تركيا تشيد بـ«نيوم» ومشروعات التنمية السعودية

ورش بناء في الرياض (رويترز)
ورش بناء في الرياض (رويترز)
TT

تركيا تشيد بـ«نيوم» ومشروعات التنمية السعودية

ورش بناء في الرياض (رويترز)
ورش بناء في الرياض (رويترز)

نوهت تركيا بمشروع المدينة الذكية السعودية (نيوم)، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبالمشروعات الاقتصادية والتنموية الضخمة التي أطلقتها السعودية في الفترة الأخيرة.
وأشاد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بالمشاريع التنموية الضخمة التي أطلقتها السعودية أخيراً، وعلى رأسها مشروع «نيوم»، الذي يحول السعودية إلى نموذج رائد في مختلف جوانب الحياة، ويؤدي إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية بطرق مبتكرة.
وقال زيبكجي إن المشروع سينعكس بشكل إيجابي جداً من الناحية الاقتصادية على المنطقة، كما سيجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الكبرى.
وشهدت مدينة إسطنبول التركية، أول من أمس، انعقاد منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي الذي استهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا والسعودية.
ومشروع «نيوم» الذي يعتمد بناء مدينة ذكية، لتصبح وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غربي السعودية، وتمتد إلى مصر والأردن، وستجمع أفضل العقول والشركات لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات.
وسيركز المشروع على تطوير قطاعات عدة أهمها مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة.
وبدأ العمل في المشروع بمشاورات واجتماعات مع مستثمرين محليين ودوليين، على أن تنتهي المرحلة الأولى له بحلول عام 2025. وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار من السعودية، ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، عمق العلاقات التاريخية بين السعودية وتركيا التي وصفها بأنها شريك استراتيجي مهم للسعودية في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصادي والتجاري... ولفت إلى أهمية تبادل اللقاءات بين قطاعي الأعمال في البلدين، واكتشاف المجالات والفرص الاستثمارية لدفع العلاقات التجارية إلى مجالات أرحب.
ولفت القصبي إلى دور القطاع الخاص في البلدين الذي يعد شريكاً أساسياً في التنمية، وباستطاعته إيجاد المزيد من الفرص التي تعزز التعاون، وتسهم في دعم وتشجيع الاستثمارات النوعية المشتركة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية 6 مليارات دولار، وتسعى البلدان إلى زيادته إلى 10 مليارات في السنوات القليلة المقبلة.
على صعيد آخر، أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن أسواق المنتجات الحلال بدأت خلال السنوات الأخيرة بالتوسع، لتشمل قطاعات التمويل والسياحة ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية.
وقال زيبكجي خلال افتتاح فعاليات «القمة العالمية للحلال» بمدينة إسطنبول، أمس الخميس، إن تركيا أقدمت على خطوات مهمة لتطوير هذا السوق، وأنشأت مؤسسة إصدار شهادات للمنتجات الحلال.
ويبلغ حجم سوق منتجات الحلال في العالم، 4 تريليونات دولار، لا تسيطر الشركات التابعة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلا على 20 في المائة من هذه السوق.
وأشار زيبكجي إلى أن الدول الإسلامية، ستتقدم في إنتاج المنتجات الحلال مع مرور الوقت وأن هذه الدول سترفع حصتها من سوق المنتجات الحلال.
وشدد الوزير التركي على ضرورة قيام الدول الإسلامية الأخرى، بدور فاعل في هذا السوق، وأن هذه المشاركة الفعَّالة من الممكن تحقيقها من خلال اعتماد معايير وإنشاء نظام مشترك بين الدول الإسلامية، لإصدار شهادات للمنتجات الحلال، معترف بها من قبل جميع الدول الإسلامية.
وتمتلك الدول الإسلامية في الوقت الحالي، معهداً للمواصفات والمعايير الإسلامية، يعمل على إصدار الشهادات المطلوبة للمنتجات الحلال، بهدف تعزيز الثقة بالمنتجات الصادرة عن الدول الإسلامية.
ودعا زيبكجي جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الاجتماع تحت مظلة معهد المواصفات والمعايير الإسلامية، وإبداء آرائها ومقترحاتها، لتطوير سوق المنتجات الحلال.
وأكد أن مؤسسة إصدار شهادات للمنتجات الحلال التي تأسست في تركيا، ستكتسب قوة كبيرة قبل نهاية العام الحالي، وستكون في خدمة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ويقام على هامش القمة التي تستمر 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن 57 بلداً، النسخة الخامسة لمعرض المنتجات الحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «إكسبو حلال 2017».
وأوضح زيبكجي أن حجم سوق توثيق منتجات الحلال حول العالم يبلغ نحو 6 مليارات دولار، مشدداً على ضرورة سعي تركيا والدول الإسلامية الأخرى، إلى المشاركة بشكل فعال في هذه السوق. وأشار إلى أن كلمة «حلال» تعبر عن مصطلح ديني، إلا أنها في الوقت نفسه تشكل أحد المحركات الأساسية للتجارة الدولية.
ولفت زيبكجي إلى أن نحو مليارَيْ مسلم يستخدمون المنتجات الحلال بما في ذلك الأطعمة والمواد الغذائية، إضافة إلى أن ملايين البشر غير المسلمين حول العالم يفضلون استخدام تلك المنتجات، لما تتميز به من نظافة وجودة.
ولفت زيبكجي إلى أن سوق المنتجات والخدمات الحلال، تعيش حالة من الفوضى، مطالباً بوضع تعريف واضح لمفهوم «الحلال»، وتصميم شعار معتمد من قبل الدول الإسلامية لتلك المنتجات. وأضاف أن اعتماد هذه الأمور، سوف يعزز السمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه المنتجات، وزيادة مصداقيتها، فضلاً عن المحافظة على حقوق المنتج والمستهلك.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.