وزارة الدفاع السعودية تعلن عن تأهيل أكثر من 90 مصنعاً للتصنيع الحربي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تأهيل أكثر من 90 مصنعا سعوديا في الصناعات العسكرية من قبل شركات عالمية تقوم بتقديم أكثر من 6 آلاف صنف يتم استخدامها في منظومات القوات المسلحة السعودية، كما يصدر بعضها للخارج.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» اللواء عطية المالكي مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع أن عملية توطين الصناعات العسكرية تسير بشكل مدروس حتى تصل إلى 50 في المائة بحلول 2030. وأضاف: «رؤية المملكة هي تحقيق 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030، ويتم هذا الأمر تدريجياً، الآن نخصص 10 في المائة للعقود قصيرة المدى من سنة إلى ثلاث سنوات حدا أقصى، وعندما نتحدث عن تحقيق 10 في المائة خلال 3 سنوات فهذا يعني أننا سنحقق 50 في المائة خلال الـ15 سنة المقبلة».
ولفت المالكي إلى أنه فيما يخص الشركات العالمية تم تأهيل أكثر من 90 مصنعا سعوديا منذ المعرض السابق وحتى الآن من قبل الشركات العالمية وتستخدم منتجات المصانع السعودية في منظومات القوات المسلحة وللمنظومات خارج المملكة، وقال: «لاشك أن ذلك يعتبر إضافة للمصانع المحلية التي أثبتت جودتها ومنافستها في الأسعار والمواصفات ووقت التوريد».
وكان اللواء المالكي يتحدث على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض للإعلان عن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد (2018) في دورته الرابعة تحت شعار «صناعتنا... قوتنا» الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وينعقد بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 25 فبراير (شباط) حتى 3 مارس (آذار) لعام 2018.
وأشار مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي إلى أن المعرض هذا العام يتميز بمشاركة ضيف شرف لأول مرة وهي جمهورية تركيا، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها وعقد شراكات مع مثيلاتها من الجانب السعودي للمساهمة في نقل وتوطين التقنية، والاستفادة من الفرص التصنيعية لسد الاحتياج من المواد الأولية وقطع الغيار المصنعة محلياً بما يحقق العائد الاقتصادي للجانبين، وتبادل الخبرات البحثية بين المراكز العلمية لدى البلدين لدعم وتطوير مخرجات التصنيع المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة لمشاركة متحدثين على مستوى عال من الجانب التركي في المحاضرات وورشات العمل المصاحبة لمعرض أفد لعرض التجربة والخبرات التركية في مجال التصنيع ونقل وتوطين التقنية.
وبيّن اللواء عطية المالكي أن عدد العقود التي وقعتها المصانع المحلية منذ المعرض السابق تجاوز 500 عقد، مقللا من التحديات التي تواجه توطين الصناعات العسكرية في ظل وجود الدعم الكبير واللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وقال: «الملك سلمان وولي العهد دائماً يحلون أي عوائق أو تحديات، كان في السابق يواجهنا تحدي الإجراءات المالية، الآن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فيه مراجعة ليحقق للمصنعين الوطنيين الأولوية في العقود».
وشدد اللواء المالكي على أن الهدف من «أفد» هو عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة بالمعرض لتعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي، إلى جانب دعم الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية وكذلك تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلية وإيجاد علاقة استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي أن المعرض ينقسم إلى خمسة أقسام، الأول يشمل متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكذلك شركاء التوطين الممثلين في أرامكو، وسابك، ومعادن، والشركة السعودية للكهرباء، متوقعاً أن تعرض الجهات المشاركة فيما يقارب (80.000) ألف صنف كفرص استثمارية.
أما القسم الثاني فيشمل - بحسب المالكي - الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع والجهات المشاركة مثل (بوينغ، والشركة البريطانية للطيران والفضاء، وشركة لوكهيد مارتن، وريثيون، وجينرال إلكتريك، وجينرال داينميك، وشركة إسيلسان، وشركة نورينكو) وذلك لعرض قدراتها ومتطلباتها من المواد وقطع غيار المنظومات لغرض توطين صناعتها في المملكة.
ويحتوي القسم الثالث على الجهات الحكومية ذات العلاقة للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص ويشمل ذلك الوزارات والهيئات والصناديق الحكومية والمراكز البحثية والمختبرات. في حين يشتمل القسم الرابع على المصانع والشركات الوطنية وشركات التوازن الاقتصادي للتعريف بمنتجاتها وقدراتها التصنيعية التي أثبتت قدرة عالية في المواصفات والجودة ومنافسة للسعر الخارجي وسرعة التوريد للجهات المستفيدة. أما القسم الخامس الخارجي فسيعرض بعض المنظومات المحلية والعالمية.
وأعلن المالكي أن ولي العهد ولاهتمامه بدفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجه بإقامة المعرض كل سنتين.
من جانبه، أشار المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بأن هذا المعرض يهدف إلى توطين ودعم التصنيع المحلي وتطوير مساهمة الشركات المحلية في قطاع الصناعة لرفع مستوى الصناعة المحلية في الاقتصاد الوطني بما يحقق «رؤية المملكة 2030» ويحمل كثيرا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وقبل ذلك فهو رافد مهم لخدمة قطاعاتنا المسلحة التي نفتخر بها.
وأضاف: «القطاع الخاص حريص على المساهمة في تعزيز منتجات وتصنيع احتياجات القطاعات العسكرية حيث يبلغ عدد الأصناف المطلوب تصنيعها في هذا المعرض 80.000 فرصة».