{الرباعي العربي} يضيف كيانين و11 شخصية إلى قوائم الإرهاب

قائمته الثالثة تضم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة القرضاوي والمجلس الإسلامي العالمي

أعلنت الدول العربية الأربع المتحالفة لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) عن قائمة ثالثة للإرهاب تضم كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي كانت قد أعلنت عنها وأدرجتها سابقاً، وفي مقدمتها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يرأسه يوسف القرضاوي.
وأوضحت الدول الأربع أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب.
وتضمّ المجلسَ الإسلامي العالمي (مساع)، وهو مؤسسة مدعومة من النظام القطري، وتندرج تحتها 8 كيانات، تم الترخيص لها من سويسرا، وتتخذ من الدوحة مقراً لأمانتها العامة، ومن أبرز بنود ميثاقه الإصلاح والتقريب بين فصائل ومؤسسات العمل الإسلامي، ويجمع الآيديولوجيا الفكرية لتنظيم الإخوان المسلمين، والآيديولوجيا العملية لتنظيم القاعدة، ويُعتبر أحد أهم التنظيمات التي تستهدف الدول الخليجية بدعم قطري، إذ يتلقى دعماً مالياً من عدة مؤسسات حكومية قطرية.
كما يسعى المجلس الإسلامي العالمي، في الوقت الحالي، إلى استهداف الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عبر تشويه صورتها والتطرق لملفات سياسية، من خلال البرامج الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال العناصر المتطرفة التي هاجمت تلك الدول، بالإضافة إلى تناول الملفات الحقوقية، من خلال التطرق إلى ملفات العناصر المدانة والهاربة والمطلوبة من خلال المؤسسات الإنسانية، ويضع السعودية والإمارات على رأس أجندته، ويقدمهما على أنها دولتان «صهيونيتان».
ويرتبط المجلس الإسلامي العالمي، بتنظيمات وكيانات تم إدراجها على قائمة الإرهاب في الدول المقاطعة الأربع، وهي: «منظمة الكرامة، وقطر الخيرية، ومؤسسة قرطبة في بريطانيا، وأحزاب الأمة في الخليج، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، ومؤسسة راف، وجماعة الإخوان، وجمعية الإصلاح»، ويضم في عضويته ومجلسه التنسيقي عدداً من المصنفين إرهابياً، مثل القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي، والقطري علي بن عبد الله السويدي، والإماراتي حسن أحمد حسن الدقي الهوتي، والكويتي حاكم عبيسان المطيري، وتتضمن خططه إطلاق «قناة الثورة» لتكون منبراً للعمل السياسي والفكري والشرعي لمؤسسات «مساع».
وسبق أن قاد جهوداً توفيقية بين الجماعات المسلحة في العراق مثل فصائل المقاومة العراقية والحراك الشعبي والقوى الوطنية ممثلة بهيئة علماء المسلمين والبعثيين، في إطار مسعى لضرب العملية السياسية داخل العراق، ويقدم تنظيم داعش في خطابه الإعلامي بـ«تنظيم الدولة الإسلامية»، ويلقِّب عناصره بـ«المسلحين».
وتندرج المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس الإسلامي العالمي: الاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية، والاتحاد العالمي للدعاة، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ورابطة التربويين، والهيئة العالمية للسنة، ورابطة علماء المغرب العربي، ومنتدى المفكرين المسلمين، والاتحاد العالمي للمؤسسات الإعلامية.
كما تضم الكيانات التي أعلنت عنها دول «الرباعي العربي»، الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وهو مؤسسة تأسست عام 2004، يترأسها القطري يوسف القرضاوي المصنّف إرهابياً، والأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم الإرهابي، وتضم في عضويتها 67 عضواً ضمنهم الرئيس ونائباه (أحدهما إيراني) وأمينها العام، وبعض أعضائها مقبوض عليهم بتهم دعم الإرهاب، وتنطلق من أفكار حزبية ضيقة، وتقدم مصلحة جماعة الإخوان على مصلحة الإسلام والمسلمين، وسبق أن كان لها دورٌ فاعل في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية والعربية على وجه الخصوص، ومدعومة من قبل الحكومتين القطرية والتركية.
