مؤتمر لرؤساء الشركات التنفيذيين ينعقد في القاهرة الشهر المقبل

«فوربس الشرق الأوسط» تعلن عن أفضل 50 شركة في البورصة المصرية

TT

مؤتمر لرؤساء الشركات التنفيذيين ينعقد في القاهرة الشهر المقبل

يشارك نحو 500 رجل أعمال ومصرفيون واقتصاديون، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين، من خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع، الذي سيعقد في القاهرة يومي 3 و4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
تتناول جلسات المؤتمر، عدة قطاعات رئيسية أهمها القطاع المالي غير المصرفي، البنوك، الصناعة والعقارات، وريادة الأعمال.
وعلى صعيد متصل، تنظم «فوربس الشرق الأوسط»، مؤتمراً الاثنين المقبل في القاهرة، للإعلان عن أفضل 50 شركة مقيدة في البورصة المصرية وأكثر 25 سيدة تأثراً، في مجتمع الأعمال المصري إلى جانب أبرز 25 شركة ناشئة.
وقالت خلود العميان، مسؤول المؤتمر: «إنه الوقت المناسب للوجود بالسوق المصرية في ظل الخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتحسن النسبي في مؤشرات الأعمال ومعدلات النمو والاستثمارات الأجنبية».
وسيشهد التجمع المالي، الذي تنظمه «فوربس الشرق الأوسط» بالتعاون مع «ميديا أفينيو» حلقة نقاشية حول المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل البنية التحتية والطاقة والعقارات والقطاع المالي.
وفي سياق آخر، نجحت شركات السياحة في مصر، في تحقيق 10.63 في المائة من إجمالي عدد المعتمرين البالغ عددهم 5.9 مليون لبيت الله الحرام لعام 1438 هجريا، وحصلت عشر شركات مصرية منهم على جوائز أفضل شركات سياحية حققت أعلى معدل حجوزات خلال موسم الحج والعمرة، وذلك من إدارتي فندقي زمزم بولمان مكة والمدينة.
وعلى هامش توزيع الجوائز في القاهرة، قال أشرف مدكور؛ المدير العام لزمزم بولمان المدينة: «إن الشركات المصرية شريك أساسي منذ عدة عقود في النجاح، ودائما ما يحصلون على مميزات خاصة كأفضل مزود لنا في القطاع، مقارنة بالشركات الأخرى». ويضيف مدكور أن «قرب الفندق من المسجد النبوي وهو ثاني أكبر فندق بالمدينة ساعد على جذب الكثيرين من الحجاج الذين يفضلون راحة المشاعر الصادقة لما يوفره الفندق من خدمات متعددة وإتاحة جو روحاني للنزلاء».
من جانبه، قال حميد سيدين؛ المدير العام لفندق زمزم بولمان مكة «نعتبر مصر من البلاد التي تحظى بأولوية بالنسبة لفنادق زمزم بولمان لسبب موقعها الجغرافي للسعودية والعلاقة القوية المستدامة بين الفندق والكثير من الشركات السياحية بمصر والمصريين». وأضاف: «إن المميزات التي يقدمها الفندق لنزلائه من خلال توفير جميع سبل الراحة والخدمات بالإضافة إلى الموقع المتميز للفندق والذي يتيح رؤية الكعبة الشريفة، هو أفضل سفير لنا لشركات السياحة المصرية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.