«المصارف العربية» تبحث في بيروت وضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار

جهاد أزعور: اقتصاد المنطقة يقف على مفترق طرق

رئيس الحكومة اللبنانية يشارك في المؤتمر ببيروت أمس (أ.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية يشارك في المؤتمر ببيروت أمس (أ.ب)
TT

«المصارف العربية» تبحث في بيروت وضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار

رئيس الحكومة اللبنانية يشارك في المؤتمر ببيروت أمس (أ.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية يشارك في المؤتمر ببيروت أمس (أ.ب)

انطلقت فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الـ23 يوم أمس (الخميس) في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان «توأمة الإعمار والتنمية معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية»، بمشاركة كبار المسؤولين العرب في القطاعين الاقتصادي والمالي كما السياسي.
وفي حين أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلاله أن كلفة الدمار الذي أفرزته الصراعات والنزاعات المحلية والحروب في الدول العربية منذ العام 2011 تجاوزت 640 مليار دولار أميركي، داعياً إلى «تنحية المصالح الضيقة جانباً، واقتناص فرصة إعادة الإعمار عربياً»، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد الجراح الصباح، أن «هدف المؤتمر الوصول إلى تبني مبادرة متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية في العالم العربي بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص تشمل مختلف نواحي الحياة»، معتبرا أن «الوقت حان لوضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار».
وشارك رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في المؤتمر، وشدد في كلمة ألقاها على أهمية علاقة لبنان بأشقائه العرب، معتبراً أن هذه العلاقة «يجب أن تكون الأساس، وعلينا البحث بكل الوسائل للوصول إلى لبنان الذي ينأى بنفسه بالحقيقة والفعل لا بالقول فقط». وإذ أكّد سعيه للعمل من أجل الحفاظ على الاستقرار في البلاد، مؤكداً السير على خطى والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في سبيل النهوض الاقتصادي، وتثبيت الاستقرار في لبنان، أشاد بنجاح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في الحفاظ على وضع الليرة اللبنانية في ظل الأجواء السياسية التي شهدتها البلاد أخيراً.
وفي كلمته، شدد سلامة على أن «تطبيق المعايير الدولية أمر ضروري ليبقى القطاع المصرفي اللبناني منخرطاً في العولمة المصرفية». ورأى أن لهذا القطاع «أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية»، مشيرا إلى أن «مصرف لبنان يبذل جهوداً كبيرة لتطوير الشمول المالي، ويسعى إلى تطوير أنظمة الدفع هذه عبر خطة لترسيخ الأمان في التبادل الإلكتروني»، لافتاً إلى أنه «أصبح لدى القطاع المصرفي احتياط كافٍ لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي أن حصل».
أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فأوضح أن «آثار الصراعات المشتعلة في عدد من الدول العربية لا تنحصر ضمن هذه الدول، بل تتعداها إلى الدول المجاورة»، معتبراً أن الخروج من الدمار يحتاج إلى تكاتف جميع الدول العربية. وقال أبو الغيط: إن كلفة الدمار الذي أفرزته الصراعات والنزاعات المحلية والحروب في الدول العربية منذ العام 2011 تجاوزت 640 مليار دولار أميركي، داعياً إلى تنحية المصالح الضيقة جانباً واقتناص فرصة إعادة الإعمار عربياً. ورأى أبو الغيط في إعادة الإعمار «فرصة حقيقية لتشكيل جهد عربي متكامل ومنسق، قائلاً: «لن يبني مدن العرب سوى العرب».
كما دعا المصارف إلى ابتكار آليات تمويل جديدة تلائم هذا الظرف الاستثنائي، وألا تكون عملية التنمية مقتصرة على الحَجَر، بل تتعداه إلى بناء القدرات الإنسانية.
من جهته، قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: إن «الاقتصاد العربي يقف على مفترق طرق مهم، حيث يشكل التعافي العالمي فرصة لإنعاش الاقتصاد في المنطقة التي تسعى للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة وتأثير الصراعات فيه». واقترح خريطة طريق للنهوض للمرحلة المقبلة ترتكز على خمسة محاور، هي «الاستقرار كمدخل للازدهار وضمان صلابة الاقتصاد والنمو الاحتوائي، والاستفادة من التكنولوجيا كمدخل للتحول الاقتصادي في المنطقة، والتعليم كمفتاح للنهوض وتحسين الحوكمة».
وقال أزعور: «إن صندوق النقد الدولي يتطلع إلى استقرار الوضع الأمني في المنطقة للمساهمة في إعادة إعمارها»، معتبرا أن «الدعم الدولي سيكون ضرورياً لدعم الجهود المحلية ولتجنب إرهاق هذه البلدان الضعيفة من أعباء الدَين؛ ما يستلزم توفير الحد الأقصى من المنح والتمويل بشروط ميسرة، والحاجة إلى تدفقات كبيرة من القطاع الخاص».
من جانبه، قال رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه: إن «الحاجة ملحة لإرساء قواعد الاستقرار والمبادرة سريعاً إلى استحداث فرص عمل لاستيعاب ملايين الشباب في العالم العربي»، لافتاً إلى «خطورة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب على الاستقرار واختلال الكيانات السياسية في منطقتنا»، في حين نبّه رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، عدنان القصار، من أن «الدمار الذي نجم عن الصراعات والحروب التي شهدتها منطقتنا أصبح يهدد المكاسب التنموية التي تحققت فيها خلال السنوات الماضية، كما يهدد مسيرة التكامل الاقتصادي العربي».
وقال القصار: إن الوضع العربي «يتطلب صحوة عربية حقيقية وتعاوناً عربياً فاعلاً لإعادة المنطقة إلى سكة النمو والتطور من جديد»، مؤكداً أهمية الاستقرار السياسي في دعم مسيرة التنمية.
ومنح المؤتمر الذي ينهي أعماله اليوم (الجمعة) الحريري جائزة «الإعمار والتنمية»، كما منح جائزة «محافظ العام 2017» لمحافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر. وسيتضمن المؤتمر طاولة مستديرة حول «الحوار المصرفي العربي الصيني: الشراكة الاستراتيجية للتنمية المتبادلة»، إلى جانب جلسات عمل تتناول الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للنزاعات في الدول العربية، وتحديات الإعمار في المنطقة العربية، وتمويل التنمية في المنطقة العربية.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».