كما تضمنت الأسماء المعلَنة في القائمة الثالثة خالد ناظم دياب، وهو أميركي من أصل سوري ومدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري وممول للميليشيات المسلحة في سوريا، ونشاطه يصل إلى اليمن، وموريتانيا، والموصل، وجيبوتي، وعضو في مجلس أمناء منظمة الكرامة، ومؤيد لتنظيم الإخوان المسلمين، وسبق أن أُلقي القبض عليه في لبنان عام 2013، بسبب دعمه الجماعات الإرهابية في سوريا، ومدرج في القوائم الأميركية وقوائم الأمم المتحدة منذ عام 2002، إضافة إلى سالم مفتاح رمضان عمر علي سلطان فتح الله جابر، وهو شخصية ليبية، شريك في «وكالة أنباء بشرى» المصنَّفَة مؤسسة إرهابية، يصنف «خطيب الثورة الليبية»، وكان يخطب في الناس من ساحة التحرير في بنغازي، ومسؤول عن دعوات تحريض الميليشيات المسلحة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف مؤسسة إرهابية، وسبق أن تم إيقافه عن الخطابة 5 سنوات بأمر رئيس ليبيا السابق معمر القذافي، ويُعدّ شريكاً بارزاً للقطري يوسف القرضاوي المصنف إرهابياً، وشريكاً في عدة مؤسسات قطرية مصنفة إرهابية، مثل «راف» و«القطرية الخيرية»، إضافة إلى إلقائه محاضرات في مساجد الدوحة، وهو مدرج في قائمة الإرهاب الليبية، واستضيف في أحد لقاءات جمع التبرعات التي أقامتها مؤسسة «ثاني بن عبد الله» للخدمات الإنسانية (راف) المصنفة مؤسسة إرهابية.
كما شملت الأسماء: ميسر علي موسى الجبوري، واسمه الكامل «ميسر علي موسى عبد الله الجبوري»، ويكنى بـ«أبو ماريا القحطاني»، كان ضابطاً في الجيش العراقي ضمن مجموعة «فدائيو صدام»، واستمر فيها حتى عام 2003، وبعد أن أُعيدت هيكلة الجيش وجهاز الشرطة من قبل بول بريمر، عمل شرطياً في سيطرات بغداد لفترة ليست طويلة، انضم إلى جبهة فتح الشام (جبهة النصرة) «مفتياً عاماً وأميراً على المنطقة الشرقية»، قبل أن يعزله زعيم الجبهة «أبو محمد الجولاني»، ويُعد أحد المساعدين السابقين لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، ويحمل جواز سفر قطرياً، ويستخدمه في تنقلاته من دولة لأخرى، وهو مصنف إرهابياً في القوائم الدولية، إضافة إلى حسن علي محمد جمعة سلطان، وهو بحريني الجنسية، عُرِف عنه أنه رجل دين شيعي متشدد، تلقى علومه الدينية في إيران، وهو أحد كوادر حزب الدعوة الإسلامي ومن قيادات الصف الأول بالمجلس العلماني المنحل، ويُعدّ أحد القياديين في جمعية الوفاق البحرينية المنحلة، وهو على ارتباط تنظيمي وثيق بحزب الله اللبناني الإرهابي ويتلقى منهم الدعم المالي واللوجيستي لدعم المجموعات الإرهابية في البحرين، ويتولى تمويل العناصر الإرهابية المقيمة في لبنان، ويتردد بين العراق وإيران لعقد لقاءات واجتماعات تنظيمية للعناصر الإرهابية الهاربة، بهدف التخطيط لزعزعة أمن واستقرار البحرين، وعلى ارتباط وثيق بكثير من العناصر القطرية الداعمة للإرهاب، وسبق أن ظهر ضمن تسجيل صوتي لمكالمة جرت بينه وبين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية، بهدف إثارة الفوضى في البحرين، ويعد هارباً خارج البحرين في الوقت الحالي.
كما شملت الأسماء محمد سليمان حيدر محمد الحيدر، وهو من أسرة ثرية، وداعمة لـ«النادي العربي القطري»، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية القطرية، ومتورط بتقديم دعم مالي لأحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها في مملكة البحرين، وتخطت المبالغ التي دعم بها الإرهابيين في البحرين حاجز الـ35 ألف دينار بحريني، وكان يتم إرسالها عبر الحوالات البنكية، وهو مرتبط بالأعمال الإرهابية التي حدثت في البحرين من خلال الدعم المادي الذي كان يمد به المعارضة البحرينية، إضافة إلى محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد، وهو مصري الجنسية، متهم في قضية «اغتيال النائب العام»، فرّ إلى السودان ومنه إلى تركيا في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران)، وهو أحد مسؤولي لجان العمليات النوعية وإدارة الأزمة بالخارج الضالعة بالتخطيط للعمليات المسلحة داخل مصر، ورئيس ما يسمى «البرلمان المصري الموازي بالخارج»، وعضو مؤسس في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وعضو الهيئة العليا للحزب، ويُعتبر المحرض الرئيسي على حرق ديوان عام إحدى محافظات مصر، واقتحام قسم شرطة حوش عيسى.
وتضمنت الأسماء أيضاً السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، مصري الجنسية، ويُعد القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان بعد القبض على محمد بديع، فر إلى الخارج، ومحكوم في قضية التخابر والهروب من السجون عقب أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ويعد الرأس المدبر للجرائم التي ارتكبها الإخوان داخل مصر، وتم القبض عليه عدة مرات، أهمها إيقافه على ذمة التحقيق في قضية «سلسبيل».
وأكدت الدول الأربع، من خلال مراقبتها، استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي.
وقد جددت الدول الأربع، في بيانها، التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضحت أنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها، وتقدمت بالشكر إلى جميع الدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طال شرها عموم العالم، وأضرت بالإنسانية جمعاء.