26 ألف طفل سوري قتلوا... و25 ألفاً يتسولون في الشوارع

TT

26 ألف طفل سوري قتلوا... و25 ألفاً يتسولون في الشوارع

قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إن سوريا باتت في صدارة دول العالم على صعيد انتهاكات حقوق الأطفال، مشيرة إلى مقتل 26446 طفلاً منذ اندلاع الأزمة السورية في بداية 2011، في وقت أفيد فيه بوجود نحو 25 ألف طفل يتسولون في شوارع المدن والقرى السورية.
وبحسب تقرير «أطفال سوريا... الخذلان الفاضح» بمناسبة «اليوم العالمي للطفل»، أول من أمس، فإن أكثر الأطفال الذين قتلوا في سوريا قضوا على أيدي قوات النظام السوري. وقال التقرير إن «21631 طفلاً قتلوا من قبل قوات النظام منذ مارس (آذار) 2011، بينهم 186 طفلاً قضوا خنقاً إثر هجمات بالأسلحة الكيماوية، و209 أطفال قضوا إثر هجمات استخدم فيها النظام ذخائر عنقودية». وأشار التقرير إلى أن 289 طفلا ماتوا جراء الحصار الذي تفرضه قوات النظام، أما عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال، بحسب التقرير، فلا يقل عن 12007 أطفال، لا يزال نحو 3007 منهم قيد الاعتقال، ومعظم الحالات المسجلة ترقى إلى مرتبة الإخفاء القسري. كما أشار التقرير إلى تضرر أكثر من 1123 مدرسة، و24 روضة أطفال، جراء قصف قوات النظام.
وتسببت الحرب الدائرة في سوريا بحرمان ما يزيد على 3 ملايين ومائتي ألف طفل من الدراسة. ويعاني الأطفال في سوريا من ظروف حياتية بالغة الصعوبة. وفي العاصمة دمشق تنتشر ظواهر مستجدة على المجتمع مثل تأجير الأطفال للمتسولين، بمبالغ معلومة، إذا يتراوح أجر الطفل لغاية التسول واستدرار الشفقة، لا سيما إذا كان الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو تعرض لتشوه، بين دولار ونصف (800 ليرة سوريا) و4 دولارات (2000 ليرة). وحسب أرقام حكومة النظام، فإنه يتم ضبط ما معدله 6 حالات تسول يوميا في دمشق وريفها، معظمها نساء برفقة أطفال، ونسبة 90 في المائة من المتسولين من محترفي مهنة التسول، في حين أن 10 في المائة منهم دفعتهم ظروف الحرب والنزوح والفقر إلى التسول.
وبحسب صحيفة «تشرين» الرسمية، فإن عدد المتسولين يقدر بنحو 250 ألفاً في مختلف المحافظات السورية، ويمارسون التسول الاحترافي، ويشكل الأطفال منهم نسبة 10 في المائة بمجموع 25 ألف طفل متسول.
وخلال السنوات الخمس الماضية، باتت ظاهرة التسول، لا سيما تسول الأطفال، جزءا لا يتجزأ من دمشق، حيث ينتشر الأطفال على الأرصفة؛ إما رضع يبكون، أو أطفال يتسابقون عند الإشارات المرورية للتسول من أصحاب السيارات، أو يفترشون علب الكرتون ويصرخون من الألم وإلى جوارهم امرأة تستغيث وتستجدي. وكيفما كانت الوجهة في دمشق، فهناك طفل بائس يثير الأسى.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قد حذرت بمناسبة «اليوم العالمي للطفل» من تسرب الأطفال السوريين داخل وخارج سوريا من التعليم، مع تجاوز عددهم مليوني طفل، وسط دعوات لتوفير ظروف تعليمية مناسبة، خصوصا في دول اللجوء.



انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
TT

انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)

أعادت وكالة أممية حديثها عن تسرب ملايين الأطفال من التعليم، وتدمير آلاف المدارس في اليمن، بينما تتعسف الجماعة الحوثية مع موظفي قطاع التعليم، وحرمتهم من صرف نصف راتب شهري تعهدت به سابقاً، بالتزامن مع إجبار طلاب المدارس على المشاركة في دورات قتالية، وسط اتهامات داخلية للجماعة بالتآمر على قطاع التعليم.

ورفض نادي المعلمين اليمنيين ما سماه «سياسة التجويع» التي اتهم الجماعة الحوثية بممارستها ضد التربويين، مطالباً بعدم الانخداع بـ«أنصاف الحلول وفتاتها»، مع دعوته إلى صرف رواتب المعلمين كاملة، ومعها كامل المستحقات الأخرى، وذلك إثر استثناء الجماعة الحوثية قطاع التعليم من نصف الراتب الشهري الذي تعهدت به للموظفين العموميين.

