فشل الجولة الخامسة من مفاوضات «نافتا»

بعد اعتراض كندا والمكسيك على طلبات أميركية

الممثل الكندي لمفاوضات نافتا يتحدث للصحافيين في مكسيكو سيتي أول من أمس (رويترز)
الممثل الكندي لمفاوضات نافتا يتحدث للصحافيين في مكسيكو سيتي أول من أمس (رويترز)
TT

فشل الجولة الخامسة من مفاوضات «نافتا»

الممثل الكندي لمفاوضات نافتا يتحدث للصحافيين في مكسيكو سيتي أول من أمس (رويترز)
الممثل الكندي لمفاوضات نافتا يتحدث للصحافيين في مكسيكو سيتي أول من أمس (رويترز)

فشلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في حل أي من الخلافات الرئيسية في خامس جولة من المحادثات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، مما دفع بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشكوى من أن عدم تحقيق تقدم قد يؤدي لفشل العملية برمتها.
وتعهدت البلدان الثلاثة بمواصلة المحادثات بشأن الاتفاقية حتى مارس (آذار) الماضي، لكن الخلافات الكبيرة بشأن مطالب أميركية أساسية، تفرض ضغوطا على المفاوضين للتوصل إلى حلول قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية المكسيكية عام 2018 في الربيع.
يتعلق معظم الخلاف برفض المكسيك وكندا اقتراحا أميركيا برفع الحد الأدنى لمكونات السيارات الموردة من أميركا الشمالية إلى 85 في المائة بدلا من 62.5 في المائة وضرورة أن تكون نصف مكونات السيارة من الولايات المتحدة.
ورفض البلدان أيضا مجموعة من المطالب الأميركية الأخرى تشمل إلغاء آلية مهمة لحل النزاعات واقتراح فرض قيود على الزراعة المكسيكية والكندية.
ويجتمع المفاوضون مجددا بواشنطن في ديسمبر (كانون الأول) المقبل قبل عقد جولة سادسة من المفاوضات في مونتريال بكندا فيما بين 23 و28 يناير (كانون الثاني) المقبل.
كان ترمب هدد بالانسحاب من اتفاقية «نافتا» ما لم تعد صياغتها بما يخدم المصالح الأميركية بدعوى أنها تتسبب في تفريغ قطاع الصناعات التحويلية الأميركي وتؤدي إلى عجز تجاري يتجاوز 60 مليار دولار مع المكسيك.
وصرح روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة، في بيان عقب المفاوضات: «لقد حققنا بعض التقدم على صعيد تطوير الاتفاق، لكنني ما زلت أشعر بالقلق إزاء الفشل في تحقيق اختراق».
وتابع لايتهايزر: «حتى الآن لم نحصل على أدلة بأن كندا والمكسيك مستعدتان للالتزام جديا باتخاذ إجراءات من أجل إعادة التوازن إلى الاتفاق... وفي غياب ذلك، فلن نحصل على نتيجة مرضية»، لكنه أعرب عن الأمل في أن يعود الشركاء في جولة يناير المقبل «إلى طاولة المفاوضات بجدية، حتى نتمكن من إحراز تقدم ملحوظ بحلول نهاية العام».
من جهتها، عدّت السلطات المكسيكية في بيان أن «المفاوضين حاولوا إحراز تقدم بأسرع ما يمكن لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول».
وكانت الشائعات حول خروج الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية التجارية قد تراجعت مؤخرا، لكن الخبراء أوضحوا أن الرئيس ترمب قد يقرر التخلي عن «نافتا» إذا «لم يتم تحقيق تقدم في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات». والمشكلة هي أن التقدم «يعتمد على وجود رغبة أم لا لدى الولايات المتحدة في التخفيف من مطالبها» على حد قول هؤلاء الخبراء.
بدأت إعادة التفاوض على الاتفاقية في منتصف أغسطس (آب) الماضي، وشهدت 4 جولات محادثات حتى الآن بلا أي تقدم بارز رغم إعلانات المبادئ. ويتمحور أحد الخلافات الرئيسية حول العجز التجاري الأميركي مع المكسيك البالغ نحو 64 مليار دولار، والذي تريد واشنطن خفضه أو إزالته.
وإزاء مخاطر انسحاب واشنطن من الاتفاقية، تسعى المكسيك، التي تصدر نحو 80 في المائة من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، إلى تنويع شركائها التجاريين.
وأعلنت 11 دولة في منتدى التعاون الاقتصادي لـ«آسيا - المحيط الهادئ (ابيك)» الأسبوع الماضي، توصلها إلى إطار لاتفاق جديد للتبادل الحر بينها من دون الولايات المتحدة، وذلك غداة خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترمب في فيتنام غلب عليه بشكل واضح الطابع الانعزالي.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق على هامش قمة هذه المجموعة في دانانغ بوسط فيتنام، وأوضحت الدول الـ11 أنها «اتفقت على العناصر الأساسية» لاتفاقية جديدة، بعد أيام من المفاوضات الشاقة على هامش قمة الدول الـ21 في «ابيك».
واحتاجت هذه الدول إلى أشهر لتجاوز الزلزال الذي أحدثه وصول ترمب إلى البيت الأبيض؛ إذ إن الرئيس الأميركي قرر بعد 3 أيام على توليه مهامه سحب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (نافتا)، أكبر مشروع لمنطقة للتبادل الحر يبرم.
وكانت 12 دولة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ تمثل 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، وقعت في 2015 وبعد سنوات من المفاوضات الصعبة، هذه الاتفاقية التي تهدف، حسب محليين، إلى تحقيق توازن مع التأثير المتنامي للصين.
وهي تقضي بفتح أسواق المنتجات الزراعية بشكل كبير أمام الولايات المتحدة وكندا واليابان. كما تنص على آليات للنظر في الخلافات بين المستثمرين الأجانب والحكومات. وتفرض الاتفاقية على دول مثل فيتنام والمكسيك وماليزيا تحسين معايير حماية العمال.
وهناك عدد كبير من المسائل التي تجب إعادة النظر فيها لأن رحيل الولايات المتحدة، أول اقتصاد في العالم، أعاد خلط الأوراق.
كانت الولايات المتحدة مدافعة تقليدية عن التبادل الحر في ظل كل الإدارات السابقة الجمهورية والديمقراطية، لكن بدفع من ترمب قامت بهذا التحول الجذري.



