ماذا ينتظر اقتصاد زيمبابوي بعد رحيل موغابي؟

توقعات بعودة النمو القوي للبلاد

TT

ماذا ينتظر اقتصاد زيمبابوي بعد رحيل موغابي؟

بعد أن أعلن رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، تنحيه عن الحكم هذا الأسبوع، بدأت الأسواق الدولية تتطلع إلى عودة اقتصاد البلاد المتداعي إلى التعافي، وبخاصة في ظل ما تتمتع به من ثروات طبيعية.
وكان الرئيس السابق معروفاً بسياساته التي أضرت بمصالح مستثمرين أجانب في البلاد، بينما يصف البعض إمرسون منانجاجوا، الذي يتوقع أن يخلفه في الحكم، بأنه إصلاحي.
إلا أن البلد الذي عانى من معدلات تضخم بالغة الارتفاع وشحٍ في العملة الصعبة وانتشار الجوع بين سكانها لا تزال تنتظرها تحديات ضخمة.
ونقلت قناة «سي إن بي سي» عن ستيوارت كلوفرهاوس، المدير ببنك الاستثمار «أكسوتيكس»، قوله: «إن زيمبابوي أمامها فرصة للعودة ثانية للنمو القوي بعد عقد من التراجع الاقتصادي».
وتردى الأداء الاقتصادي لزيمبابوي منذ بداية القرن الجديد ليسجل اقتصادها انكماشاً بنحو 18 في المائة في 2008.
ولم تنكر «سي إن بي سي» الأوضاع المتدهورة التي ترك عليها موغابي بلاده بعد 37 عاماً من الحكم، حيث أشار إلى تجاوز معدلات التضخم مؤخراً الـ200 في المائة وارتفاع البطالة عن مستوى الـ90 في المائة.
لكنها أشارت أيضاً إلى أن أكثر من نصف أراضي البلاد القابلة للزراعة، التي يمكن أن تنتج حاصلات، مثل الذرة، والقطن، والتبغ، والزهور والسكر، غير مستغلة بسبب سياسات موغابي التي أدارت الأمور بشكل سيئ.
ولدى البلاد أيضاً ثالث أكبر احتياطي من البلاتنيوم، المعدن المستخدم في الصناعات الإلكترونية والمعدات الطبية، وهي أيضاً أكبر خامس منتج لليثيوم، الضروري لصناعات بطاريات الشحن.
ومع تصاعد الطلب العالمي على الهواتف الذكية والسيارات الإلكترونية تجتذب زيمبابوي المزيد من الاهتمام بفضل شركاتها في مجال التعدين، وفقاً لتقرير «سي إن بي سي».
ومن المرجح أن يؤدي منانجاجوا اليمين الدستورية بصفته رئيساً لزيمبابوي يوم الجمعة المقبل، بحسب تصريحات لرئيس البرلمان أمس.
ونقل تقرير «سي إن بي سي» عن أحد الخبراء أن منانجاجوا يظهر دعمه للإصلاحات الصديقة للاستثمار.
وكان الرئيس المرتقب للبلاد داعماً لموغابي لفترة طويلة وعضواً بارزاً في الحزب الحاكم، واستمر في منصب نائب الرئيس منذ 2014 وحتى فترة قليلة قبل وقوع الانقلاب العسكري ضد موغابي في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، الذي أجبره على التنحي.
ونقل موقع «ميل أند غارديان» من جنوب أفريقيا عن كاتب صيني في «بكين غلوبال تايمز» توقعاته أن يلغي منانجاجوا السياسات الخاطئة ضد الاستثمار، مشيراً إلى أن استثمارات بلاده وقعت ضحية للرئيس السابق، حيث أجبرت بعضها على الإغلاق أو الانتقال إلى بلدان أخرى.
وقال الخبير الصيني: «إن من سيتولى حكم البلاد، أياً كان من هو، سيحتاج إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية، وأن ينفتح على الاستثمار الأجنبي».
ورصدت «الغارديان» البريطانية ارتياحاً غير معلن من الجانب الصيني تجاه رحيل موغابي، رغم علاقات البلدين العريقة، حيث نشر الإعلام الصيني تعليقات للرئيس الراحل دينغ زياو بينغ، الذي قاد البلاد للانفتاح الاقتصادي، ينصح فيها موغابي بعدم تكرار أخطاء الزعيم الصيني ماو تسي تونغ بتدمير الاقتصاد باسم الآيديولوجيا. وقال بينغ «رفيق موغابي... من فضلك التفت إلى أخطائنا اليسارية».
لكن موقع «ميل أند غارديان» أشار إلى أجواء عدم الثقة في الرئيس المرتقب لأسباب تتعلق بماضيه السياسي، من ضمنها الحديث عن علاقته بعمليات نهب واسعة وقعت في مناجم الماس في البلاد، أثناء توليه منصب وزير الدفاع.
كما أشار الموقع الجنوب أفريقي إلى التحديات المالية الكبرى التي تنتظر الرئيس الجديد، فلمدة عقدين تقريباً كانت حكومة زيمبابوي متعثرة في سداد 9 مليارات دولار من الديون الدولية، وحالياً هي عاجزة عن سداد تحويلات أرباح مستحقة للشركات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن تقييد الدولة لواردات الأغذية الأساسية فشل في توفير العملة الصعبة الشحيحة بالبلاد. وهوت القيمة الرأسمالية لأسهم بورصة هراراي من 15.1 مليار دولار إلى 12.4 مليار دولار خلال أسبوع الانقلاب الذي شهد عمليات بيع واسعة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».