787 شركة عمرة تستعد للدخول في خدمة ضيوف الرحمن

ارتفاع أعداد المعتمرين 30 % عن العام الماضي

787 شركة عمرة تستعد للدخول في خدمة ضيوف الرحمن
TT

787 شركة عمرة تستعد للدخول في خدمة ضيوف الرحمن

787 شركة عمرة تستعد للدخول في خدمة ضيوف الرحمن

أصدرت وزارة الحج والعمرة في السعودية الموافقة المبدئية لـ787 شركة في السعودية تقدمت بطلباتها للدخول الفعلي في سوق العمرة، رافعة أعداد المصرح لهم رسميا لمزاولة النشاط بعد أن كانت 48 شركة عمرة في السابق، توقفت ثلاثة منهم في الموسم الماضي.
ومكنت وزارة الحج والعمرة - وفق استراتيجيتها في تعزيز وتنوع خيارات الخدمة وتحقيق التنافسية - 1095 من الشركات والمؤسسات السعودية العاملة في قطاع العمرة بعد أن رفعت أعداد المرخصين لمزاولة هذا النشاط في إطار منهجية الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ومواكبة رؤية المملكة 2030 في قطاع الحج والعمرة، حيث تمت الموافقة المبدئية على 787 طلباً ويجري العمل خلال الفترة المقبلة على استكمال إجراءات حصول المؤسسات المتبقية على الموافقات النهائية وبدء عملية التشغيل، وذلك ترسيخاً للمنافسة الشريفة لهذه المهنة التي اختار لها المولى عز وجل هذه البلاد المباركة.
كما دشنت وزارة الحج والعمرة في السياق ذاته ولأول مرة حزمة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لمعتمري الداخل ودول الخليج لتيسير حصول العمار والزوار على ما يرغبون من خدمات اختيارية متنوعة في رحلتهم الإيمانية والتي تشمل السكن، والنقل، وبرامج زيارة المواقع التاريخية والأثرية، ومواقف السيارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للعمرة المهندس حسن قاضي لـ«الشرق الأوسط» إن 45 شركة عمرة توجد حاليا ولديها رصيد متكامل في الخبرات ومن المتوقع رفع عدد الشركات إلى أكثر من 700 شركة عمرة حصلوا على موافقة مبدئية وفي استكمال الحصول على التراخيص النهائية اللازمة.
وأشار قاضي إلى أهمية اختيار الوكيل الخارجي للاستدامة والمتمثل في شركة سياحية معتمدة لديها سجل مرخص ومشتركة في منظمة الطيران العالمي (آياتا)، ومقر شركته بشكل ممتاز ويكون التعاقد معه من بداية الموسم لتجنب المخالفات التي رصدتها وزارة الحج والعمرة والتحقق في أهليته في العمل مع وزارة الحج والعمرة، ولديه ضمان بنكي في بلد الوكيل في 200 دولة حول العالم ضمن عقد موحد من قبل اللجنة الوطنية للحج والعمرة.
إلى ذلك، كشفت وزارة الحج والعمرة عن أعداد المعتمرين الذين قدموا إلى السعودية خلال الشهرين الماضيين والذين بلغوا حتى الآن 935230 معتمراً بزيادة بنسبة 30 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة عملها بشكل مستمر وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية ومع شركائها في الخدمة على تهيئة كل الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير المسار الإلكتروني للعمرة، إذ سيرتبط بالمسار الإلكتروني عبر أنظمة شركات العمرة «المخاعات» ما يقارب 4 آلاف وكيل خارجي و800 منظم عمرة محلي شرعوا بتقديم خططهم التشغيلية للعمل في أكثر من 100 دولة من كل أنحاء العالم.
‎وترتكز الاستراتيجية التنفيذية لوزارة الحج والعمرة على تطوير منظومة العمل المتكاملة في مجال خدمات ضيوف الرحمن وفق أثر اقتصادي كبير ينعكس على مجموعة من المقومات الوطنية، لتشمل أكثر من ألفين كيان تجاري من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توليد أكثر من 12 ألف وظيفة في صناعة العمرة وكذلك رفع المداخيل السنوية للعاملين في هذا القطاع الحيوي لأكثر من مليار، وكذلك رفد صناعة الطيران المحلية بنحو 3 مليارات ريال سنوياً.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.