان وفي هذه الحالة هو رئيس قانوني للبلاد، ولذلك هو نظير للرئيس بوتين في المحادثات الروسية - السودانية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.