من الرقائق إلى البيت الأبيض... علاقة ترمب ورئيس «إنفيديا»

ترمب يمنح رئيس «إنفيديا» الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في اكتوبر 2026 (أ.ب)
ترمب يمنح رئيس «إنفيديا» الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في اكتوبر 2026 (أ.ب)
TT

من الرقائق إلى البيت الأبيض... علاقة ترمب ورئيس «إنفيديا»

ترمب يمنح رئيس «إنفيديا» الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في اكتوبر 2026 (أ.ب)
ترمب يمنح رئيس «إنفيديا» الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في اكتوبر 2026 (أ.ب)

أعادت التطورات المتعلقة بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ تسليط الضوء على علاقته الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد تقارير عن علاقة شخصية تربط هوانغ بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة مقرها سنغافورة، خلصت السلطات الأميركية إلى أنها كانت تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه رئيس أكبر شركات الرقائق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تحقيقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، إلى جانب اجتماع لمجلس إدارة الشركة لمناقشة مستقبله.

وقال ترمب، الاثنين، إنه تحدث مع هوانغ بعد ظهور القضية، وإن الأخير أبلغه بأنه لم يكن يعلم أن المرأة تعمل لمصلحة الصين، مضيفاً أنه يصدقه ويعتقد أن وضعه سيكون جيداً. لكن القضية أعادت التدقيق في طبيعة الصلات بين الرئيس الأميركي وأحد أبرز حلفائه في قطاع التكنولوجيا، بعدما جمعتهما لقاءات متكررة خلال العامين الماضيين، تزامناً مع مساعي «إنفيديا» لتوسيع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السوق الصينية.

ترمب يقف مع رئيس «إنفيديا» بعد أن منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي في اكتوبر 2026 (رويترز)

لقاءات متكررة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض

بدأت اللقاءات المعلنة بين ترمب وهوانغ في يناير (كانون الثاني) 2025، خلال الشهر الأول من عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، ووصف ترمب اللقاء آنذاك بأنه كان جيداً.

