مايو أعنف شهر في العراق منذ بداية العام الحالي

شهد مقتل نحو 800 شخص في أعمال إرهابية

مايو أعنف شهر في العراق منذ بداية العام الحالي
TT

مايو أعنف شهر في العراق منذ بداية العام الحالي

مايو أعنف شهر في العراق منذ بداية العام الحالي

قالت الأمم المتحدة أمس إن نحو 800 شخص قتلوا في أعمال عنف بأنحاء العراق في شهر مايو (أيار) الماضي ليكون بذلك أدمى شهر حتى الآن هذا العام.

وسقط 196 من أفراد قوات الأمن العراقية من بين ما إجماليه 799 قتيلا، أما العدد الباقي فمن المدنيين الذين راحوا ضحية هجمات نفذها مقاتلون سنة تمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم العام الماضي.

وحسب وكالة «رويترز»، فإن العدد الحقيقي للقتلى أعلى في واقع الأمر؛ إذ إن بيانات الأمم المتحدة لا تشمل القتلى في محافظة الأنبار الغربية، حيث يقاتل الجيش العراقي رجال قبائل وجماعات مسلحة منذ أن بسطوا سيطرتهم على مدينتين في بداية العام.

ورغم تدهور الأوضاع الأمنية، فإن رئيس الوزراء نوري المالكي فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في انتخابات جرت الشهر الماضي مما وجه ضربة لمعارضيه الذين يلقون عليه باللوم في دفع البلاد إلى الهاوية.

وما زالت أعمال العنف أقل مما كانت عليه في عامي 2006 و2007 عندما بلغ الصراع الطائفي ذروته، لكن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية في العراق منذ بدأت أعمال العنف في الانحسار عام 2008.

وقال نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق في بيان: «أشجب بشدة استمرار هذا المستوى من العنف والأعمال الإرهابية التي لا تزال تعصف بالبلاد». وأضاف: «أناشد القادة السياسيين العمل بسرعة لتشكيل حكومة تشمل كل الأطراف في الإطار الزمني الذي يحدده الدستور والتركيز على الوصول إلى حل دائم للوضع في الأنبار».

وباستثناء الأنبار، كانت بغداد أكثر المحافظات تأثرا بأعمال العنف حيث سقط 315 قتيلا. وجاءت محافظة نينوى الشمالية ذات الأغلبية السنية في المركز الثاني، تليها محافظات صلاح الدين فكركوك ثم ديالى.

وقالت الأمم المتحدة إن الأرقام الواردة من مديرية الصحة في الأنبار تكشف عن مقتل 195 مدنيا سقط نحو نصفهم في الرمادي عاصمة المحافظة والباقي في مدينة الفلوجة التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الغرب من بغداد.

وذكرت منظمة «إيراك بودي كاونت» التي تتابع أعداد القتلى في العراق أن نحو 1027 شخصا قتلوا في البلاد في مايو (أيار) الماضي لتصل بذلك تقديراتها لعدد القتلى هذا العام إلى 5055، بينهم 521 قتلوا في الفلوجة وحدها على يد القوات الحكومية.

من ناحية ثانية، أعلنت الشرطة العراقية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين أمس جراء انفجار عبوة ناسفة في أحد الأحياء جنوب شرقي بعقوبة (57 كلم شمال شرقي بغداد). وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق في منطقة الحي العسكري وسط قضاء بلدروز جنوب شرقي بعقوبة انفجرت في تجمع للمدنيين أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة ثمانية آخرين بجروح.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.