تركيا تشيد بـ«نيوم» ومشروعات التنمية السعودية

ورش بناء في الرياض (رويترز)
ورش بناء في الرياض (رويترز)
TT

تركيا تشيد بـ«نيوم» ومشروعات التنمية السعودية

ورش بناء في الرياض (رويترز)
ورش بناء في الرياض (رويترز)

نوهت تركيا بمشروع المدينة الذكية السعودية (نيوم)، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبالمشروعات الاقتصادية والتنموية الضخمة التي أطلقتها السعودية في الفترة الأخيرة.
وأشاد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بالمشاريع التنموية الضخمة التي أطلقتها السعودية أخيراً، وعلى رأسها مشروع «نيوم»، الذي يحول السعودية إلى نموذج رائد في مختلف جوانب الحياة، ويؤدي إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية بطرق مبتكرة.
وقال زيبكجي إن المشروع سينعكس بشكل إيجابي جداً من الناحية الاقتصادية على المنطقة، كما سيجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الكبرى.
وشهدت مدينة إسطنبول التركية، أول من أمس، انعقاد منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي الذي استهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا والسعودية.
ومشروع «نيوم» الذي يعتمد بناء مدينة ذكية، لتصبح وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غربي السعودية، وتمتد إلى مصر والأردن، وستجمع أفضل العقول والشركات لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات.
وسيركز المشروع على تطوير قطاعات عدة أهمها مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة.
وبدأ العمل في المشروع بمشاورات واجتماعات مع مستثمرين محليين ودوليين، على أن تنتهي المرحلة الأولى له بحلول عام 2025. وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار من السعودية، ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، عمق العلاقات التاريخية بين السعودية وتركيا التي وصفها بأنها شريك استراتيجي مهم للسعودية في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصادي والتجاري... ولفت إلى أهمية تبادل اللقاءات بين قطاعي الأعمال في البلدين، واكتشاف المجالات والفرص الاستثمارية لدفع العلاقات التجارية إلى مجالات أرحب.
ولفت القصبي إلى دور القطاع الخاص في البلدين الذي يعد شريكاً أساسياً في التنمية، وباستطاعته إيجاد المزيد من الفرص التي تعزز التعاون، وتسهم في دعم وتشجيع الاستثمارات النوعية المشتركة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية 6 مليارات دولار، وتسعى البلدان إلى زيادته إلى 10 مليارات في السنوات القليلة المقبلة.
على صعيد آخر، أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن أسواق المنتجات الحلال بدأت خلال السنوات الأخيرة بالتوسع، لتشمل قطاعات التمويل والسياحة ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية.
وقال زيبكجي خلال افتتاح فعاليات «القمة العالمية للحلال» بمدينة إسطنبول، أمس الخميس، إن تركيا أقدمت على خطوات مهمة لتطوير هذا السوق، وأنشأت مؤسسة إصدار شهادات للمنتجات الحلال.
ويبلغ حجم سوق منتجات الحلال في العالم، 4 تريليونات دولار، لا تسيطر الشركات التابعة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلا على 20 في المائة من هذه السوق.
وأشار زيبكجي إلى أن الدول الإسلامية، ستتقدم في إنتاج المنتجات الحلال مع مرور الوقت وأن هذه الدول سترفع حصتها من سوق المنتجات الحلال.
وشدد الوزير التركي على ضرورة قيام الدول الإسلامية الأخرى، بدور فاعل في هذا السوق، وأن هذه المشاركة الفعَّالة من الممكن تحقيقها من خلال اعتماد معايير وإنشاء نظام مشترك بين الدول الإسلامية، لإصدار شهادات للمنتجات الحلال، معترف بها من قبل جميع الدول الإسلامية.
وتمتلك الدول الإسلامية في الوقت الحالي، معهداً للمواصفات والمعايير الإسلامية، يعمل على إصدار الشهادات المطلوبة للمنتجات الحلال، بهدف تعزيز الثقة بالمنتجات الصادرة عن الدول الإسلامية.
ودعا زيبكجي جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الاجتماع تحت مظلة معهد المواصفات والمعايير الإسلامية، وإبداء آرائها ومقترحاتها، لتطوير سوق المنتجات الحلال.
وأكد أن مؤسسة إصدار شهادات للمنتجات الحلال التي تأسست في تركيا، ستكتسب قوة كبيرة قبل نهاية العام الحالي، وستكون في خدمة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ويقام على هامش القمة التي تستمر 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن 57 بلداً، النسخة الخامسة لمعرض المنتجات الحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «إكسبو حلال 2017».
وأوضح زيبكجي أن حجم سوق توثيق منتجات الحلال حول العالم يبلغ نحو 6 مليارات دولار، مشدداً على ضرورة سعي تركيا والدول الإسلامية الأخرى، إلى المشاركة بشكل فعال في هذه السوق. وأشار إلى أن كلمة «حلال» تعبر عن مصطلح ديني، إلا أنها في الوقت نفسه تشكل أحد المحركات الأساسية للتجارة الدولية.
ولفت زيبكجي إلى أن نحو مليارَيْ مسلم يستخدمون المنتجات الحلال بما في ذلك الأطعمة والمواد الغذائية، إضافة إلى أن ملايين البشر غير المسلمين حول العالم يفضلون استخدام تلك المنتجات، لما تتميز به من نظافة وجودة.
ولفت زيبكجي إلى أن سوق المنتجات والخدمات الحلال، تعيش حالة من الفوضى، مطالباً بوضع تعريف واضح لمفهوم «الحلال»، وتصميم شعار معتمد من قبل الدول الإسلامية لتلك المنتجات. وأضاف أن اعتماد هذه الأمور، سوف يعزز السمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه المنتجات، وزيادة مصداقيتها، فضلاً عن المحافظة على حقوق المنتج والمستهلك.



