«المصارف العربية» تبحث في بيروت وضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار

جهاد أزعور: اقتصاد المنطقة يقف على مفترق طرق

رئيس الحكومة اللبنانية يشارك في المؤتمر ببيروت أمس (أ.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية يشارك في المؤتمر ببيروت أمس (أ.ب)
TT

«المصارف العربية» تبحث في بيروت وضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار

رئيس الحكومة اللبنانية يشارك في المؤتمر ببيروت أمس (أ.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية يشارك في المؤتمر ببيروت أمس (أ.ب)

انطلقت فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الـ23 يوم أمس (الخميس) في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان «توأمة الإعمار والتنمية معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية»، بمشاركة كبار المسؤولين العرب في القطاعين الاقتصادي والمالي كما السياسي.
وفي حين أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلاله أن كلفة الدمار الذي أفرزته الصراعات والنزاعات المحلية والحروب في الدول العربية منذ العام 2011 تجاوزت 640 مليار دولار أميركي، داعياً إلى «تنحية المصالح الضيقة جانباً، واقتناص فرصة إعادة الإعمار عربياً»، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد الجراح الصباح، أن «هدف المؤتمر الوصول إلى تبني مبادرة متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية في العالم العربي بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص تشمل مختلف نواحي الحياة»، معتبرا أن «الوقت حان لوضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار».
وشارك رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في المؤتمر، وشدد في كلمة ألقاها على أهمية علاقة لبنان بأشقائه العرب، معتبراً أن هذه العلاقة «يجب أن تكون الأساس، وعلينا البحث بكل الوسائل للوصول إلى لبنان الذي ينأى بنفسه بالحقيقة والفعل لا بالقول فقط». وإذ أكّد سعيه للعمل من أجل الحفاظ على الاستقرار في البلاد، مؤكداً السير على خطى والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في سبيل النهوض الاقتصادي، وتثبيت الاستقرار في لبنان، أشاد بنجاح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في الحفاظ على وضع الليرة اللبنانية في ظل الأجواء السياسية التي شهدتها البلاد أخيراً.
وفي كلمته، شدد سلامة على أن «تطبيق المعايير الدولية أمر ضروري ليبقى القطاع المصرفي اللبناني منخرطاً في العولمة المصرفية». ورأى أن لهذا القطاع «أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية»، مشيرا إلى أن «مصرف لبنان يبذل جهوداً كبيرة لتطوير الشمول المالي، ويسعى إلى تطوير أنظمة الدفع هذه عبر خطة لترسيخ الأمان في التبادل الإلكتروني»، لافتاً إلى أنه «أصبح لدى القطاع المصرفي احتياط كافٍ لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي أن حصل».
أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فأوضح أن «آثار الصراعات المشتعلة في عدد من الدول العربية لا تنحصر ضمن هذه الدول، بل تتعداها إلى الدول المجاورة»، معتبراً أن الخروج من الدمار يحتاج إلى تكاتف جميع الدول العربية. وقال أبو الغيط: إن كلفة الدمار الذي أفرزته الصراعات والنزاعات المحلية والحروب في الدول العربية منذ العام 2011 تجاوزت 640 مليار دولار أميركي، داعياً إلى تنحية المصالح الضيقة جانباً واقتناص فرصة إعادة الإعمار عربياً. ورأى أبو الغيط في إعادة الإعمار «فرصة حقيقية لتشكيل جهد عربي متكامل ومنسق، قائلاً: «لن يبني مدن العرب سوى العرب».
كما دعا المصارف إلى ابتكار آليات تمويل جديدة تلائم هذا الظرف الاستثنائي، وألا تكون عملية التنمية مقتصرة على الحَجَر، بل تتعداه إلى بناء القدرات الإنسانية.
من جهته، قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: إن «الاقتصاد العربي يقف على مفترق طرق مهم، حيث يشكل التعافي العالمي فرصة لإنعاش الاقتصاد في المنطقة التي تسعى للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة وتأثير الصراعات فيه». واقترح خريطة طريق للنهوض للمرحلة المقبلة ترتكز على خمسة محاور، هي «الاستقرار كمدخل للازدهار وضمان صلابة الاقتصاد والنمو الاحتوائي، والاستفادة من التكنولوجيا كمدخل للتحول الاقتصادي في المنطقة، والتعليم كمفتاح للنهوض وتحسين الحوكمة».
وقال أزعور: «إن صندوق النقد الدولي يتطلع إلى استقرار الوضع الأمني في المنطقة للمساهمة في إعادة إعمارها»، معتبرا أن «الدعم الدولي سيكون ضرورياً لدعم الجهود المحلية ولتجنب إرهاق هذه البلدان الضعيفة من أعباء الدَين؛ ما يستلزم توفير الحد الأقصى من المنح والتمويل بشروط ميسرة، والحاجة إلى تدفقات كبيرة من القطاع الخاص».
من جانبه، قال رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه: إن «الحاجة ملحة لإرساء قواعد الاستقرار والمبادرة سريعاً إلى استحداث فرص عمل لاستيعاب ملايين الشباب في العالم العربي»، لافتاً إلى «خطورة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب على الاستقرار واختلال الكيانات السياسية في منطقتنا»، في حين نبّه رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، عدنان القصار، من أن «الدمار الذي نجم عن الصراعات والحروب التي شهدتها منطقتنا أصبح يهدد المكاسب التنموية التي تحققت فيها خلال السنوات الماضية، كما يهدد مسيرة التكامل الاقتصادي العربي».
وقال القصار: إن الوضع العربي «يتطلب صحوة عربية حقيقية وتعاوناً عربياً فاعلاً لإعادة المنطقة إلى سكة النمو والتطور من جديد»، مؤكداً أهمية الاستقرار السياسي في دعم مسيرة التنمية.
ومنح المؤتمر الذي ينهي أعماله اليوم (الجمعة) الحريري جائزة «الإعمار والتنمية»، كما منح جائزة «محافظ العام 2017» لمحافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر. وسيتضمن المؤتمر طاولة مستديرة حول «الحوار المصرفي العربي الصيني: الشراكة الاستراتيجية للتنمية المتبادلة»، إلى جانب جلسات عمل تتناول الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للنزاعات في الدول العربية، وتحديات الإعمار في المنطقة العربية، وتمويل التنمية في المنطقة العربية.



اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، الجمعة، إن اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن تعطل عمليات شراء المواد الخام، بما في ذلك النفتا، يمكن حلها في غضون أيام، في ظل ضغوط الحرب الإيرانية على تدفقات الطاقة والبتروكيماويات من الشرق الأوسط. وقد تزايدت المخاوف بين المصنّعين بشأن نقص النفتا -وهي مادة خام أساسية للبتروكيماويات- والمواد ذات الصلة، حيث أعلنت عشرات الشركات عن توقف فعلي أو محتمل للطلبات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تأكيدات الحكومة بتوفر مخزون كافٍ.

وفي مؤتمر صحافي، قال أكازاوا إنه إذا أبلغت الشركات السلطات عن أي اختناقات أو اختلالات، فإن الحكومة ستعالجها «فوراً». وأضاف أن من الأمثلة على معالجة نقاط الاختناق استخدام الزيت الثقيل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الشاي.

كما استشهد أكازاوا بمثال شركة «توتو» لصناعة الحمامات، التي أعلنت هذا الأسبوع أنها ستستأنف تدريجياً تلقي طلبات جديدة للحمامات الجاهزة ابتداءً من 20 أبريل (نيسان) الحالي. وصرح متحدث باسم شركة «توتو»، الجمعة، بأن الشركة تستعد لبدء الشحنات بعد أن ساعدت وزارة الصناعة في تذليل العقبات، متوقعاً وصول بعض المكونات.

وأشار أكازاوا إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على زيوت التشحيم وما نتج منها من اختلالات في العرض، قائلاً إن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة طلبت من تجار الجملة الرئيسيين ومنظمات تجارة زيوت التشحيم توفير المواد الخام بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي.

أما بالنسبة للموزعين والمستخدمين النهائيين الذين اشتروا بكميات تفوق المستوى المعتاد في مارس (آذار)، فسيتم تخفيض العرض تبعاً لذلك ابتداءً من أبريل فصاعداً.

وقالت شركة «تاكارا ستاندرد»، المصنّعة لمعدات المطابخ والحمامات، إن اضطراب الإمداد لم يُحل بعد، لكنها تتبادل المعلومات مع وزارة الصناعة وتسعى إلى حل سريع. تُجري الشركة تعديلات على الطلبات والتسليمات. بينما صرّحت شركة «كلين أب» بأنه ليس لديها أي تحديثات جديدة بعد تعليق قبول طلبات جميع أنظمة الحمامات في 15 أبريل، وأنها تسعى إلى تحقيق التوازن في حجم الطلبات الذي فاق التوقعات والذي تلقته.

وفي سياق منفصل، قال وانغ تشانغلين، نائب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الحكومية في الصين، الجمعة، إن الصين ستواصل تنويع وارداتها من الطاقة وتعزيز احتياطياتها منها لتعزيز قدرتها على مواجهة أي «حالة طارئة».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن أسواق الطاقة في الصين، أكبر مستورد للطاقة في العالم، مستقرة بفضل الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية إمدادات النفط المحلية لمواجهة صدمة الأسعار العالمية.


الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا، خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر، على الرغم من أن البيانات الرسمية أظهرت استمرار اتساع فائض بكين التجاري مع اقتصاد منطقة اليورو، واقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بحلول عام 2027.

وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر سوق في أوروبا 70 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.

واتفق الشريكان التجاريان على جهود إعادة التوازن خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عام 2024، بعد انسحاب إيطاليا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الاستثمارات الصينية لتعويض العجز التجاري.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن وزارته: «الصين على استعداد للعمل مع إيطاليا لتعزيز فرص التعاون». وأضاف وانغ، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه روما في تعاملات بكين مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة: «من المتوقَّع أن تضطلع إيطاليا بدور بنّاء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».

