تأسيس حزب تونسي جديد {لكسر احتكار السلطة}

أمين «الحركة الديمقراطية» قال إن هدفه {إنهاء حالة اليأس}

TT

تأسيس حزب تونسي جديد {لكسر احتكار السلطة}

قال لزهر بالي، الأمين العام لحزب «الحركة الديمقراطية»، أحدث حزب تشكل في تونس، إن يأس المواطنين من إمكانية حل مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وفشل الحكومات التي انبثقت عن انتخابات 2014، هي التي كانت وراء تأسيس هذا الحزب، وانضمام قيادات سياسية تاريخية إليه، مثل السياسي أحمد نجيب الشابي، أحد أهم معارضي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتحدث بالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية كسر ظاهرة احتكار السلطة بين حزبي النداء والنهضة، إثر انتخابات 2014، وقال إنه بإمكان المواطنين في ظل التداول الديمقراطي على السلطة كل خمس سنوات أن يمنحوا أصواتهم لمن يضعون فيهم ثقتهم لترجمة انتظاراتهم على أرض الواقع، وتحقيق أهم شعارات الثورة المتمثلة في التنمية، وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل.
وأوضح بالي أنه في حال قبول المواطنين لواقعهم الحالي، وانسياقهم وراء الوعود الزائفة التي أطلقتها الطبقة السياسية الجديدة منذ سنة2011، فإن حزبه (الحركة الديمقراطية) سيرضى بالنتائج، ويسعى من جديد إلى تعريف الناخبين بمواطن الخلل السياسي التي تعرفها الساحة السياسية في البلاد، والضرر الذي تتعرض له معظم فئات المجتمع.
وبخصوص مراهنة الحزب من جديد على اسم أحمد نجيب الشابي لقلب المعطيات داخل الساحة السياسية، رغم فشله في انتخابات الرئاسة سنة 2014، وفشل الحزب الجمهوري الذي كان يرأسه في الدخول بقوة إلى البرلمان (لديه نائب واحد)، قال بالي إن حزب الحركة الديمقراطية لا يشكك أبداً في نزاهة الشابي أو في سلامة مواقفه السياسية، كدعوته سنة 2011 إلى عدم حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي)، والتوجه نحو محاسبة المسؤولين عن جرائمهم السياسية والمالية، إلا أن جل السياسيين دعموا آنذاك قرار حل حزب التجمع، وهو ما أدى إلى إعادة إدماجهم داخل عدد من الأحزاب السياسية الناشطة حالياً على الساحة، وهذا ما أدى بدوره إلى تراجع الحديث عن مكتسبات الثورة التونسية، على حد تعبيره.
وأكد بالي أن الشابي وعدد من القيادات السياسية، التي انضمت إلى حزب الحركة الديمقراطية، ستسعى إلى إثبات موقع هذه الحركة ضمن الخارطة السياسية، وأنها أضحت مستعدة بعد أشهر من النقاشات السياسية المعمقة للمشاركة في الانتخابات البلدية المنتظرة في مارس (آذار) المقبل، والاستعداد منذ الآن لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة خلال سنة 2019.
وأكد حزب الحركة الديمقراطية، الذي أعلن عن تأسيسه بصفة رسمية، انفتاحه على كل الأحزاب الديمقراطية الساعية لتشكيل قوة اقتراح وطني والمساهمة في إنجاح المسار الديمقراطي. وبهذا الخصوص قال نجيب الشابي، الذي يتزعم هذه الحركة السياسية، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية، إن «الحركة الديمقراطية ستعتمد على الشباب في هياكلها وقواعدها لتكون فاعلة في المشهد السياسي».
وعرّف حزب الحركة الديمقراطية نفسه في الميثاق، الذي أعلن عنه لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بأنه ينتسب لفكر رواد الحركة الإصلاحية العصرية والتحررية في تونس والعالم، وبكونه «حركة جمهورية ديمقراطية تدعو إلى الاعتدال والواقعية السياسية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.