وفي يوليو (تموز) من العام نفسه، التقى هوانغ ترمب في البيت الأبيض قبل زيارته للصين، ثم أشاد به الرئيس الأميركي خلال قمة للذكاء الاصطناعي، داعياً إياه إلى الوقوف أمام الحضور، ومثنياً على إنجازاته. وتكرر اللقاء في أغسطس (آب)، في وقت كانت فيه الإدارة الأميركية والشركة تجريان محادثات بشأن السماح بتصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، رافق هوانغ ترمب خلال زيارة دولة إلى بريطانيا، قبل أن يشارك في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه في منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي في واشنطن، الذي انعقد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأميركية. وتحدث هوانغ في المنتدى عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، استقبله ترمب مجدداً في واشنطن، وأشاد به، مشيراً إلى أن رئيس «إنفيديا» يعرف موقفه من القيود المفروضة على صادرات الرقائق. وكان هوانغ قد التقى في اليوم نفسه مشرعين أميركيين، محذراً من أن تعدد القواعد التنظيمية على مستوى الولايات سيبطئ تطور الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

الرقائق الصينية في قلب التقارب

تزامن التقارب بين الجانبين مع مساعي «إنفيديا» للحصول على موافقات لتسويق رقائقها المتقدمة في الصين، في وقت دعا فيه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى وقف صادرات هذه التكنولوجيا إلى بكين.

وفي يناير 2026، بدأت إدارة ترمب السماح بتصدير بعض رقائق «إتش 200» المتقدمة إلى الصين على أساس كل حالة على حدة، من دون رفع القيود المفروضة على المؤسسات المدرجة على قوائم الحظر التجاري الأميركية.

وكان هوانغ قد دافع عن استمرار المبيعات الأميركية إلى الصين، معتبراً أن إتاحة التكنولوجيا الأميركية للعملاء الصينيين ستبقيهم معتمدين على المنتجات الأميركية، وهو موقف تبنته أيضاً إدارة ترمب، في مقابل تحذيرات من أن هذه الصادرات قد تعزز القدرات التكنولوجية والعسكرية الصينية.

وفي مارس (آذار) 2026، اختار البيت الأبيض هوانغ عضواً في «مجلس الرئيس للمستشارين في العلوم والتكنولوجيا»، المؤلف من 13 عضواً، والذي يتولى تقديم المشورة بشأن سياسات الذكاء الاصطناعي وقضايا أخرى.

شعار «إنفيديا» (رويترز)

من زيارة الصين إلى التكريم الرئاسي

وفي مايو (أيار) 2026، انضم هوانغ إلى وفد من رؤساء شركات التكنولوجيا رافق ترمب خلال زيارته إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ. وكان ترمب قد طلب في اللحظة الأخيرة انضمام رئيس «إنفيديا» إلى الرحلة، وشوهد وهو يستقل الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» خلال توقفها في ألاسكا للتزود بالوقود في طريقها إلى بكين.

وفي سبتمبر، التقى هوانغ ترمب في البيت الأبيض إلى جانب عدد من قيادات شركات التكنولوجيا، بعد إعلان الرئيس الأميركي أن رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم هوانغ، وقعوا تعهداً طوعياً بشأن السلامة ودعم التوسع في مراكز البيانات. ووصف ترمب التعهد بأنه «ملزم أخلاقياً»، لكنه واجه انتقادات لعدم تحديده عواقب واضحة في حال عدم الالتزام به.

وفي الأسبوع السابق لذلك اللقاء، حضر هوانغ عشاء رسمياً أقامه البيت الأبيض على شرف الرئيس الصيني شي جينبينغ. كما تحدث في منتصف الشهر نفسه خلال قمة للذكاء الاصطناعي في لوس أنجليس، وتلقى اتصالاً هاتفياً من ترمب وضعه على مكبر الصوت أمام الحضور. وخلال المكالمة التي استمرت نحو خمس دقائق، وصف الرئيس الأميركي المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، منح ترمب هوانغ «الميدالية الوطنية للعلوم»، وهي أعلى تكريم أميركي للعلماء والمهندسين، إلى جانب عدد من قادة قطاع التكنولوجيا. وفي اليوم نفسه، كشف الرئيس الأميركي عن شرائه أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وبيعه أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال صيف 2026.

كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في منتصف أكتوبر أن «إنفيديا» تعهدت بتقديم 25 مليون دولار للمساهمة في تمويل قاعة الاحتفالات التي يخطط ترمب لإنشائها في البيت الأبيض.

