مقتدى الصدر: الإسلاميون فشلوا في الحكم... والعبادي يستحق ولاية ثانية

حثّ الجميع على تحديث سجلاتهم الانتخابية

TT

مقتدى الصدر: الإسلاميون فشلوا في الحكم... والعبادي يستحق ولاية ثانية

يبدو أن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، يولي أهمية استثنائية للانتخابات النيابية العامة المقررة في 20 مايو (أيار) المقبل، وذلك من خلال حديثه العلني بدعم الاتجاه العلماني ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، أو من خلال المبادرة إلى تحديث سجله الانتخابي وحث أتباعه على ذلك.
وقام مقتدى الصدر، أمس، بتحديث بياناته بالتسجيل «البايومتري» من خلال مراجعته مركز تسجيل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية في «مركز 1642 الحسين» في محافظة النجف.
وأصدر مكتبه بيانا مقتضبا ذكر فيه أن الصدر «شدد على أهمية الالتزام بمبادئ الاستقلالية والحيادية والنزاهة»، مشيدا بالجهود التي تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها من المؤسسات الدستورية، وتعمل على إرساء قواعد النظام الديمقراطي. ودعا الصدر «جميع الناخبين إلى ضرورة مراجعة مراكز التوزيع لتسلم بطاقة الناخب والتسجيل البايومتري».
ورغم تأكيد الصدر في أكثر من مناسبة على عدم تشكيله قائمة انتخابية تابعة له في الانتخابات المقبلة، فإن مجمل التصرفات والتصريحات التي اتخذها وعبر عنها في الأشهر الأخيرة، تركت انطباعا لدى المراقبين المحليين بأنه ضد هيمنة قوى الإسلام السياسي خصوصا الشيعي منها، ويفضّل التعامل مع الاتجاهات المدنية والعلمانية، وذلك ما أكده تحالفه الاحتجاجي الأخير مع التيار المدني الذي امتد إلى أكثر من سنة وما زال قائماً، وكذلك تصريحات متلفزة أدلى بها لتلفزيون «الشرقية»، أمس، حيث قال إن «الإسلاميين فشلوا في الحكم بالعراق، ولنجرب التكنوقراط المستقل».
وذكر الصدر في المقابلة التلفزيونية، أن «الانتخابات المقبلة مكملة لمشروع الإصلاح، ويجب أن تكون في موعدها الحالي»، لافتا إلى أن هدف تياره «تقوية الدولة، ذلك أن التعدي عليها عمل خاطئ».
ولفت إلى أن «الحكومة المقبلة يجب أن تكون تكنوقراط مستقلا سواء كان إسلاميا أم علمانيا». وفي إطار علاقته الجيدة ودعمه المتواصل لرئيس الوزراء حيدر العبادي قال الصدر إن العبادي «نجح خلال الفترة الماضية، ولذلك ينبغي إعطاؤه ولاية (رئاسة وزراء) ثانية». وتسلم حيدر العبادي منصب رئاسة الوزراء في دورتها الحالية الأولى في 11 أغسطس (آب) 2014 خلفا لنوري المالكي، وتنتهي مطلع العام المقبل.
ولفت الصدر إلى أن «العبادي قادر على أن يدير العراق في المرحلة المقبلة»، وتوقع أن يعلن «استقلاله» في المرحلة المقبلة، في إشارة إلى انتماء العبادي إلى حزب «الدعوة» وائتلاف «دولة القانون» اللذين يتزعمهما نوري المالكي.
واعتبر الصدر أن الفرق بين رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي والسابق نوري المالكي، مثل «الفرق بين السماء والأرض».
وتتداول أوساط مقربة من التيارين الصدري والمدني أن الجانبين يتشاطران قناعة راسخة تتمحور حول «ضرورة تفكيك مراكز القوى التي يسيطر عليها المالكي في الدولة العراقية». ويذهبون إلى أن «المالكي يتحكم بدولة عميقة لها أجنحة تمتد إلى القضاء والجيش والاقتصاد».
وبرأي أغلب خصوم المالكي، فإن الحل الأمثل لمحاصرة نفوذه يتم عبر ائتلاف انتخابي موسع يحصل على مقاعد كبيرة في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.