النائب في «القوات» شانت جنجنيان: إنقاذ الحكومة في ملعب «حزب الله»

قال إن استقالة رئيس الحكومة كانت متوقعة بعد انسداد الأفق

جنجنيان
جنجنيان
TT

النائب في «القوات» شانت جنجنيان: إنقاذ الحكومة في ملعب «حزب الله»

جنجنيان
جنجنيان

رأى النائب في القوات اللبنانية شانت جنجنيان أن إنقاذ الحكومة اليوم ومنع انزلاق لبنان إلى ما وصفه بـ«اللهيب الإقليمي»، هو في ملعب «حزب الله»، داعيا إلى انتظار نتائج المباحثات التي تحصل بين الأفرقاء اللبنانيين بعد إعلان رئيس الحكومة تريّثه في تقديم استقالته.
وقال جنجنيان في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكن استقالة الحريري مفاجئة خاصة بعد محاولات حزب الله الكثيرة تقويض السلطة التنفيذية لتغطية نشاطه العسكري خارج الحدود، ولتعويم رئيس النظام السوري بشار الأسد عربيا انطلاقا من البوابة اللبنانية»، مضيفا: «الحريري حاول مرات كثيرة إنقاذ التسوية، إلا أن الفريق الآخر كان يضرب عرض الحائط غير مكترث بأهمية الحفاظ عليها، لا بل كان أمين عام حزب الله حسن نصر الله يؤكد في كل إطلالة له على معاداة الدول العربية، ناهيك عن عدم التزامه بسياسة النأي بالنفس وتعريض للبنان ليكون في عين العاصفة».
ورأى أنه «لم يعد خافيا على أحد أن ما بعد الاستقالة ليس كما قبلها، فعنوان المرحلة المقبلة سيكون النأي بالنفس لتجنيب لبنان الانزلاق إلى اللهيب الإقليمي، وهو العنوان نفسه الذي من شأنه إنقاذ الحكومة الحالية بحيث باتت الكرة اليوم في ملعب حزب الله، وعليه فإننا ننتظر نتائج المباحثات بعد تريّث الرئيس الحريري عن الاستقالة وما يتبعه من مواقف وخطوات عملية».
وعما إذا كان تقاعس قوى 14 آذار ودخوله في السلطة والخلافات بين مكوناته أدى إلى تفاقم الأمور وصولا إلى الاستقالة، أجاب جنجنيان أن «الرئيس الحريري كان واضحا في سرد أسباب استقالته وأهمها خروج حزب الله وفريقه السياسي عن مضمون التسوية، فالاستقالة كانت متوقعة خصوصا بعد انسداد الأفق أمام محاولات وزراء تيار المستقبل والقوات اللبنانية تصويب أداء الآخرين لا سيما في موضوع النأي بالنفس، والكل يعلم كم من محاولة جرت للتطبيع مع النظام السوري والخروج عن توجهات الجامعة العربية».
وعن التسوية التي أدّت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية والحريري رئيسا للحكومة وعما إذا أداء فريق رئيس الجمهورية و«حزب الله» أدى إلى فرضها، يقول جنجنيان: «هذه التسوية لم تكن لتبصر النور لولا اقتناع القوات اللبنانية وتيار المستقبل بمضمونها. فقد لعبت معراب دورا رئيسيا في صياغتها وإبرامها، وجعلت منها ركيزة المرحلة السابقة، إلا أن خروج حزب الله وفريقه السياسي عنها، أعاد خلط الأوراق وأدى إلى إعلان الحريري عن استقالته».
ويؤكد النائب جنجنيان على أن الاختلاف في وجهات النظر بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» لا يعني سقوط التفاهم بينهما، موضحا أن «تفاهم معراب أتى لينهي حقبة طويلة من الشرخ بين الأخوة، وهو بالتالي تفاهم بين أقوى حزبين مسيحيين على إدارة الخلافات السياسية بينهما وليس على انصهارهما سياسيا، إذا حصول بعض الاختلاف في وجهات النظر وفي كيفية مقاربة بعض الملفات، لا يعني لا من قريب ولا ومن بعيد انهيار التفاهم وسقوط مفاعيله، التفاهم ولد ليبقى ويستمر».
ويرى النائب في «القوات اللبنانية»، أن المعطيات الحالية تشير إلى أن الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في شهر مايو (أيار) المقبل لا تزال قائمة، مضيفا: «على الرغم من التطورات المحلية والإقليمية الأخيرة، فإن كل المعطيات تؤكد حصول الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، حتى لو استقالت الحكومة، إذ لا شيء يمنع حكومة تصريف الأعمال من إنجازها وفقا للقانون الجديد، إلا في الحالات القاهرة، ونعتبر كل من يقول عكس ذلك ويُبشر بعدم حصول الانتخابات شريكا في ضرب العهد وتكبيل الحياة السياسية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).