الشركة المحتكرة لصناعة الدخان في مصر ترفع أسعار السجائر

بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة

أعلنت شركة إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بنسب تتراوح بين 12.5 و25 في المائة ابتداء من أمس الخميس.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار شريحة السجائر من 11.5 جنيه (0.65 دولار) إلى 14 جنيها (0.79 دولار)، وشريحة من 12.5 جنيه إلى 14.5 جنيه، وشريحة السجائر من 12 جنيها إلى 15 جنيها.
كما رفعت الشركة أسعار شريحة السجائر من 12.75 جنيه إلى 15.5 جنيه، وشريحة السجائر من 15 جنيها إلى 17 جنيها، وشريحة السجائر من 16 جنيها إلى 18 جنيها.
ويأتي رفع الشرقية للدخان لأسعار السجائر أمس بعدما وافق مجلس النواب هذا الأسبوع على تعديل قانون القيمة المضافة، بما يزيد الضريبة على التبغ ومنتجاته، علاوة على إقراره توسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
وكان مجلس النواب قد أقر في أغسطس (آب) 2016 قانونا جديدا لضريبة القيمة المضافة، ارتفع بمقتضاه السعر العام للضريبة على مرحلتين، الأولى خلال العام نفسه ووصلت إلى 13 في المائة والثانية في يوليو (تموز) الماضي إلى 14 في المائة، وذلك مقابل 10 في المائة سعرا عاما للضريبة في القانون السابق.
وتضمن التعديل الذي أقره النواب هذا الأسبوع زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من السجائر إلى 18 جنيها من 13 جنيها والثانية إلى 30 جنيها من 23 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيها.
وتراهن مصر بقوة على ضرائب الاستهلاك بوصفها أحد مصادر الإيرادات التي تمكنها من كبح العجز المالي، وتتوقع في مشروع موازنة العام المالي الحالي أن تمثل ضرائب القيمة المضافة نحو 42 في المائة من مجمل الإيرادات الضريبية خلال هذا العام، وأن ترتفع بنحو 40 في المائة عن إيرادات الضريبة من العام السابق.
وتتوقع الحكومة أن تجمع في العام المالي الحالي من ضرائب السجائر والتبغ وحدها 54.9 مليار جنيه بزيادة بنحو 30 في المائة عن إيرادات هذا البند الضريبي في العام السابق.
وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها، إن التعديل الأخير الذي أقره النواب على ضرائب السجائر سيزيد الإيرادات العامة بنحو 8 مليارات جنيه سنويا، وأن الوزارة ستوجه جزءا من الحصيلة الإضافية المتوقعة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية القائمة وكذلك برامج الصحة والتعليم التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى استخدام جزء من الحصيلة لتمويل قانون التأمين الصحي المزمع صدوره قريباً.
وبينما يمثل هذا التعديل الضريبي فرصة لتعزيز إيرادات الخزانة العامة، فهو يثير سخط قطاعات من المصريين من المدخنين، خاصة مع تعرض البلاد لموجات تضخمية متوالية منذ الربع الأخير من العام الماضي.
وكانت الحكومة أطلقت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة من 2016، كان قانون ضريبة القيمة المضافة من أوائلها، تلاه تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والطاقة وهو ما قاد التضخم لمستويات لم يبلغها منذ الثمانينات.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد لدى أرقام كابيتال، لوكالة «رويترز»: «رفع أسعار السجائر لن يكون له تأثير يذكر على أرقام التضخم السنوية أو الشهرية لأن وزن الدخان يمثل اثنين في المائة في الرقم القياسي للتضخم».
وكانت وتيرة التضخم قد هدأت قليلا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى 30.8 في المائة مقارنة بـ31.6 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وكانت آخر زيادة في أسعار سجائر الشرقية للدخان لبعض الأصناف في يوليو الماضي.
وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70 في المائة مقابل 30 في المائة للشركات الأجنبية.