مقتدى الصدر: الإسلاميون فشلوا في الحكم... والعبادي يستحق ولاية ثانية

حثّ الجميع على تحديث سجلاتهم الانتخابية

يبدو أن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، يولي أهمية استثنائية للانتخابات النيابية العامة المقررة في 20 مايو (أيار) المقبل، وذلك من خلال حديثه العلني بدعم الاتجاه العلماني ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، أو من خلال المبادرة إلى تحديث سجله الانتخابي وحث أتباعه على ذلك.
وقام مقتدى الصدر، أمس، بتحديث بياناته بالتسجيل «البايومتري» من خلال مراجعته مركز تسجيل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية في «مركز 1642 الحسين» في محافظة النجف.
وأصدر مكتبه بيانا مقتضبا ذكر فيه أن الصدر «شدد على أهمية الالتزام بمبادئ الاستقلالية والحيادية والنزاهة»، مشيدا بالجهود التي تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها من المؤسسات الدستورية، وتعمل على إرساء قواعد النظام الديمقراطي. ودعا الصدر «جميع الناخبين إلى ضرورة مراجعة مراكز التوزيع لتسلم بطاقة الناخب والتسجيل البايومتري».
ورغم تأكيد الصدر في أكثر من مناسبة على عدم تشكيله قائمة انتخابية تابعة له في الانتخابات المقبلة، فإن مجمل التصرفات والتصريحات التي اتخذها وعبر عنها في الأشهر الأخيرة، تركت انطباعا لدى المراقبين المحليين بأنه ضد هيمنة قوى الإسلام السياسي خصوصا الشيعي منها، ويفضّل التعامل مع الاتجاهات المدنية والعلمانية، وذلك ما أكده تحالفه الاحتجاجي الأخير مع التيار المدني الذي امتد إلى أكثر من سنة وما زال قائماً، وكذلك تصريحات متلفزة أدلى بها لتلفزيون «الشرقية»، أمس، حيث قال إن «الإسلاميين فشلوا في الحكم بالعراق، ولنجرب التكنوقراط المستقل».
وذكر الصدر في المقابلة التلفزيونية، أن «الانتخابات المقبلة مكملة لمشروع الإصلاح، ويجب أن تكون في موعدها الحالي»، لافتا إلى أن هدف تياره «تقوية الدولة، ذلك أن التعدي عليها عمل خاطئ».
ولفت إلى أن «الحكومة المقبلة يجب أن تكون تكنوقراط مستقلا سواء كان إسلاميا أم علمانيا». وفي إطار علاقته الجيدة ودعمه المتواصل لرئيس الوزراء حيدر العبادي قال الصدر إن العبادي «نجح خلال الفترة الماضية، ولذلك ينبغي إعطاؤه ولاية (رئاسة وزراء) ثانية». وتسلم حيدر العبادي منصب رئاسة الوزراء في دورتها الحالية الأولى في 11 أغسطس (آب) 2014 خلفا لنوري المالكي، وتنتهي مطلع العام المقبل.
ولفت الصدر إلى أن «العبادي قادر على أن يدير العراق في المرحلة المقبلة»، وتوقع أن يعلن «استقلاله» في المرحلة المقبلة، في إشارة إلى انتماء العبادي إلى حزب «الدعوة» وائتلاف «دولة القانون» اللذين يتزعمهما نوري المالكي.
واعتبر الصدر أن الفرق بين رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي والسابق نوري المالكي، مثل «الفرق بين السماء والأرض».
وتتداول أوساط مقربة من التيارين الصدري والمدني أن الجانبين يتشاطران قناعة راسخة تتمحور حول «ضرورة تفكيك مراكز القوى التي يسيطر عليها المالكي في الدولة العراقية». ويذهبون إلى أن «المالكي يتحكم بدولة عميقة لها أجنحة تمتد إلى القضاء والجيش والاقتصاد».
وبرأي أغلب خصوم المالكي، فإن الحل الأمثل لمحاصرة نفوذه يتم عبر ائتلاف انتخابي موسع يحصل على مقاعد كبيرة في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة.