تحسن أسعار النفط يدعم فرص نمو الاقتصاد السعودي في 2018

هيئة السوق المالية تحفّز الاستثمار محلياً عبر «الدعوى الجماعية»

من المتوقع أن تدعم أسعار النفط المتخذة منحى صعودياً، مستويات النمو الاقتصادي في السعودية خلال العام الجديد 2018، في وقت بدأ فيه خام برنت التماسك فوق مستويات الـ62 دولاراً للبرميل، في حين حقق الخام الأميركي أمس أفضل أسعاره على الإطلاق منذ نحو 30 شهراً، عندما لامس مستوى 58 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن ينعكس التحسن الملحوظ لأسعار النفط إيجاباً على أسعار منتجات الصناعات البتروكيماوية، كما أنه سينعكس إيجاباً على مبيعات شركات الإسمنت، ومواد البناء، هذا إضافة إلى انعكاسها الإيجابي على ربحية بقية الشركات في مختلف القطاعات، في ظل توجه المملكة نحو إقرار ميزانية عامة أكثر توسعاً للعام 2018.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه الإصلاحات الاقتصادية الناجحة هي حجر الزاوية في تحسين مستوى التصنيفات الائتمانية للدول، حيث شهد التصنيف الائتماني للسعودية وفقاً لوكالات تصنيف دولية، تحسناً مستمراً خلال الفترة الماضية على الرغم من تراجع أسعار النفط، وهو ما يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة.
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف السعودية عند مستوى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين أعلنت وكالات تصنيف دولية أخرى عن خطوات مشابهة.
وتعكس الموثوقية العالية التي تطلقها وكالات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد السعودي، مدى ثقة هذه الوكالات في الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة في ضوء «رؤية 2030». في حين أكد كولم كيليهر، رئيس بنك «مورغان ستانلي» في وقت سابق، أن المستثمرين الدوليين يعتبرون السعودية سوقاً جذابة تتوافر بها إمكانية تحقيق النمو، وقال في هذا الخصوص «يتجلى ذلك في الأداء القوي لإصدار السندات السيادية الأخيرة».
وأشار كيليهر في حوار مع «الشرق الأوسط» الشهر الماضي، إلى أن «رؤية المملكة 2030» توفر خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التطور والازدهار، مضيفاً أنه «لدى السعودية الكثير من القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، ونحن في (مورغان ستانلي) لا نركز على قطاع واحد بعينه؛ لأن (رؤية المملكة 2030) ستتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة».
من جهة أخرى، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس بياناً أشارت فيه إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية تبعاً لذلك.
وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الهيئة من خلال تفعيل الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتنظيمها تهدف إلى حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية، ولا سيما في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في المسائل النظامية ذاتها والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
وأضاف القويز «من شأن تنظيم الدعوى الجماعية أن يحدث نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية في المملكة، وهو الأمر الذي بدوره سيعزز جاذبية السوق المالية ويقلل مخاطر الاستثمار فيها، وسيسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف التقاضي في هذا النوع من القضايا».
وأكد القويز أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرات الهيئة الكثيرة في مجال حماية المستثمرين، ومنها على سبيل المثال «إدارة حماية المستثمر» التي استحدثت مؤخراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إلزام شركات المساهمة المدرجة في السوق بإتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لتلك الشركات.
من جانبه، أوضح بدر بالغنيم، وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ، أن الهيئة أخذت في الاعتبار أثناء إعداد تنظيم الدعوى الجماعية أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتلاءم مع طبيعة السوق المالية السعودية وبما ينسجم مع قواعد التقاضي المعمول بها في المملكة، حيث تم استطلاع التشريعات ذات العلاقة في الكثير من الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهونج كونج.
وأشار بالغنيم إلى أن هيئة السوق المالية في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها، نشرت في وقت سابق مشروع تنظيم الدعوى الجماعية لاستطلاع مرئيات العموم حياله، مشيداً بحجم الاهتمام الذي لقيه مشروع تنظيم الدعوى الجماعية من العموم.