حكومة الجزائر تتجه لسداد ديون الشركات الأجنبية والمحلية

قالت الرئاسة الجزائرية، أمس الخميس، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر أمرا للحكومة بتسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية والمحلية على الفور.
وتبلغ هذه الديون نحو 400 مليار دينار جزائري (3.50 مليار دولار)، ومعظم الشركات المعنية نفذت مشروعات بناء ولم تحصل على مستحقاتها، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي لـ«رويترز».
والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وواجه اقتصادها ضغوطا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض منتصف 2014، مما أثر سلبا على إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 في المائة من ميزانية الدولة.
واضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق على مدى العامين الأخيرين بسبب تراجع إيرادات الطاقة، مما تسبب في تجميد مشروعات وشكاوى من الشركات بشأن تأخر سداد المستحقات.
وقالت الرئاسة، في بيان صدر بعد اجتماع للحكومة برئاسة بوتفليقة مساء أول من أمس الأربعاء، إن الرئيس وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات الشركات العامة والخاصة والأجنبية على الفور ودون تأخير.
وتخطط الجزائر لزيادة الإنفاق بنسبة 25 في المائة في عام 2018، وقالت إن الإنفاق الإضافي سيأتي من تعديل قانوني يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية مباشرة.
والجدير بالذكر، أنّ مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2018 الذي سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل تضمن في ميزانية التجهيز غلاف مالي قدره 400 مليار دينار جزائري، ما يعادل 3.7 مليار دولار، لتسديد ديون الدولة.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء الجزائري أول من أمس على مرسوم رئاسي يتعلق بملحق لعقد بين شركات طاقة جزائرية وأجنبية.
وجاء في بيان رئاسة الوزراء الجزائرية، أن العقد يتعلق بالمجمع الجزائري للمحروقات «سونطراك» والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) من الجانب الجزائري وثلاث شركات أجنبية تنشط في مجال المحروقات، وهي شركات: «إينال» الإيطالية و«ريبسول» الإسبانية و«جي دي إف سويز» الفرنسية، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية.
وذكر البيان، أن هذا العقد الذي تم توقيعه في يناير (كانون الثاني) 2010 يتضمن استكشاف واستغلال المحروقات في الموقع المسمى «جنوب شرقي إليزي»، حيث تتحصل «سونطراك» على نسبة 64.5 في المائة من الحصص في هذا الحقل، فيما تقدر حصة شركة «ريبسول» الإسبانية بنسبة 35.5 في المائة. كما يتم التحويل مجانا إلى «سونطراك» من الشركتين الفرنسية والإيطالية.