حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

الرئيس الفلسطيني: نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا أضرارا كارثية

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية
TT

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين) نهاية الانقسام الفلسطيني؛ وذلك بعد أن أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم (الاثنين).
وقال عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين بعد أداء اليمين "اليوم نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية".
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، وحماس في 23 ابريل (نيسان) الماضي اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ونصت هذه الوثيقة على أن تشكل في 28 مايو (آيار)، على أبعد تقدير، حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي، مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.
وستتألف الحكومة الفلسطينية من 17 وزيرا، بحسب لائحة حصلت عليها وكالة "فرانس برس".
من جانبه، تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن تقوم الحكومة الجديدة بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الالتزامات والاتفاقات الدولية.
وتلقى عباس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي جون كيري، الذي أعرب عن قلقه من مشاركة حركة حماس في الحكومة.
وكان عباس أكد السبت الماضي أن الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة ستعلن الاثنين بعد تأخير عدة أيام عن الموعد المحدد، وانها ستكون حكومة من المستقلين "وليست من فتح او حماس"، على حد قوله.
وأضاف عباس، الذي يتزعم حركة فتح، أن الجانب الاسرائيلي أعلن انه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، بدون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
من جهته، حض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم امس (الاحد) المجتمع الدولي على عدم "التسرع" في الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة "حماس". وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "حماس منظمة إرهابية تدعو الى تدمير دولة اسرائيل"، مشيرا الى ان تشكيل الحكومة "لن يعزز السلام، بل سيعزز الارهاب".
واجتمعت الحكومة الامينة المصغرة الاسرائيلية ليل الاحد / الاثنين، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، مؤكدة قرارها تجميد كافة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية طالما أبقت على اتفاقها مع حركة حماس.
وكإجراء عقابي، ستقوم حكومة نتنياهو بتجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مما يهدد بتفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، رفض متحدث باسم مكتب نتنياهو تأكيد أو نفي هذه المعلومات.
ودعت صحيفة "اسرائيل اليوم"، التي تعد مقربة من نتنياهو الى "رد ذكي" على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. واقترحت "الإدانة ثم الانتظار"، مشيرة الى انه "حتى الآن تكفي إدانة الحكومة الفلسطينية التي تشارك فيها حركة حماس والاعلان بأن المفاوضات لا يمكن ان تستمر مع عباس".
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن وزيرين اسرائيليين، ان نتنياهو أوضح في اجتماع المجلس الامني المصغر، أنه تلقى تأكيدات من وزير الخارجية الاميركي جون كيري أن الولايات المتحدة "تنتظر لترى" كيف ستتصرف الحكومة الفلسطينية قبل أن تقرر التعاون معها أو لا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.