قلق الفيدرالي يكبد الدولار خسائر كبيرة

TT

قلق الفيدرالي يكبد الدولار خسائر كبيرة

لامس الدولار أدنى مستوى في شهرين مقابل الين أمس الخميس، حيث هوى بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن بعض صناع السياسات قلقون من استمرار تدني مستوى التضخم مما يشكل ضربة لمؤيدي تشديد السياسة النقدية... فيما تراجعت أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح.
وأظهر محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي نشر مساء الأربعاء أن كثيرا من صناع السياسات في البنك يتوقعون أنه ينبغي رفع أسعار الفائدة في «الأجل القريب»... لكن بعض صناع السياسات عبروا عن قلقهم من آفاق التضخم، وأكدوا أنهم سينظرون في البيانات الاقتصادية القادمة قبل تحديد توقيت الزيادات الجديدة في أسعار الفائدة.
ونزل الدولار إلى 111.07 ين، وهو أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر (أيلول). وصعد الدولار عن هذا المستوى في وقت لاحق عصر أمس وبلغ 111.29 ين، مرتفعا 0.1 في المائة عن الجلسة السابقة.
وكانت التعاملات أكثر هدوءا من المعتاد مع إغلاق الأسواق المالية اليابانية بسبب عطلة عامة. كما أغلقت الأسواق الأميركية بمناسبة عطلة عيد الشكر.
وكان الدولار انخفض نحو 1.1 في المائة مقابل الين أول من أمس الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف مايو (أيار). وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات لأدنى مستوى خلال شهر عند 93.160 في وقت سابق أمس، ثم قلص المؤشر خسائره ليسجل 93.216. وصعد اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1830 دولار مقتربا من أعلى مستوى خلال شهر عند 1.1862 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
ومع تراجع الدولار إثر إعلان محضر اجتماع المركزي الأميركي صعدت غالبية عملات الأسواق الآسيوية الناشئة بما في ذلك اليوان الصيني. ولامس الدولار السنغافوري لفترة وجيزة أعلى مستوى في شهرين عند 1.3462 دولار بعدما أظهرت بيانات نمو اقتصاد سنغافورة بأسرع وتيرة في نحو أربعة أعوام في الربع الثالث من العام، بما يتماشى مع بيانات نمو قوية في غالبية أنحاء آسيا.
وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب أمس مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد صعود المعدن نحو واحد في المائة في الجلسة السابقة بدعم من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة.
وبحلول الساعة 0741 بتوقيت غرينتش أمس، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1289.88 دولار للأوقية (الأونصة). وفي العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول)، تراجع الذهب 0.2 في المائة إلى 1289.70 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 17.088 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 932.50 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1002.05 دولار للأوقية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».