اتساع الفائض التجاري

لكن بيانات الجمارك الصينية تُظهر أن الفائض التجاري مع إيطاليا قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث ارتفعت صادراتها إلى 51 مليار دولار العام الماضي من 45 مليار دولار في عام 2023. بينما انخفضت الواردات من إيطاليا إلى 25 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وكانت الهواتف الذكية أهم صادرات الصين إلى إيطاليا العام الماضي؛ حيث بلغت مبيعاتها منها 2.5 مليار دولار، تلتها شحنات منخفضة القيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتكون عادة من سلع رخيصة من منصات التجارة الإلكترونية، مثل «تيمو» و«شي إن».

وتُشكّل الأدوية وحقائب اليد أكبر مبيعات إيطاليا في الصين، على الرغم من أن الطلب على السلع الفاخرة يبدو أنه يتباطأ مع سعي الاقتصاد الصيني جاهداً لتحقيق النمو.

وقال تاجاني لصحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة: «من الضروري مواصلة العمل على تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازناً». وخصّ بالذكر قطاعات الأزياء والآلات والأدوية والكيماويات باعتبارها مجالات نمو محتملة.

وكانت إيطاليا العضو الوحيد من مجموعة الدول السبع الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، ساعية إلى العضوية رغم دعوات الولايات المتحدة في عام 2019 إلى النأي بنفسها عن برنامج السياسة الخارجية الرئيسي للرئيس الصيني شي جينبينغ.

ومن وجهة نظر بكين، يُثير ذلك احتمال ابتعاد إيطاليا مجدداً عن واشنطن ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع توتر العلاقات مؤخراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وميلوني، أحد أقرب حلفائه الأوروبيين، بسبب الخلافات حول الحرب الإيرانية.

وقال محللون إن زيارة ميلوني في عام 2024 واعتماد خطة العمل ساهما في تخفيف الإحراج الدبلوماسي الذي أعقب انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق.

ومع اقتراب الموعد النهائي للخطة في عام 2027، باتت الصين محط أنظار العالم لتحقيق أهدافها وتفنيد الاتهامات الأوروبية بتأخير إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في سعيها لإنعاش الطلب المحلي والاعتماد على صادرات السلع الرخيصة.

وأيدت روما الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تصويت حاسم عام 2024، بهدف تجنب «فيضان» السيارات الكهربائية الصينية الذي حذرت منه بروكسل... لكنها أشارت إلى أنها سترحب بمزيد من مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية التي تستثمر في التصنيع بإيطاليا.


شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركات تكرير هندية تسدد مدفوعات شحنات نادرة من النفط الإيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، باستخدام اليوان الصيني عبر بنك «آي سي آي سي» في مومباي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن إعفاءات لمدة 30 يوماً من العقوبات الأميركية المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني في البحر، في محاولة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء الممنوح للنفط الإيراني يوم الأحد.

وأفاد تجار بأن الصعوبات المتعلقة بترتيب دفع ثمن هذه الشحنات، في ظل العقوبات المفروضة على طهران منذ فترة طويلة، قد ثبطت عزيمة بعض المشترين المحتملين للنفط الخام الإيراني بموجب هذا الإعفاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، مليوني برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة النفط الخام العملاقة «جايا»، في أول عملية شراء للنفط الخام الإيراني منذ سبع سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، بقيمة تقارب 200 مليون دولار.

كما سمحت الهند لأربع سفن تحمل النفط الإيراني بالرسو لصالح شركة التكرير الخاصة «ريلاينس إندستريز»، حسبما أفادت مصادر الأسبوع الماضي. وقد قامت إحدى السفن، وهي «إم تي فيليسيتي»، بتفريغ حمولتها حتى الآن، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن ومصدر في قطاع الشحن.

وتُجري كلتا الشركتين تسوية الصفقة عبر بنك «آي سي آي سي»، الذي يُحوّل الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنغهاي إلى حسابات البائعين باليوان. ولم يتسنَّ تحديد هوية البائعين.

وأفاد مصدران بأن شركة النفط الهندية الحكومية دفعت حوالي 95 في المائة من قيمة الشحنة مقابل إشعار الجاهزية المُقدّم من المورّد، والذي يُشير إلى دخول ناقلة النفط المُحمّلة المياه الهندية. وقال أحدهما إن هذا ترتيب غير معتاد.

وأوضح المصدران أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة عادةً ما تُسدّد المدفوعات عند التسليم أو التفريغ للنفط من الدول الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية. وتُعدّ الهند من بين أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، والذي أسفر عن فرض عقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كما استخدمت شركات التكرير الهندية العملة الصينية لتسوية بعض مشترياتها من النفط الروسي.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة النفط الهندية لا تخطط لشراء المزيد من النفط الإيراني.

وقبل الإعفاء الأميركي، امتنعت الهند عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، تحت ضغط العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركات التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، المشتري الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.