تركيا تسعى لزيادة حصتها من المنتجات الحلال إلى 400 مليار دولار

خطة لرفع عائداتها من التجارة الإلكترونية

قال رئيس مجلس القمة العالمية للمنتجات الحلال يونس إتي، إن تركيا يمكنها رفع حصتها في أسواق تلك المنتجات من مائة مليار دولار إلى 400 مليار دولار في غضون فترة وجيزة من خلال سياسات الحكومة ونشاط القطاع الخاص.
وتنطلق في إسطنبول «القمة العالمية للمنتجات الحلال» ومعرض الحلال الخامس لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول اليوم الخميس ولمدة 3 أيام.
وقال إتي في تصريحات أمس الأربعاء، إن عدد المسلمين حول العالم شارف على ملياري نسمة وإن اهتمام المسلمين بالمواد الغذائية الحلال يزداد يوماً بعد يوم.
ولفت إلى أن ميزانية قطاع الحلال العالمي اقتربت من 4 تريليونات دولار، تريليونان منها تشكله البنوك التشاركية وأنظمة التسديد والضمان الإسلامية، وتريليون للمواد الغذائية، و250 مليار دولار للسياحة الحلال، والباقي للأدوية الحلال، ومستحضرات التجميل الحلال، والنسيج الحلال.
وأشار إلى أن خدمات التمويل الإسلامي تستخدم بكثرة في بريطانيا وسويسرا وماليزيا والبحرين والسعودية والإمارات.
وذكر أن اهتمام الدول النامية الإسلامية بخدمات التمويل الإسلامي ازداد خلال الفترة الأخيرة، وأن تركيا وسعت قطاعاتها في هذا المجال مؤخرا.
ونوه إلى وجود شريحة داخل المجتمع التركي تبدي حساسية بالغة تجاه نظام الفائدة وأن سلطات البلاد ابتكرت وسائل بديلة استطاعت من خلالها جذب كثير من المستثمرين خلال آخر عامين لمجال التمويل الإسلامي.
وأشار إتي، إلى أن البنوك التشاركية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية تشكل نحو 5 في المائة من قطاع البنوك في تركيا، مضيفا وصول ميزانية 5 بنوك تشاركية في البلاد إلى 150 مليار ليرة (ما يعادل نحو 38 مليار دولار أميركي) مع نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتابع قائلا: «عندما نأخذ بالحسبان البنوك التشاركية وأنظمة الضمانات وغيرها من مصادر التمويل الإسلامي، نجد أن قيمة سوق هذا التمويل في تركيا تصل إلى 55 مليار دولار، وهذا الرقم يشكل 4 في المائة من نظام التمويل الإسلامي العالمي».
ولفت إلى أن دولا مثل البرازيل وأستراليا وماليزيا وبريطانيا تتصدر أسواق الأغذية الحلال العالمية، والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار.
وفيما يخص قطاع السياحة الحلال، قال إتي إن حجم هذا القطاع يصل إلى 250 مليار دولار، وإن تركيا استطاعت خلال الفترة الأخيرة تحقيق تقدم ملحوظ في السياحة الإسلامية، من خلال فتح فنادق تقدم خدمات خاصة للسياح المسلمين.
وتابع أن الحكومة التركية أقدمت على خطوات جيدة لتطوير قطاع المنتجات الحلال، لكن هذه الخطوات غير كافية حتى الآن قائلا إنه يمكن رفع قيمة حصة تركيا في أسواق المنتجات الحلال العالمية من مائة مليار دولار إلى 400 مليار دولار.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة التركية أنها تهدف لتحقيق 350 مليار ليرة تركية (ما يقارب 89 مليار دولار) من التجارة الإلكترونية بحلول 2023 الموافق للذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمام المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية المنعقد بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد: «نهدف لتحقيق 350 مليار ليرة تركية من التجارة الإلكترونية، بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في 2023. وآمل أن نحقق هذا الهدف».
وفي إطار أعمال المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية الذي انطلق في أنطاليا أول من أمس، تم الإعلان عن إطلاق منصة التجارة الإلكترونية للسوق التركية داخل قطر اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) 2018.
وقال وزير المواصلات والاتصالات والملاحة البحرية التركي أحمد أرسلان إنه في إطار التعاون بين تركيا وقطر تم الانتهاء من منصة التجارة الإلكترونية في قطر، لافتا إلى أن التجارب لا تزال جارية ومن المخطط أن يتم إطلاق المنصة في بداية العام 2018.
وأضاف أرسلان أن حجم التجارة الإلكترونية في تركيا بلغ 30 مليار ليرة (نحو 7.6 مليار دولار) في عام 2016 وأن الهدف لهذا العام الوصول إلى 50 مليار ليرة تركية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر 700 مليون دولار في 2016، ويتوقع زيادة التبادل في العام الحالي، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين، حيث يوجد في قطر نحو 186 شركة قطرية تركية مشتركة، و19 شركة تركية بملكية كاملة، وفقا لأرقام غرفة تجارة قطر.
وتتركز أنشطة تلك الشركات في قطاعات البنية التحتية والمقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية والتجارة، ويزيد حجم المشروعات التي تنفذها الشركات التركية في قطر عن 11.6 مليار دولار.