القضية تعيد طرح أسئلة العلاقة

ومع ظهور المزاعم المتعلقة بهوانغ وأليس هوانغ، عاد ترمب إلى الدفاع عن رئيس «إنفيديا»، قائلاً في تصريحات أدلى بها في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) إنه سأله عما إذا كان يعلم أن المرأة تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية، وإن هوانغ نفى علمه بذلك. وأضاف الرئيس الأميركي أنه يصدقه، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية.

وتضع هذه التطورات العلاقة بين البيت الأبيض و«إنفيديا» أمام تدقيق متزايد، خصوصاً أن التقارب بين ترمب وهوانغ لم يقتصر على اللقاءات الشخصية، بل امتد إلى ملفات سياسية واقتصادية حساسة، في مقدمتها تنظيم الذكاء الاصطناعي ومستقبل صادرات الرقائق الأميركية إلى الصين.


«آسيان» تطلق نظاماً مشتركاً لتخزين المشتقات النفطية في 2027

حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026، قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026، قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
TT

«آسيان» تطلق نظاماً مشتركاً لتخزين المشتقات النفطية في 2027

حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026، قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026، قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)

تستعد دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإطلاق نظام مشترك لتخزين المشتقات النفطية اعتباراً من عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وضمان توافر الإمدادات في حالات الطوارئ، عبر إتاحة تبادل الوقود بين الدول الأعضاء والاستفادة من مخزونات تحتفظ بها شركات في دول أخرى.

وذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية، الخميس، أن مواقع التخزين الأولية ستقام في إندونيسيا وتايلاند، على أن تتيح المرحلة الأولى للفلبين شراء الديزل والبنزين المخزنين في البلدين عند حدوث أزمات أو انقطاعات في الإمدادات.

ومن المتوقع أن توقع شركات تابعة لشركة النفط الوطنية الفلبينية «بي إن أو سي» خطابات نوايا مع مشغلي منشآت التخزين في إندونيسيا وتايلاند، السبت، تمهيداً لتنفيذ المبادرة.

نظام يتيح الوصول إلى المخزونات

ويعتمد البرنامج على آلية تُعرف بنظام «التذاكر»، تتيح للدول المشاركة أو الشركات دفع رسوم مسبقة مقابل الحصول على حق شراء كميات محددة من المشتقات النفطية المخزنة لدى شركات في دولة أخرى، عند وقوع حالة طوارئ.

وتُستخدم هذه الآلية في الاتحاد الأوروبي، إذ تسمح للدول بتأمين حق الوصول إلى إمدادات مخزنة خارج حدودها، من دون الحاجة إلى امتلاك منشآت التخزين أو الوقود بصورة مباشرة.

وتقود المبادرة مؤسسة البحوث الاقتصادية لرابطة آسيان وشرق آسيا (إيريا)، وهي مركز أبحاث دولي تأسس في إندونيسيا بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

توسيع المبادرة إلى دول أخرى

وبحسب التقرير، تدرس لاوس وتيمور الشرقية الانضمام إلى البرنامج، الذي قد يتوسع مستقبلاً ليشمل جميع دول الرابطة، مع بحث إمكانية إدراج النفط الخام إلى جانب المنتجات المكررة ضمن نظام التخزين المشترك.

وتدفع اليابان باتجاه هذه المبادرة لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها إمدادات النفط والتجارة نتيجة الحرب الإيرانية، وما أظهرته من أهمية تنويع مصادر الإمداد وتوفير ترتيبات إقليمية للتعامل مع حالات التعطل.

ومن المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن تعاون في مجال التخزين النفطي المشترك خلال قمة «مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية»، المقرر عقدها في مانيلا في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتعكس المبادرة توجهاً نحو تعزيز التعاون بين دول جنوب شرق آسيا في إدارة مخاطر الطاقة، من خلال إنشاء آليات تتيح الاستفادة من المخزونات المتاحة في المنطقة، بدلاً من اعتماد كل دولة على احتياطياتها المحلية وحدها.