تعاون أميركي كوري يؤسس لأكبر مركز بيانات في سيول

جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، يتحدث في مؤتمر الذكاء الاصطناعي في سان خوسيه، كاليفورنيا (أ ب)
جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، يتحدث في مؤتمر الذكاء الاصطناعي في سان خوسيه، كاليفورنيا (أ ب)
TT

تعاون أميركي كوري يؤسس لأكبر مركز بيانات في سيول

جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، يتحدث في مؤتمر الذكاء الاصطناعي في سان خوسيه، كاليفورنيا (أ ب)
جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، يتحدث في مؤتمر الذكاء الاصطناعي في سان خوسيه، كاليفورنيا (أ ب)

أعلنت شركة أميركية ناشئة مدعومة من شركة "إنفيديا"، بالتعاون مع مجموعة شركات كورية عملاقة، يوم الثلاثاء عن خطط لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي يُتوقع أن يكون الأكبر في كوريا الجنوبية.

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه الصفقة انتصارًا لبرنامجها لتصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار السباق مع الصين للهيمنة على هذا القطاع سريع النمو، وفق "وكالة الانباء الفرنسية".

وقالت شركة "ريفليكشن إيه آي" الناشئة في نيويورك، بالتعاون مع مجموعة "شينسيجاي" العملاقة في قطاع التجزئة، إن مركز البيانات سيتمتع بطاقة هائلة تصل إلى 250 ميغاواط. وأفادت صحيفة "تشوسون إلبو" ووسائل إعلام كورية أخرى أن ذلك سيجعله أكبر مركز بيانات في البلاد يدعم برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وأوضحت الشركتان أن المركز، المجهز بخوادم من شركة "إنفيديا" الأميركية، سيخدم الشركات في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، وسيُوفر "قدرات سيادية كاملة، مبنية ومُشغّلة على الأراضي الكورية".

وأصبح ما يُسمى بالذكاء الاصطناعي السيادي أولوية للعديد من الدول، التي تسعى لتقليل اعتمادها على المنصات الأجنبية وضمان التزام الأنظمة باللوائح المحلية، بما في ذلك حماية خصوصية البيانات.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية، جيكوب هيلبرغ، بالصفقة عبر منصة "إكس"، قائلاً: إن الدول التي ستصيغ مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تبني البنية التحتية له الآن."

وأعلنت كوريا الجنوبية، موطن شركتي "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس"، أنها تهدف إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة والصين كواحدة من القوى الثلاث الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال ميشا لاسكين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ريفليكشن إيه آي": "نحن نبني بنية تحتية للذكاء الاصطناعي يمكن لجمهورية كوريا التحكم بها ومراجعتها وتطويرها وفقًا لشروطها الخاصة".

