قلق الفيدرالي يكبد الدولار خسائر كبيرة

TT

قلق الفيدرالي يكبد الدولار خسائر كبيرة

لامس الدولار أدنى مستوى في شهرين مقابل الين أمس الخميس، حيث هوى بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن بعض صناع السياسات قلقون من استمرار تدني مستوى التضخم مما يشكل ضربة لمؤيدي تشديد السياسة النقدية... فيما تراجعت أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح.
وأظهر محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي نشر مساء الأربعاء أن كثيرا من صناع السياسات في البنك يتوقعون أنه ينبغي رفع أسعار الفائدة في «الأجل القريب»... لكن بعض صناع السياسات عبروا عن قلقهم من آفاق التضخم، وأكدوا أنهم سينظرون في البيانات الاقتصادية القادمة قبل تحديد توقيت الزيادات الجديدة في أسعار الفائدة.
ونزل الدولار إلى 111.07 ين، وهو أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر (أيلول). وصعد الدولار عن هذا المستوى في وقت لاحق عصر أمس وبلغ 111.29 ين، مرتفعا 0.1 في المائة عن الجلسة السابقة.
وكانت التعاملات أكثر هدوءا من المعتاد مع إغلاق الأسواق المالية اليابانية بسبب عطلة عامة. كما أغلقت الأسواق الأميركية بمناسبة عطلة عيد الشكر.
وكان الدولار انخفض نحو 1.1 في المائة مقابل الين أول من أمس الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف مايو (أيار). وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات لأدنى مستوى خلال شهر عند 93.160 في وقت سابق أمس، ثم قلص المؤشر خسائره ليسجل 93.216. وصعد اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1830 دولار مقتربا من أعلى مستوى خلال شهر عند 1.1862 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
ومع تراجع الدولار إثر إعلان محضر اجتماع المركزي الأميركي صعدت غالبية عملات الأسواق الآسيوية الناشئة بما في ذلك اليوان الصيني. ولامس الدولار السنغافوري لفترة وجيزة أعلى مستوى في شهرين عند 1.3462 دولار بعدما أظهرت بيانات نمو اقتصاد سنغافورة بأسرع وتيرة في نحو أربعة أعوام في الربع الثالث من العام، بما يتماشى مع بيانات نمو قوية في غالبية أنحاء آسيا.
وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب أمس مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد صعود المعدن نحو واحد في المائة في الجلسة السابقة بدعم من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة.
وبحلول الساعة 0741 بتوقيت غرينتش أمس، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1289.88 دولار للأوقية (الأونصة). وفي العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول)، تراجع الذهب 0.2 في المائة إلى 1289.70 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 17.088 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 932.50 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1002.05 دولار للأوقية.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.