من يخلف جنسن هوانغ إذا غادر قيادة «إنفيديا»؟

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث في قمة «دريم فورس» 2026 في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث في قمة «دريم فورس» 2026 في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر (رويترز)
TT

من يخلف جنسن هوانغ إذا غادر قيادة «إنفيديا»؟

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث في قمة «دريم فورس» 2026 في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث في قمة «دريم فورس» 2026 في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر (رويترز)

تفتح التكهنات بشأن مستقبل جنسن هوانغ على رأس شركة «إنفيديا» الباب أمام تساؤلات حول الشخصية التي يمكن أن تتولى قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، في حال قرر مجلس الإدارة إنهاء رئاسته التنفيذية. وبينما لا تملك الشركة، وفقاً لتقارير إعلامية، خطة خلافة معلنة، تتداول الأوساط المتخصصة مجموعة من الأسماء التي تشمل مسؤولين تنفيذيين حاليين، وأفراداً من عائلة هوانغ، وشخصيات سبق لها قيادة شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا.

وجاءت هذه التكهنات بعدما عقد مجلس إدارة «إنفيديا» اجتماعاً الأربعاء لمناقشة مستقبل هوانغ في قيادة الشركة، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. ويواجه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، البالغ 63 عاماً، تدقيقاً متزايداً عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها مزاعم تتعلق بأليس هوانغ، وهي مسؤولة متخصصة في مراكز البيانات، اتهمتها أجهزة استخبارات أميركية بالعمل لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية. ولا تمثل هذه الاتهامات، بحد ذاتها، إثباتاً لصحة تلك المزاعم.

قيادات داخل «إنفيديا»

تبدو الأسماء القادمة من داخل الشركة من بين الخيارات المطروحة، نظراً إلى خبرة مسؤوليها في إدارة أعمالها وفهمهم لطبيعة عملياتها. وتبرز كوليت كريس، المديرة المالية، بوصفها إحدى الشخصيات الأكثر تداولاً في هذا السياق، بحكم موقعها ضمن الإدارة العليا للشركة وإشرافها على ملفاتها المالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما يرد اسم إيان باك، أحد المسؤولين المخضرمين في «إنفيديا»، والذي يشرف على عملاء الشركة في قطاع مراكز البيانات، وكان له دور رئيسي في تطوير البرمجيات التي تتيح تشغيل معالجاتها لدى العملاء.

ويُطرح أيضاً اسم برايان كاتانزارو، نائب رئيس الأبحاث التطبيقية في مجال التعلم العميق، ضمن قائمة المرشحين المحتملين، وفق ما أوردته مجلة «إنك» المتخصصة في الأعمال.

أفراد من العائلة في دائرة الترشيحات

ولا تقتصر التكهنات على القيادات التنفيذية، إذ تشمل أفراداً من عائلة هوانغ. وتبرز ابنته ماديسون، التي تشغل منصب مديرة أولى لتسويق المنتجات في «إنفيديا»، بعدما عملت لسنوات عدة في مجموعة «إل في إم إتش» للسلع الفاخرة.

كما يرد اسم ابنه سبنسر، الذي يعمل مديراً لإدارة المنتجات في وحدة الروبوتات التابعة للشركة.

ومن الأسماء اللافتة أيضاً ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي» المنافسة في قطاع أشباه الموصلات، وهي ابنة عم هوانغ. وتجمع سو بين صلة القرابة والخبرة التنفيذية الطويلة في صناعة الرقائق، ما يجعلها اسماً مطروحاً في التكهنات بشأن أي تغيير محتمل في قيادة «إنفيديا».

خيارات من خارج الشركة

أما خارج «إنفيديا»، فيبرز رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم» البريطانية المتخصصة في تصميم الرقائق، باعتباره أحد الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام المتخصصة.

وتشمل القائمة أيضاً تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، الذي غادر منصبه في أغسطس (آب) بعد 15 عاماً في قيادة الشركة. ويُطرح اسمه ضمن الشخصيات التي قد يُنظر إليها لتولي المنصب، رغم أن انتقاله إلى «إنفيديا» يظل احتمالاً غير مؤكد.

وفي ظل غياب خطة خلافة معلنة، تبقى هذه الأسماء في إطار التكهنات الإعلامية، فيما يعتمد أي تغيير محتمل على قرار مجلس الإدارة وطبيعة المرحلة التي قد تدخلها الشركة، التي ارتبط توسعها في سوق الذكاء الاصطناعي بصورة هوانغ وقيادته منذ تأسيسها عام 1993.