ودعا الكيان النقابي المعلمين والأكاديميين والموظفين العموميين وعموم قطاعات المجتمع إلى الثورة في مواجهة ممارسات الجماعة الحوثية ورفض «حياة العبودية».

من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)

وعدّ النادي المطالبة بالراتب الكامل حقّاً أصيلاً، وليس ترفاً، مشدداً على أن كرامة المعلم لا ينبغي أن تكون رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة، في حين أعلنت مكاتب التربية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رفضها القاطع لاستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري.

وتعرضت الإجراءات الحوثية بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين، التي أعلنت عنها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لانتقادات حادة، كونها تعتمد على التمييز وتصنيف الموظفين إلى فئات، ما يؤدي إلى اختلالات عميقة، وتمييز حاد بين هذه الفئات.

وحذّر الناشط الحوثي طه الرزامي من تقسيم الموظفين إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، لصرف الرواتب لهم بحسب هذا التصنيف الذي قال إنه «سيولد الحقد والكراهية بين من يعملون من الفئة (ج) ولا تُصرف لهم أنصاف رواتب إلا كل ثلاثة أشهر، وبين من يستلمون رواتب شهرية كاملة من الفئة (أ) دون أن يعملوا».

ووصف إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من قوائم صرف الرواتب بالجريمة التي ترتكب بحقهم بعد معاناتهم وعائلاتهم لتسع سنوات.

إيقاف الدراسة للتجنيد

اتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم، وكنيته أبو زنجبيل الحوثي الجماعة التي ينتمي لها، باستهداف قطاع التربية والتعليم وإهماله، إثر استثناء موظفيه من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري الذي كانت تعهدت به لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالمؤامرة على التعليم، خصوصاً مع عدم إبداء الأسباب، وتجاهل مطالب المعلمين.

ويقود نادي المعلمين اليمنيين إضراباً منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، واعترض على تعرض قادته وعدد من المنتمين إليه خلال هذه الفترة لإجراءات عقابية حوثية، مثل الاختطاف والإخفاء القسري، واتهامهم بالخيانة والعمالة والتآمر، وقد توفي عدد من الخبراء التربويين في السجون.

في غضون ذلك أجبرت الجماعة الحوثية عشرات المدارس في مناطق سيطرتها على التوقف عن الدراسة لإلزام مئات الطلاب والمدرسين على المشاركة في دورات قتالية للتدرب على استخدام الأسلحة في أفنية المدارس.

ونقلت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية عن مدرسين وأولياء أمور الطلاب أن المدارس تحولت إلى مراكز حوثية لاستقطاب الأطفال وإغرائهم أو ترهيبهم للانضمام للجماعة والمشاركة في فعالياتها التدريبية والدعوية، تحت مزاعم مواجهة الغرب وإسرائيل.

منذ بداية العام الدراسي الماضي يواصل المعلمون اليمنيون إضرابهم للمطالبة برواتبهم (إكس)

وتنوعت وسائل الترهيب والإغراء للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يجري استغلال الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة وخزانات النفط لإقناعهم بأن هدف هذه العمليات هو إخضاع اليمنيين، إلى جانب عرض إعفائهم من الرسوم الدراسية، وزيادة درجات تحصيلهم الدراسي في حال المشاركة في تلك الأنشطة، والتهديد بزيادة الأعباء المالية والحرمان من الدرجات عقاباً على التغيب أو التهرب منها.

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة مشابهة وموازية يتعرض لها طلاب الجامعات العمومية، وخصوصاً جامعة صنعاء وكادرها التدريسي والوظيفي، ضمن مساع لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والأطفال.

تأهيل أممي للمدارس

أعلنت «اليونيسيف» أن تداعيات الصراع المسلح في اليمن منذ أكثر من عقد من السنوات تسببت بتسرب أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، حيث خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وأوضحت المنظمة الأممية أنها وشركاءها من أجل التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين من الأطفال، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، نظراً لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

أطفال نازحون يدرسون في مبنى مهجور بمحافظة الحديدة الغربية (أ.ف.ب)

ونبهت «اليونيسيف» من تأثير النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم الذي وصفته بأنه شبه منهار، وقالت إن ذلك كان له أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكل الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

وأحصت المنظمة تدمير 2,916 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة على الأقل، من بين كل 4 مدارس، أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية بسبب النزاع الذي تشهده البلاد.

ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، ما يقارب 172 ألف معلم ومعلمة، على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ 2016، أو أنهم انقطعوا عن التدريس؛ بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

وأشارت المنظمة إلى اضطرار المدارس لإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة «كورونا» منذ خمسة أعوام، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.