ماذا ينتظر اقتصاد زيمبابوي بعد رحيل موغابي؟

توقعات بعودة النمو القوي للبلاد

TT

ماذا ينتظر اقتصاد زيمبابوي بعد رحيل موغابي؟

بعد أن أعلن رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، تنحيه عن الحكم هذا الأسبوع، بدأت الأسواق الدولية تتطلع إلى عودة اقتصاد البلاد المتداعي إلى التعافي، وبخاصة في ظل ما تتمتع به من ثروات طبيعية.
وكان الرئيس السابق معروفاً بسياساته التي أضرت بمصالح مستثمرين أجانب في البلاد، بينما يصف البعض إمرسون منانجاجوا، الذي يتوقع أن يخلفه في الحكم، بأنه إصلاحي.
إلا أن البلد الذي عانى من معدلات تضخم بالغة الارتفاع وشحٍ في العملة الصعبة وانتشار الجوع بين سكانها لا تزال تنتظرها تحديات ضخمة.
ونقلت قناة «سي إن بي سي» عن ستيوارت كلوفرهاوس، المدير ببنك الاستثمار «أكسوتيكس»، قوله: «إن زيمبابوي أمامها فرصة للعودة ثانية للنمو القوي بعد عقد من التراجع الاقتصادي».
وتردى الأداء الاقتصادي لزيمبابوي منذ بداية القرن الجديد ليسجل اقتصادها انكماشاً بنحو 18 في المائة في 2008.
ولم تنكر «سي إن بي سي» الأوضاع المتدهورة التي ترك عليها موغابي بلاده بعد 37 عاماً من الحكم، حيث أشار إلى تجاوز معدلات التضخم مؤخراً الـ200 في المائة وارتفاع البطالة عن مستوى الـ90 في المائة.
لكنها أشارت أيضاً إلى أن أكثر من نصف أراضي البلاد القابلة للزراعة، التي يمكن أن تنتج حاصلات، مثل الذرة، والقطن، والتبغ، والزهور والسكر، غير مستغلة بسبب سياسات موغابي التي أدارت الأمور بشكل سيئ.
ولدى البلاد أيضاً ثالث أكبر احتياطي من البلاتنيوم، المعدن المستخدم في الصناعات الإلكترونية والمعدات الطبية، وهي أيضاً أكبر خامس منتج لليثيوم، الضروري لصناعات بطاريات الشحن.
ومع تصاعد الطلب العالمي على الهواتف الذكية والسيارات الإلكترونية تجتذب زيمبابوي المزيد من الاهتمام بفضل شركاتها في مجال التعدين، وفقاً لتقرير «سي إن بي سي».
ومن المرجح أن يؤدي منانجاجوا اليمين الدستورية بصفته رئيساً لزيمبابوي يوم الجمعة المقبل، بحسب تصريحات لرئيس البرلمان أمس.
ونقل تقرير «سي إن بي سي» عن أحد الخبراء أن منانجاجوا يظهر دعمه للإصلاحات الصديقة للاستثمار.
وكان الرئيس المرتقب للبلاد داعماً لموغابي لفترة طويلة وعضواً بارزاً في الحزب الحاكم، واستمر في منصب نائب الرئيس منذ 2014 وحتى فترة قليلة قبل وقوع الانقلاب العسكري ضد موغابي في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، الذي أجبره على التنحي.
ونقل موقع «ميل أند غارديان» من جنوب أفريقيا عن كاتب صيني في «بكين غلوبال تايمز» توقعاته أن يلغي منانجاجوا السياسات الخاطئة ضد الاستثمار، مشيراً إلى أن استثمارات بلاده وقعت ضحية للرئيس السابق، حيث أجبرت بعضها على الإغلاق أو الانتقال إلى بلدان أخرى.
وقال الخبير الصيني: «إن من سيتولى حكم البلاد، أياً كان من هو، سيحتاج إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية، وأن ينفتح على الاستثمار الأجنبي».
ورصدت «الغارديان» البريطانية ارتياحاً غير معلن من الجانب الصيني تجاه رحيل موغابي، رغم علاقات البلدين العريقة، حيث نشر الإعلام الصيني تعليقات للرئيس الراحل دينغ زياو بينغ، الذي قاد البلاد للانفتاح الاقتصادي، ينصح فيها موغابي بعدم تكرار أخطاء الزعيم الصيني ماو تسي تونغ بتدمير الاقتصاد باسم الآيديولوجيا. وقال بينغ «رفيق موغابي... من فضلك التفت إلى أخطائنا اليسارية».
لكن موقع «ميل أند غارديان» أشار إلى أجواء عدم الثقة في الرئيس المرتقب لأسباب تتعلق بماضيه السياسي، من ضمنها الحديث عن علاقته بعمليات نهب واسعة وقعت في مناجم الماس في البلاد، أثناء توليه منصب وزير الدفاع.
كما أشار الموقع الجنوب أفريقي إلى التحديات المالية الكبرى التي تنتظر الرئيس الجديد، فلمدة عقدين تقريباً كانت حكومة زيمبابوي متعثرة في سداد 9 مليارات دولار من الديون الدولية، وحالياً هي عاجزة عن سداد تحويلات أرباح مستحقة للشركات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن تقييد الدولة لواردات الأغذية الأساسية فشل في توفير العملة الصعبة الشحيحة بالبلاد. وهوت القيمة الرأسمالية لأسهم بورصة هراراي من 15.1 مليار دولار إلى 12.4 مليار دولار خلال أسبوع الانقلاب الذي شهد عمليات بيع واسعة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».