«زواج القاصرات» يقسم العراقيين وبرلمانهم

يثير مشروع قانون يتيح زواج القاصرات موجة غضب في البرلمان العراقي؛ إذ يدور جدل بين مقترحيه الذين يعدونه «شرعياً»، ومعارضيه الذين يصفونه بأنه «اغتصاب للطفولة».
وكان نواب شيعة اقترحوا نهاية الشهر الماضي تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 1959 والذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً ويمنع، خصوصاً، رجال الدين من مصادرة حق الأهل في التوجه إلى محاكم الدولة.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية لمشروع القانون الجديد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، على أنه «يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسنّي)، كل وفقاً لمذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد».
وأبدى عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب عن التيار المدني فائق الشيخ تخوفه من إقرار زواج الصغيرات استناداً إلى آراء لفقهاء «تُلزِم القضاة». وأضاف: «نحن كقوة مدنية مع نواب آخرين، نحمل واقعية وإنسانية، نرفض هذا المقترح ورفضنا تشريعه».
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً من الانتقادات الحادة بدأ أغلبها برسوم كاريكاتورية تتأرجح بين السخط والسخرية، والغضب المنتشر في الشارع أيضاً. ويقول هادي عباس، وهو عسكري متقاعد من مدينة الكوت جنوب بغداد، إن المقترح «قانون (داعشي) يسمح باغتصاب الأطفال بصورة شرعية».
ويعد الأستاذ الجامعي في البصرة جنوب العراق، علي لفتة (40 عاماً) أن «زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة واغتيال للبراءة»، لافتاً إلى أن مشروع القانون «يأتي ضمن مسلسل الفوضى والعبث بالقوانين... بدوافع قبلية وطائفية».
ورغم ذلك، فإن النائب عمار طعمة، رئيس كتلة حزب «الفضيلة»، أحد أبرز الأحزاب الشيعية في البرلمان ومقدم الطرح، يدافع عن مشروع القانون، قائلاً إنه «لا يتضمن أي فقرة تحدد عمراً معيناً للزواج». وأشار إلى أن «مشروع القانون يشمل شروطاً عدة؛ بينها البلوغ والرشد وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى مصادقة القاضي التي تتوقف على توفر الشروط السابقة».
لكن مشروعه أثار احتجاجات على مستويات مختلفة في العراق، من بينها بعثة الأمم المتحدة لدى البلاد. ونقل بيان رسمي عن الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش، دعوته مجلس النواب إلى «انتهاز فرصة عملية تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي انتقدته مراراً الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، من أجل إجراء مشاورات واسعة النطاق... وتأكيد الالتزام بحقوق النساء والفتيات في العراق».
ووفقاً للدستور العراقي، فإنه على المواطنين إعلان معتقدهم الديني عند عقد الزواج، لأن هناك شروطاً تطبق عند عقد القران؛ فمثلا تختلف مسائل حقوق الزوجة والإرث في المذهب الشيعي عن تلك التي لدى السنّة. ويرى طعمة أن البعض «يريدون وضع حالة شخصية تتوافق مع معتقداتهم».
لكن ذلك لم يقنع صفية محسن، المعلمة والأم لثلاث فتيات في محافظة واسط جنوب بغداد، عادّة أنها لم تعد تفهم أولويات البرلمانيين. وقالت إن «بلادنا تعاني حروباً وأزمات وبطالة، والبرلمان منشغل بإصدار قوانين تنتهك حقوق الأطفال». وأضافت أن البعض «يريدون أن يعيدوا العراق إلى عصور الجاهلية».
وتؤكد مسؤولة «منظمة الأمل» الإنسانية هناء أدور، أن تمرير مشروع القانون سيكون «كارثة». وتتساءل النائب ماجدة التميمي: «ماذا تفهم هذه الطفلة لتتسلم مسؤولية عائلة؟ يجب أن تدرس وتتعلم وتوفر لها مدارس تليق بمستوى الطفل العراقي... علينا التفكير بتعليمها وليس تزويجها. سأرفض هذا القانون وأصوت ضده. غالبية أعضاء مجلس النواب يرفضون هذا القانون».
ورغم حساسية مشروع القانون، فإن أم محمد (65 عاماً)، التي تزوجت بعمر 14 عاماً، لا تبالي بتمريره من عدمه. وتقول السيدة، التي تسكن في إحدى نواحي محافظة ذي قار جنوب العراق، إن «الزواج أمر مرهون بيد العائلتين عند معرفتهم ببلوغ ابنتهم التي يجب أن تتزوج بأي عمر، حتى ولو كان 9 سنوات».