تركيا تشيد بـ«نيوم» ومشروعات التنمية السعودية

ورش بناء في الرياض (رويترز)
ورش بناء في الرياض (رويترز)
TT

تركيا تشيد بـ«نيوم» ومشروعات التنمية السعودية

ورش بناء في الرياض (رويترز)
ورش بناء في الرياض (رويترز)

نوهت تركيا بمشروع المدينة الذكية السعودية (نيوم)، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبالمشروعات الاقتصادية والتنموية الضخمة التي أطلقتها السعودية في الفترة الأخيرة.
وأشاد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بالمشاريع التنموية الضخمة التي أطلقتها السعودية أخيراً، وعلى رأسها مشروع «نيوم»، الذي يحول السعودية إلى نموذج رائد في مختلف جوانب الحياة، ويؤدي إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية بطرق مبتكرة.
وقال زيبكجي إن المشروع سينعكس بشكل إيجابي جداً من الناحية الاقتصادية على المنطقة، كما سيجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الكبرى.
وشهدت مدينة إسطنبول التركية، أول من أمس، انعقاد منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي الذي استهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا والسعودية.
ومشروع «نيوم» الذي يعتمد بناء مدينة ذكية، لتصبح وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غربي السعودية، وتمتد إلى مصر والأردن، وستجمع أفضل العقول والشركات لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات.
وسيركز المشروع على تطوير قطاعات عدة أهمها مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة.
وبدأ العمل في المشروع بمشاورات واجتماعات مع مستثمرين محليين ودوليين، على أن تنتهي المرحلة الأولى له بحلول عام 2025. وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار من السعودية، ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، عمق العلاقات التاريخية بين السعودية وتركيا التي وصفها بأنها شريك استراتيجي مهم للسعودية في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصادي والتجاري... ولفت إلى أهمية تبادل اللقاءات بين قطاعي الأعمال في البلدين، واكتشاف المجالات والفرص الاستثمارية لدفع العلاقات التجارية إلى مجالات أرحب.
ولفت القصبي إلى دور القطاع الخاص في البلدين الذي يعد شريكاً أساسياً في التنمية، وباستطاعته إيجاد المزيد من الفرص التي تعزز التعاون، وتسهم في دعم وتشجيع الاستثمارات النوعية المشتركة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية 6 مليارات دولار، وتسعى البلدان إلى زيادته إلى 10 مليارات في السنوات القليلة المقبلة.
على صعيد آخر، أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن أسواق المنتجات الحلال بدأت خلال السنوات الأخيرة بالتوسع، لتشمل قطاعات التمويل والسياحة ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية.
وقال زيبكجي خلال افتتاح فعاليات «القمة العالمية للحلال» بمدينة إسطنبول، أمس الخميس، إن تركيا أقدمت على خطوات مهمة لتطوير هذا السوق، وأنشأت مؤسسة إصدار شهادات للمنتجات الحلال.
ويبلغ حجم سوق منتجات الحلال في العالم، 4 تريليونات دولار، لا تسيطر الشركات التابعة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلا على 20 في المائة من هذه السوق.
وأشار زيبكجي إلى أن الدول الإسلامية، ستتقدم في إنتاج المنتجات الحلال مع مرور الوقت وأن هذه الدول سترفع حصتها من سوق المنتجات الحلال.
وشدد الوزير التركي على ضرورة قيام الدول الإسلامية الأخرى، بدور فاعل في هذا السوق، وأن هذه المشاركة الفعَّالة من الممكن تحقيقها من خلال اعتماد معايير وإنشاء نظام مشترك بين الدول الإسلامية، لإصدار شهادات للمنتجات الحلال، معترف بها من قبل جميع الدول الإسلامية.
وتمتلك الدول الإسلامية في الوقت الحالي، معهداً للمواصفات والمعايير الإسلامية، يعمل على إصدار الشهادات المطلوبة للمنتجات الحلال، بهدف تعزيز الثقة بالمنتجات الصادرة عن الدول الإسلامية.
ودعا زيبكجي جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الاجتماع تحت مظلة معهد المواصفات والمعايير الإسلامية، وإبداء آرائها ومقترحاتها، لتطوير سوق المنتجات الحلال.
وأكد أن مؤسسة إصدار شهادات للمنتجات الحلال التي تأسست في تركيا، ستكتسب قوة كبيرة قبل نهاية العام الحالي، وستكون في خدمة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ويقام على هامش القمة التي تستمر 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن 57 بلداً، النسخة الخامسة لمعرض المنتجات الحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «إكسبو حلال 2017».
وأوضح زيبكجي أن حجم سوق توثيق منتجات الحلال حول العالم يبلغ نحو 6 مليارات دولار، مشدداً على ضرورة سعي تركيا والدول الإسلامية الأخرى، إلى المشاركة بشكل فعال في هذه السوق. وأشار إلى أن كلمة «حلال» تعبر عن مصطلح ديني، إلا أنها في الوقت نفسه تشكل أحد المحركات الأساسية للتجارة الدولية.
ولفت زيبكجي إلى أن نحو مليارَيْ مسلم يستخدمون المنتجات الحلال بما في ذلك الأطعمة والمواد الغذائية، إضافة إلى أن ملايين البشر غير المسلمين حول العالم يفضلون استخدام تلك المنتجات، لما تتميز به من نظافة وجودة.
ولفت زيبكجي إلى أن سوق المنتجات والخدمات الحلال، تعيش حالة من الفوضى، مطالباً بوضع تعريف واضح لمفهوم «الحلال»، وتصميم شعار معتمد من قبل الدول الإسلامية لتلك المنتجات. وأضاف أن اعتماد هذه الأمور، سوف يعزز السمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه المنتجات، وزيادة مصداقيتها، فضلاً عن المحافظة على حقوق المنتج والمستهلك.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.