وتأسست شركة "ريفليكشن إيه آي" عام 2024، وهي جزء من تعاون تقوده شركة "إنفيديا" لتعزيز مستويات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وعلقت ريما بهاتاشاريا، رئيسة قسم أبحاث آسيا في شركة "فيريسك مابلكروفت" المتخصصة في تحليل المخاطر، قائلة: "من وجهة نظر واشنطن، تُسهم صفقات كهذه في تعزيز بيئات الشراكة وتقليل الاعتماد على الصين". وأضافت: "لكن معظم الحكومات الآسيوية لا تسعى للانجرار إلى هذا الخيار الثنائي".

وأوضحت بهاتاشاريا: "عمليًا، يعني هذا أننا سنرى دولًا توازن بهدوء بين شراكاتها مع الولايات المتحدة وفقًا لشروطها، مع تقديم تنازلات استراتيجية للصين للحفاظ على استقرار العلاقات". وأشارت إلى أن الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الذكاء الاصطناعي "ليس هدفًا واقعيًا لمعظم الدول الآسيوية على المدى القريب"، مشددة على أن الهدف الأكثر واقعية يتمثل في تقليل نقاط الضعف في بيئة يهيمن عليها بشكل كبير كل من الولايات المتحدة والصين في النماذج، والرقائق الإلكترونية، والكفاءات.


هدوء حذر للأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الأضرار الاقتصادية للحرب

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
TT

هدوء حذر للأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الأضرار الاقتصادية للحرب

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يُذكر يوم الثلاثاء؛ إذ ظلّ المستثمرون يقيّمون الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 598.11 نقطة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، محافظاً على مستوياته في أكثر من شهرَين، وفق «رويترز».

وعلى صعيد القطاعات، ضغطت أسهم شركات الدفاع على المؤشر بتراجع نسبته 0.8 في المائة، في حين صعدت أسهم شركات المرافق التي غالباً ما يُنظر إليها بوصفها بديلاً للسندات، بنسبة 0.7 في المائة. كما واصلت شركات الطاقة، مثل «شل»، صعودها بنسبة 1 في المائة، مدعومة ببقاء أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل.

ولا تزال الحرب في الشرق الأوسط مستمرة، مما يعزّز حالة عدم اليقين في الأسواق.

ويترقّب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الجمعة؛ إذ من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مراقبة البيانات المصاحبة لتحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.

وفي صفقات أخرى، ارتفع سهم دار نشر «سبرينغر نيتشر» بنسبة 9 في المائة، بعد أن جاءت توقعات الناشر الألماني لعام 2026 أفضل من التقديرات السابقة.


«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
TT

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين في أبريل (نيسان).

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي مشتريات البنك من العملات الأجنبية نحو 5.2 مليار فرنك سويسري (6.6 مليار دولار)، مقارنة بـ1.2 مليار فرنك في عام 2024، وفق «رويترز».

وشهد الفرنك -الذي يُعد من أبرز عملات الملاذ الآمن- ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار خلال العام الماضي، وبنسبة 0.9 في المائة أمام اليورو، مما أدى إلى زيادة تكلفة الصادرات السويسرية في الأسواق الخارجية.

ويرجّح اقتصاديون أن يواصل البنك تدخله في سوق الصرف خلال العام الحالي، في ظل الضغوط التصاعدية على الفرنك الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران، إلى جانب تردد البنك في خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، حيث يستقر المعدل حالياً عند صفر في المائة.

وفي إشارة نادرة هذا الشهر، أكد البنك الوطني السويسري استعداده للتدخل في أسواق العملات، بعدما دفعت تداعيات الصراع الفرنك إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من عقد.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك «إي إف جي»، جيان لويجي ماندروزاتو: «نتوقع أن يصبح البنك الوطني السويسري أكثر نشاطاً في سوق الصرف خلال عام 2026»، مشيراً إلى أن مسار التدخل سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة الصراع في المنطقة.

وأضاف: «في ظل بقاء أسعار الفائدة عند الصفر، تظل التدخلات في سوق العملات الأداة الأنسب، للحد من مخاطر الارتفاع المفرط والسريع في قيمة الفرنك».

ومن المقرر أن يعلن البنك الوطني السويسري قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.